أشاد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني بما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023 من تدابير خاصة تلك المتعلقة بتحفيز الاستثمار ورفع الأجور ومنحة البطالة والتقاعد، واعتبروا أن هذه التدابير قادرة على بعث الديناميكية المنشودة.
و ثمن بعض المتدخلين رفع ميزانية الدولة، وحثوا على اتخاذ إجراءات مصاحبة لها لاسيما فيما يخص استكمال الرقمنة وذلك من أجل تدارك التأخر ومواكبة الإقلاع الاقتصادي.
نبه أحد المتدخلين إلى غياب آليات لقياس النتائج، فيما ثمن نائب آخر تسجيل المشاريع ذات الضرورة القصوى التي تترجم أهمية ترتيب الأولويات، كما طالب بمواصلة تسجيل المشاريع الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية في مختلف المجالات.
و ثمن بعض المتدخلين الإجراءات المتعلقة بتطوير قطاع الصيد البحري فيما اقترح آخرون إعفاء السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية.
و شهدت المناقشة تعبيرا عن الارتياح فيما يخص الترخيص لإنجاز بنك الإسكان وكذا إعفاء تعاونيات الصيد البحري من الضريبة على أرباح الشركات، كما عرفت طلبات لتحقيق مزيد من التوزان في تسجيل المشاريع في الولايات خاصة منها الصحراوية والداخلية