كشفت وكالة الأنباء الجزائرية بأن المجتمع الدولي "اقتنع بجدية المساعي التي تبذلها السلطات العمومية، بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاسترجاع الأموال المنهوبة". وذكرت الوكالة بأن الجهات المختصة شكلت لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال، بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية بالخارج، بالموازاة مع استحداث هيئة للتحري في مظاهر ثراء الموظفين العموميين عملا بمبدأ "من أين لك هذا؟".
وقالت الوكالة إن السلطات العليا قامت بتحيين ترسانتها القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد، على غرار قانون الإجراءات الجزائية وقوانين العقوبات والاستثمار والصفقات العمومية، وهي تكثف جهودها لاسترجاع الأموال المنهوبة ب "حركية كبيرة تجسدت من خلال تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء، ووضع اليد على الكثير من الأملاك والأموال داخل الوطن".
وفي هذا الشأن، أبرزت بأن الجهود المبذولة "لقيت أيضا تجاوبا دوليا كبيرا بشأن تنفيذ الإنابات القضائية، بعد اقتناع المجتمع الدولي بجدية المسعى الجزائري، خاصة العمل الدبلوماسي الذي يقوم به رئيس الجمهورية".
وأوردت برقية للوكالة بأن السلطات المختصة قامت بتشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال، بالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية بالخارج.
وفي شأن متصل، أشار المصدر إلى نتائج أحرزها جهاز اليقظة الذي وُضع لهذا الغرض، من إحباط محاولات إخفاء وتبديد عائدات الفساد وهو ما سمح حسب البرقية ب "استرجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة، والوقوف حائلا أمام تهريب هذه الأموال إلى الخارج".
وأبرزت وكالة الأنباء "رؤية متوازنة تتبناها الحكومة: تجمع بين محاسبة المتورطين في هذا النوع من القضايا، وإبقاء مناصب الشغل في منأى عن أي خطر"، وتقرر أيضا في نفس السياق "إدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية الضالعة في قضايا الفساد ضمن القطاع العمومي التجاري، حفاظا على أداة الإنتاج وضمانا لمصالح العمال".
وتحدثت البرقية عن استحداث هيئة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين، عملا بمبدأ "من أين لك هذا؟"، تبعا "تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".
وفي المجال القضائي، تقول الوسيلة العمومية إن المحاكمات العلنية للمتورطين في قضايا الفساد تتواصل على مستوى القطب الوطني الاقتصادي والمالي ومجلس قضاء الجزائر، الذي يعود حسبها إلى النشاط المكثف في هذا الاتجاه، ولطالما أكد رئيس الجمهورية ثقته في عدالة الجزائر التي تصدت لمخططات الهدم وخطابات الكراهية وحرصت على حماية الاقتصاد الوطني.
واعتبرت الوكالة بأن سنة 2022 عرفت استمرار وتيرة الحرب المعلنة ضد الفساد ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام، من خلال التدابير العديدة التي تم إقرارها لتعزيز الرقابة وتقويم تسيير الإدارات والمؤسسات العمومية.
واعتمدت الجزائر، حسب ذات الجهة، "جملة من المحاور المتعلقة بأخلقة الحياة العامة، وتكريس الشفافية والنزاهة في تسيير المال العام، وهي الغاية التي تعمل على تحقيقها من خلال تكييف الهيئات التي أوكلت لها هذه المهمة، وتحيين ترسانتها القانونية ذات الصلة، على غرار قانون الإجراءات الجزائية وقوانين العقوبات والاستثمار والصفقات العمومية".
وفي مطلع 2023، ذكرت وكالة الأنباء أنه سيتم "الانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بعدما تم الارتقاء بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى سلطة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته".

وضع حد لسياسة اللاعقاب

وعادت البرقية إلى تفعيل المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية، كإجراء إضافي يصب في خانة محاربة خيانة الأمانة ووضع حد لسياسة اللاعقاب.
ومن خلال اطلاعها المباشر على كيفيات التسيير على المستوى المحلي، واتصالها بكافة شرائح المجتمع في سياق تحرياتها، ستكون هذه المفتشية بمثابة العين الساهرة على تنفيذ القرارات الحكومية وتطبيق قوانين الجمهورية، في إطار تقييم متواصل لأداء القائمين على تجسيد السياسات العمومية.

تعديلات وإثراء لقوانين مكافحة الفساد

كما يخضع قانون الوقاية من الفساد ومحاربته، تقول الوكالة، إلى "تعديلات متتالية، حيث شدد الرئيس تبون على ضرورة إثرائه، من خلال إيجاد آليات أكثر مرونة في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يمكِّن من استعادة كل الأموال المنهوبة وانتهاج الواقعية في التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، عبر آليات بسيطة مباشرة بعيدا عن التعقيدات، مذكرا بأن "القانون فوق الجميع وحماية المواطن أولى الأولويات ومحور اهتمام الدولة".
وتجسيدا لهذه التوجيهات، ينطوي المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته على استحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.