صدر، اليوم الخميس، بالجريدة الرسمية رقم 89 قانون المالية لسنة 2023، الذي وقعه، الأحد الفارط، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقد تمت المصادقة على مشروع القانون في 22 نوفمبر الفارط على مستوى المجلس الشعبي الوطني، فيما صودق على النص يوم 8 ديسمبر الجاري بمجلس الأمة.
ويتوقع القانون إيرادات ب 7901.7 مليار دج (+4 بالمائة) فيما ستبلغ المدفوعات ب 13786.8 مليار دج، منها 9767 مليار دج كميزانية تسيير.
أما بخصوص التأطير الاقتصادي الكلي يستند القانون على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولار وسعر السوق ب 70 دولار للبرميل.
من جهة أخرى يتوقع القانون نسبة نمو عند 4.1 بالمائة ومعدل تضخم عند 5.1 بالمائة فيما يرتقب أن تصل صادرات البلاد إلى 46.3 مليار دولار فيما ستبلغ الواردات 36.9 مليار دولار السنة المقبلة.