عقد الرئيس التونسي قيس سعيّد اجتماعا لمجلس الأمن القومي خُصّص لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ظاهرة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس.
وقال الرئيس قيس سعيد في الاجتماع الذي حضره قادة الجيش والأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، أن "هذا التدفق" وضع غير طبيعي"، مشيرا إلى أن "هناك ترتيب إجرامي تمّ إعداده لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس".
واتهم قيس سعيد جهات تونسية" بتلقي أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس"، واتهم منظمات مدنية وحقوقية " تقف وراء هذه الظاهرة وتتاجر بالبشر (يقصد الاتفاق على توطين الافارقة مقابل أموال من الاتحاد الأوروبي) ويدعي في نفس الوقت الدفاع عن حقوق الإنسان" ، مشيرا إلى أن" هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية".
وشدد الرئيس التونسي على" ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء مازالت مستمرة، مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا" وطالب الحكومة والمؤسسات الأمنية إلى " العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم لضبط وضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة".
ويثور جدل لافت في تونس خلال الفترة الأخيرة، بسبب تزايد تدفق المهاجرين الأفارقة على تونس بطريقة غير نظامية، والاقامة بطريقة غير شرعية في تونس، وعزز تزايد الجرائم التي يرتكبها الأفارقة وممارستهم أنشطة تجارية في الاسواق، قلقا التونسيين
ونظم حزب قومي تونسي، قبل أسبوع حملة في الأحياء الشعبية لدعوة التونسيين إلى رفض وجود المهاجرين الأفارقة في تونس، وشكك في وجود مخطط اوروبي لتوظين مليون افريقي في تونس .