أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار الحكومة التونسية لن تقدم أي اعتذار بشأن التصريحات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد بشأن أزمة تدفق المهاجرين الأفارقة في تونس.
وقال الوزير عمار في حوار لوكالة الأنباء الفرنسية أن بلاده تبعث برسائل طمأنة، لكنها تستبعد الاعتذار اثر الانتقادات التي اعتبرت خطاب الرئيس قيس سعيّد في خصوص المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء "عنصريا".
وكان نبيل عمار يعلق على الجدل الذي أثارته تصريحات الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي خصّص لاتخاذ اجراءات عاجلة لوقف ظاهرة تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، قال فيها ن "هذا التدفق وضع غير طبيعي، ويدخل ضمن ترتيب إجرامي تمّ إعداده لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، عبر مخطط توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس"، وشدد الرئيس التونسي على" ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء"
واعتبر الوزير التونسي أنه تم "تأويل مغرض لتصريحات السلطات التونسية العليا حول هذا الموضوع. لقد مرت أيام قليلة منذ حدوث ذلك ويجب علينا الآن أن نتحلى بهدوء ورسائل الطمأنة تم ارسالها عبر القنوات الرسمية وغيرها" مشددا أن "كلا، مسألة الاعتذار غير مطروحة، لم نؤذ أحدا".
وأكد الوزير التونسي أن "من حق السلطات التونسية أن تنبه عندما تتزايد تدفقات المهاجرين غير القانونيين مع كل العواقب التي قد تترتب على ذلك"، وأضاف "بالنسبة للمهاجرين القانونيين، لا مشكلة. على العكس، نريد المزيد". أمّا "المهاجرون غير القانونيين فمدعوون للعودة إلى ديارهم، ولكن مع احترام حقوقهم وكرامتهم" مشيرا إلى أنه "يجب ألاّ نخلط بين السلوك الفردي وما تقوم به السلطات. فالسلطات تتخذ كافة الإجراءات لحماية جميع المهاجرين في تونس سواء كانوا قانونيين أو غير قانونيين".
وتابع الوزير "نحن في وضع صعب بين الشمال والجنوب. وعندما نقول إن هناك مشكلة يتهموننا بالعنصرية، هل ذلك أمرا عادلا"، ونفى الاتهامات التي وجهتها لتونس منظمات غير الحكومية والمعارضة، من أن ن خطاب سعيّد عن المهاجرين يهدف إلى إلهاء الرأي العام عن تدهور الأوضاع المعيشية والوضع السياسي المتوتر بسلسلة من الاعتقالات في الأوساط السياسية.
ونددت عدة منظمات غير الحكومية وحقوقية بما وصفوه " خطابا يدعو للكراهية"، من قبل الرئيس التونسي، كما استنكر الاتحاد الأفريقي التصريحات واعتبرها "صادمة"، ووفقًا للأرقام الرسمية التي يعلنها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، فإن هناك أكثر من 21 ألف مواطن من دول إفريقيا جنوب الصحراء يعيشون في تونس، معظمهم في وضع غير قانوني.