انتقدت مصالح وزارة المالية أداء المراقبين الميزانياتيين على مستوى البلديات، بعد أن ذكّرتهم بالمهام المنوطة بهم في رقابة تنفيذ الميزانيات، وترشيد النفقات والتطبيق السليم للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وأصدرت في هذا الإطار، تسعة أوامر، من شأنها التكفل باحتياجات وانشغالات المواطن اليومية، كمعاينة الأخطاء والاختلالات أثناء دراسة الملفات، وتفاديها مستقبلا، مع الحضور الإجباري لاجتماعات لجان الصفقات العمومية وتسريع وتيرة دراسة الملفات وتفادي الآراء والتوجهات المتناقضة.
وجهت المديرية العامة للميزانية، لوزارة المالية، تعليمة إلى المراقبين الميزانياتيين، تحمل رقم 2530، أكدت فيها بأن المهام المسندة إليهم، بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، تمنحهم دورا أساسيا في رقابة تنفيذ الميزانيات، وتكسبهم مكانة مهمة لمساهمتهم في ترشيد النفقات والتطبيق السليم للتشريع والتنظيم المعمول بهما، منوهة بالأهمية التي تكتسيها ميزانيات الجماعات المحلية، لاسيما ميزانية البلدية باعتبارها العصب الحيوي لسير مختلف هياكلها والوسيلة التي تسمح بالتكفل باحتياجات وانشغالات المواطن اليومية، "وهو ما يعكس المكانة المهمة التي تحتلها مصالح الرقابة الميزانياتية لدى البلديات".
وسجلت مصالح المالية، حسب المراسلة الموجودة بحوزة "الخبر"، بعض النقائص، تتمثل أساسا في بعض الممارسات، على غرار "الإصدار غير الضروري لمذكرات الرفض التي كان من الممكن تفاديها في العديد من الحالات..."، إضافة إلى تلقيها عددا "معتبرا" من طلبات التوضيحات القانونية، من مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما الآمرين بصرف ميزانيات البلديات والمؤسسات العمومية، الملحقة بمصالح الرقابة الميزانياتية لدى البلديات، تتعلق في العديد من الأحيان بمسائل تم الفصل فيها سابقا، ناهيك عن طلب الرخص الاستثنائية بتوجيه من المراقبين الميزانياتيين، وطلبات التدخل المعبر عنها من طرف الجهات الوصية.
وبناء على ذلك، "وقصد إضفاء الفعالية على أداء المراقبين الميزانياتيين.."، شددت المديرية العامة للميزانية، على الدور الاستشاري المنوط بالمراقب الميزانياتي، والمنصوص عليه بموجب أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المعدل والمتمم، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، بحيث يطلب منه "أداء هذا الدور باستمرار وبصفة تلقائية".
وحددت المصالح ذاتها تسعة أوامر ومحظورات، لضمان ذلك، تتمثل أساسا في تعزيز وترجيح وتغليب لغة الحوار والتواصل المستمر مع الآمرين بالصرف، والمشاركة في مختلف الاجتماعات التي لها علاقة، وتنفيذ الميزانيات، أو برمجة جلسات عمل أو استعمال الوسائل الحديثة والقنوات الرسمية للتواصل، وكذا معاينة الأخطاء والاختلالات أثناء دراسة الملفات، ولفت انتباه الآمرين بالصرف إليها بكل الوسائل الممكنة، قصد تفاديها في المستقبل وتزويدهم بكل النصائح والاقتراحات ذات الصلة، التي من شأنها تسهيل عمليات تنفيذ الميزانيات وتسريعها.
ولابد على هؤلاء المستخدمين، أيضا، توقع الأخطاء المحتملة من خلال الاستفادة من التجارب السابقة، والعمل على تفادي إصدار نفس مذكرات الرفض لنفس الأسباب وفي حالات مماثلة، مع ضرورة المبادرة التلقائية بكل إجراء من شأنه تسهيل عمليات تنفيذ النفقات العمومية على الآمرين بالصرف، والحضور الإجباري لاجتماعات لجان الصفقات العمومية، وكذا مجالس الإدارة أو التوجيه، مع تقديم كل الاقتراحات والتوضيحات اللازمة علاوة على ذلك.
ويطلب من المراقبين الميزانياتيين، في الإطار ذاته، تجنب النظر في ملائمة النفقات في دراسة ملفات الالتزام التي تعد من مسؤولية الآمرين بالصرف، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر، وإصدار مذكرات الرفض في الحالات التي تستوجب ذلك، طبقا لما تمليه الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع ذكر جميع التحفظات مرة واحدة في نفس مذكرة الرفض، وتكييف مدة دراسة الملفات حسب أهميتها، وحسب الأولوية في حدود عشرة أيام، كأقصى مدة، طبقا للتنظيم المعمول به، "ومنه يستوجب تسريع وتيرة دراسة الملفات، لاسيما بالنسبة لتلك التي لا تستدعي دراستها كل تلك المدة وتفادي الآراء والتوجهات المتناقضة".