والي ميلة يصرح خلال يوم دراسي: تسيير مخططات التنمية البلدية وفق القانون القديم كان كارثيا

وصف والي ميلة مصطفى قريش، طريقة تسيير مخططات التنمية البلدية وفق القانون القديم، بالكارثية، كونها لم تعط المردود المنتظر رغم المبالغ المالية المعتبرة التي رصدتها الدولة، معيبا على المسؤولين تهاونهم في صرف هذه الأموال وحرمان مواطني البلديات من الاستفادة من التنمية.
وخلال يوم دراسي موسوم بمستجدات الإصلاح الميزانياتي على ضوء القانون العضوي رقم 18-15 ونصوصه التطبيقية، نظم، أمس، بقاعة الاجتماعات بالولاية، ضرب المسؤول مثالا بتأخر وصول غاز المدينة إلى بلديات شمال الولاية، مشيرا إلى أن مدونة بعض البلديات مازالت تسير فيها عمليات يعود تاريخ تسجيلها إلى سنة 2008 وهي لليوم لم تكتمل أو تغلق، داعيا الحضور لاستغلال فرصة تنظيم اللقاء للتحكم في زمام أمور تسيير الميزانية ومختلف البرامج، مشيرا إلى أن مسؤولية تسيير الولاية وتنمية بلدياتها في قطاع المالية مثلا، لا تتوقف على الوالي وإنما على كل من في القاعة وآخرين غيرهم كل حسب الصلاحيات الممنوحة له والمسؤوليات الواقعة على عاتقه.
اليوم الدراسي الذي نظم من طرف مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية بالتنسيق مع مصالح الرقابة الميزانياتية والخزينة لولاية ميلة، جاء لفائدة مدراء القطاعات التنفيذية، رؤساء الدوائر والبلديات والأمناء العامين، وكذا مستخدمي مصالح المالية بهذه الهيئات وبالرقابة المالية والخزينة العمومية بإقليم الولاية، وتم خلاله توضيح كيفيات الانتقال بالتسيير من الميزانية القديمة للميزانية المستحدثة بموجب القانون المذكور الصادر في الجريدة الرسمية رقم 53 بتاريخ 17 أكتوبر 2018.
واستعرض مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، عبد الصمد عبد المجيد، شروط تسجيل مشاريع التجهيز العمومية وفق المرسوم التنفيذي20-403، المتعلق بشروط نضج وتسجيل البرامج والقرار 3 الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 11جانفي 2023، الخاص بكيفيات نضج وتسجيل عمليات الاستثمار العمومي للدولة بعنوان برنامج، فيما تناول المحور الثاني المقدم من طرف رئيس مصلحة التنمية البشرية والنشاط الاجتماعي والاقتصادي بمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية كيفيات التسيير الانتقالي لاعتمادات البرنامج الجاري بتاريخ 31 ديسمبر الفارط، وفق المنشور 5959 المتعلق بكيفية تعيين المسؤولين الميزانياتيين والمنشور المشترك 12/1034 الخاص بكيفية التسيير الانتقالي لعمليات البرامج الجارية من برنامج قطاعي ممركز وغير ممركز والمخطط البلدي للتنمية.
و ركز رئيس مصلحة تنمية البرامج المحلية بمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، مصباح بوقريبة، على كيفية تنفيذ الاعتمادات المالية المخصصة بعنوان قانون المالية 2023 للإعانات الممنوحة في إطار دعم التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلديات المحددة بالمنشور 1035، ليعود، عبد العزيز قهوال، في المحور الرابع، للحديث عن البرمجة الميزانياتية وفق المنشور 8162، المتعلق بالتسيير الميزانياتي لحسابات التخصيص الخاص. اللقاء كان فرصة لرؤساء البلديات وممثلي القطاعات، لطرح بعض الانشغالات حول تسيير مختلف البرامج.