تتعامل الجزائر مع الأزمة في النيجر، بمقاربة، أحلاهما مر، فهي ترفض منطق القوة في إسقاط نظام محمد بازوم على يد العسكر، وترفض بالمقابل أيضا، تبني المنطق نفسه الذي تلوّح به "إكواس" وفرنسا لاستعادة النظام الدستوري الشرعي في البلاد الغنية طبيعيا والفقيرة واقعيا.
بملاحظة بيانات وزارة الخارجية حول أزمة النيجر، يتبيّن أن الجزائر ترجّح الحل الوسطي والسلمي لتسوية الأزمة السياسية المفاجئة في النيجر، وسط حلول متطرفة يقترحهما ويتبناهما طرفي المعادلة، وهما منفّذي الانقلاب العسكري بالقوة. وفي الجهة المقابلة مجموعة دول غرب إفريقيا "إكواس" التي هددت بالتدخل العسكري في حالة عدم رجوع الجنرالات إلى الثكنات وإطلاق سراح الرئيس المنتخب.
وترى الجزائر في التدخل العسكري الأحادي، مثلما جرى في مالي وبوركينافاسو، عبر عمليتي "سيرفال" ثم "برخان" الفرنسيتين، بمثابة سلوكا مدمرا له عواقب وخيمة على المنطقة برمتها وبمثابة تصحيح خطأ بخطأ وتسوية أزمة بأخرى أكثر تعقيدا وديمومة من الأزمة الأصلية التي كانت تبدو ذات محدودية، على الرغم من خطورتها هي الأخرى.
وبدت بيانات الخارجية أيضا تجاه الأحداث في نيامي وطريقة تعاطي العواصم المحيطة بها معها، خاضعة لمنطق وسطي، فهي أدانت بشدة الانقلاب ودعت إلى العودة إلى الشرعية وإلى النظام الدستوري، وتمسكت بمحمد بازوم رئيسا شرعيا، غير أنه وبمجرد أن طرحت دول مجموعة دول غير إفريقيا خيار التدخل العسكري في حال رفض منفذي الإنقلاب العودة إلى الثكنات والإفراج عن الرئيس المحتجز، أبدت الجزائر رفضها للأمر واعتبرته سلوك لا يختلف كثيرا عن سلوك مدبّري الانقلاب.
ويعيد موقف الجزائر إلى الأذهان مواقفها السابقة خلال الانقلابات التي جرت في مالي وبوركينافاسو، حيث أبدت تحفظاتها ورفضها التدخل العسكري الأحادي، وفضّلت تسوية الأزمات وإدارتها بالمقاربة السياسية والسلمية.
بالتالي ما يجري مع النيجر هو امتداد لموقف تقليدي تعاملت به الجزائر مع عدة أحداث سابقة مشابهة وتمسكت به، وتبيّن لاحقا أنه صائب وواقعي قياسا بالحلول العسكرية التي أثبتت فشلها ومخلّفاتها الكارثية على الدول وعلى المنطقة.
ورغم تشابه التركيبات الاجتماعية والإثنية والتاريخية، إلا أن الأمر بالنسبة للنيجر كان يختلف عما جرى في جريانها من الغرب، فنيامي لم تشهد مؤشرات تنامي الشعور القومي المعادي لفرنسا مثلما شوهد في باماكو وواغادوغو وتطور إلى حالات اعتداء وعنف تجاه موكب عسكري فرنسي في أحد المدن البوركينابية وفي مالي أيضا.
غير أن ظهور أعلام روسية وشعارات معادية لفرنسا والغرب عموما في المظاهرات الداعمة لمنفّذي الانقلاب، أحدث مفاجأة كبيرة لدى المتابعين، وتبيّن أن هناك حالة "عدوى" أصابت النيجر آتية من جيرانها الغربيين، بالرغم من أن الوزير النيجري السابق، محمد أناكو، نفى وجود هذه التوجهات في بلاده، خلال حوار سابق مع "الخبر"، على هامش ندوة مكافحة التطرف العنيف في الساحل التي جرت بمركز المؤتمرات، عبد اللطيف رحال، غربي العاصمة، منذ نحو أربعة أشهر.
وقال الوزير السابق وهو أيضا ورئيس المجلس الجهوي لمقاطعة أغاديس بالنيجر، إنه لم يسجل في بلاده هذه الظاهرة أو الشعور الجمعي، باستثناء بعض الجماعات الموجّهة من طرف المعارضة السياسية. مشيرا إلى أن العلاقة مع فرنسا تتميز بالهدوء والقبول، انطلاقا من الشراكات التي تجمعنا، خلافا أو قياسا بالبلد الجار مالي.
وبالنسبة لمواقف الجزائر تجاه الأزمات في الساحل، أبدى السياسي احترامه لمواقف الجزائر بالنسبة لعدم التدخل في الشؤون الداخلية في البلدان المجاورة وغيرها. مشيرا إلى أن القوى التي يجري تثبيتها في المنطقة، لا تعمل من أجل مصالحنا وإنما من أجل مصالحها الخاصة، وبالتالي يتعيّن التدقيق في أجنداتها وطبيعة المتدخلين.
وأعتقد أن الجزائر بمقدورها أن تلعب دورا كبيرا من أجل الاستقرار في النيجر ومالي.. وهو دور لدولة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ودولة إفريقية وقوية .. وكل هذه الأمم لديها علاقات قوية مع الجزائر.
وعادة ما تبدي الجزائر توجسا من التدخلات الأجنبية الأحادية، وتؤكد في المحافل الدولية أو اللقاءات الصحفية، بأنها تفضّل الحلول الداخلية والإفريقية وتدعو الاتحاد الإفريقي لتسخير الوسائل وإثبات الإرادة السياسية اللازمة لبلورة حلول إفريقية لمشاكل إفريقيا، إلى جانب "ترك الفرصة للمجتمع الدولي ليتحمّل مسؤولياته، انطلاقا من مجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، مثلما سبق وأن صرحت به الخارجية الجزائرية.
وبالرغم من الرفض الذي تظهره الجزائر للتدخل الأجنبي، إلا أنها مع احترام حق الدول المعنية في المطالبة بأشكال المساعدة من قبل شركاء دوليين، بوصفه سلوكا أو نشاطا يندرج في إطار السيادة والشؤون الداخلية للدول.
وعلى هذا الأساس، فإن بيانات الجزائر تجد ما يبررها على أرض الواقع، كموجات الهجرة المحتلمة نحو الشمال في حالة وقوع اضطراب في دول الساحل واختلال التنمية والسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى انتعاش نشاط الجماعات المتطرفة في المنطقة وإمكانية استثمارها لضرب استقرار الدول.