ثمن رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، المستوى "المتميز" الذي بلغته العلاقات الجزائرية-التونسية، معربا عن ارتياح بلده للتطور والديناميكية التي تشهدها مسيرة التعاون في جميع المجالات.
وخلال إشرافه بمعية الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على افتتاح أشغال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون في دورتها ال22، بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أشاد رئيس الحكومة التونسية بالمستوى "المتميز" الذي بلغته العلاقات الجزائرية-التونسية في السنوات الأخيرة "والمستند إلى الإرادة السياسية الواثقة والعزم الصادق لقيادتي البلدين في الارتقاء بروابط الأخوة بين بلدينا الشقيقين"، معربا عن "عميق الارتياح للتطور اللافت والديناميكية الجديدة التي تشهدها مسيرة التعاون في جميع المجالات".
وشدد رئيس الحكومة التونسية على "ضرورة إيلاء عناية فائقة بالجالية الجزائرية والتونسية على مختلف الأصعدة"، مبرزا أن الإسراع بتحيين اتفاقية الإقامة التي يعود إبرامها إلى عام 1963، حتى يكون الإطار القانوني الجديد ملائما لتحقيق مكاسب وامتيازات جديدة, "يعد أوكد الأولويات".
ولفت الحشاني إلى أن التحديات التي تواجهها كل من تونس والجزائر على مختلف الأصعدة "كبيرة"، الأمر الذي يتطلب "قرارات حاسمة"، وهو ما دفع بتونس إلى دخول مسار جديد في 25 يوليو 2021، يرتكز على الإصلاح والبناء، بقيادة الرئيس قيس سعيد، مردفا: "ونحن على يقين بصواب خياراتنا الوطنية وعازمون على مواصلة هذا المسار من أجل تحقيق تطلعات الشعب التونسي".
وفي السياق، أشاد أحمد الحشاني بالإصلاحات الهيكلية العميقة في الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منوها ببرنامج تطوير البنية التحتية وتشييد المنشآت القاعدية الكبرى التي "ستعزز من قدرات الجزائر الشقيقة ومكانتها الإقليمية والدولية".
واعتبر رئيس الحكومة التونسية، لقاء اليوم، فرصة متجددة لتقييم علاقات التعاون بين البلدين، وفرصة لبحث سبل تذليل بعض الصعوبات التي تواجههما، والعمل على تنويعها وإثرائها في كل القطاعات والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات البلدين، لافتا إلى أن اجتماع دورة لجنة المتابعة، أمس الثلاثاء، برئاسة وزيري خارجية البلدين "مكن من الوقوف على حصيلة التعاون الثنائي من جهة، والتوافق على جملة من الاتفاقيات وبرامج التعاون التي سيتم توقيعها في ختام أشغال لجنتنا".
كما ثمن الحشاني، النتائج الإيجابية للمنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي، الأمر الذي من شأنه أن "يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير التعاون الثنائي من خلال مزيد من تشبيك المصالح وإرساء شراكات فاعلة من أجل التنمية المتضامنة".
ونوه بجهود لجنة المبادلات التجارية الجزائرية-التونسية لتذليل الصعوبات التي تعيق التبادل التجاري, مشددا على ضرورة مضاعفة هذه الجهود من أجل تجاوز كل الإشكاليات العالقة.
ومن هذا المنطلق، دعا أحمد الحشاني إلى مواصلة التنسيق وتضافر الجهود، معربا عن أمله في الإسراع بعقد الاجتماع الثاني لولاة المناطق الحدودية، كون الأمر "سيسهم في وضع لبنة إضافية على درب تنمية هذه المناطق".
أما في ما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية والدولية، فأبرز الحشاني أن التنسيق والتشاور المتواصل بين قيادتي البلدين يعد "رافدا أساسيا لمزيد تعزيز علاقاتنا الثنائية"، منوها بتطابق وجهات نظر البلدين بخصوص عديد القضايا.
وفي وقت أكد التزام تونس "الراسخ" بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان الصهيوني، أعرب عن تضامن بلاده مع "الشعب الليبي الشقيق في مواجهة الآثار الكبيرة لإعصار درنة، ودعمنا لحل الأزمة السياسية الليبية دون أي تدخلات خارجية"، مجددا تمسك تونس بوحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها.
كما رحب بعودة سوريا إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية، ودعا إلى "الوقف الفوري للنزاع المسلح في السودان، وتعزيز التشاور في ما يتعلق بالمستجدات الأخيرة في عدد من الدول الإفريقية"، مقدما دعم بلاده "الكامل" للمبادرة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر.