أمرت المديرية العامة للميزانية الأمناء العامين للوزارات والمؤسسات العمومية بضرورة التعجيل في التكيف مع النظام الميزانياتي الجديد لتجنب أي خلل في صب الرواتب، بعد أن تم الترخيص بدفع أجرتي جانفي وفيفري على المكشوف، وهو ما سيسمح أيضا بإعداد المقررات المتضمنة تخصيص الإعانات للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، فيما افتكت وزارة الصحة بالمقابل رخصة استثنائية لتوظيف المتعاقدين بالتوقيت الكامل وبعقود غير محددة المدة بعنوان السنة الجارية.
وجهت المديرية العامة للميزانية تعليمة تحمل رقم 854 مؤرخة في 13 فيفري الجاري إلى الأمناء العامين للوزارات والمؤسسات العمومية بخصوص" تبليغ مستخرجات وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل.."، بناء على المذكرة رقم 7686 المؤرخة في 22 نوفمبر 2023، المتعلقة بتحضير تنفيذ ميزانية البرنامج بعنوان سنة 2024.
وحسب التعليمة الموقعة من قبل المدير العام للميزانية في وزارة المالية فإن دخول الإطار الميزانياتي الجديد المنصوص عليه بموجب القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2023 يقضي بالالتزام الصارم بآجال الرزنامة الميزانياتية والإجراءات المحددة في التشريع والتنظيم ساريين المفعول.
وجاءت المراسلة بهدف ضمان تنفيذ ميزانية البرنامج لسنة 2024 في "أفضل الظروف"، بعدما ذكّرت مصالح وزارة المالية بمحتوى المذكرة رقم 7686 لاسيما فيما يتعلق بتبليغ مستخرجات وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل، حيث تلزم مسؤول الوظيفة المالية في غضون يومين بعد تاريخ التأشير على هذه الوثائق على أقصى تقدير بتقديم مستخرج أو مستخرجات هذه الوثائق لرأي المراقب الميزانياتي وضمان، عبر كل الوسائل، إرسال نسخة منها مبين عليها مراجع التأشيرة إلى كل مسؤول نشاط تابع للبرنامج وإلى المحاسب العمومي لدى مسؤول البرنامج والمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي لدى مسؤول النشاط المعني.
وستسمح هذه الوثائق الميزانياتية، حسب التعليمة، لكل مسؤول نشاط بإنهاء مشروع وثيقة برمجة اعتمادات النشاط وعند الاقتضاء النشاط الفرعي والشروع فورا في تنفيذ الاعتمادات المخصصة لسنة 2024.
وذكّرت المديرية العامة للميزانية، في هذا الإطار، بأن تنفيذ نفقات المستخدمين والترخيص بالدفع على المكشوف لأجور الموظفين والأعوان العموميين للمؤسسات والإدارات العمومية لا يخص إلا الشهرين الأولين لسنة 2024، أي جانفي وفيفري الجاري، و"هذا ما يلزم ضرورة إعداد وثيقة برمجة اعتمادات النشاط ووثيقة برمجة اعتمادات النشاط الفرعي عند الاقتضاء من طرف مسؤولي الأنشطة ومسؤولي الأنشطة الفرعية من أجل السماح بصرف هذه الأجور بعد نهاية فترة الدفع على المكشوف في الآجال المرجوة".
وشددت ذات المصالح على أنه من المستعجل أن تقوم المصالح المركزية للوزارات والمؤسسات العمومية بتبليغ مستخرجات مقررات التسجيل، سواء إعادة التقييم أو وضع اعتمادات الدفع وغيرها لمسؤولي الأنشطة المركزية غير الممركزة والوحيدة، تحمل عبارة "شوهد ومطابق لمقرر وزير المالية موضوعة من قبل المراقب الميزانياتي المختص.."، كما سيسمح إعداد المقررات المتضمنة تخصيص الإعانات للمؤسسات العمومية تحت الوصاية، في أحسن الآجال، لهذه الأخيرة، بالشروع فورا في تنفيذ ميزانياتهم. وبناء على ذلك، أمرت مصالح المالية بإسداء تعليمات من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ جميع الوثائق المذكورة في أحسن الآجال الممكنة، بما سيسمح بالتقيد بالتواريخ المذكورة في الرزنامة الميزانياتية والمحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.