هذه كيفية معالجة نفقات الاستثمار بالمؤسسات الإدارية

تخص المشاريع الجديدة والموجودة قيد الإنجاز

❊ تمويل المشاريع الجديدة على أساس طلب تحويل تصيغه المؤسسة العمومية مع إلزامية تبريرها
❊ تنفيذ عمليات الاستثمار العمومي بمجرد استلام مقررات منح إعانة الاستثمار
حددت المديرية العامة للميزانية، كيفيات معالجة نفقات الاستثمار من طرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، خاصة فيما تعلق بتمويل المشاريع الجديدة وتلك الموجودة قيد الانجاز.
أوضحت المديرية أنه يجب التميز بين حالتين، فيما يتعلق بمعالجة نفقات الاستثمار بالنسبة للمؤسسات العمومية، الأولى التي تسمح فيها نفقة الاستثمار لهذه المؤسسات العمومية لاسيما باقتناء تجهيز أو إنجاز بنية تحتية والتي تحوز على ملكيتها التامة وتساهم في زيادة أصولها أو تثبيتاتها العينية و/أو المعنوية.
أما الحالة الثانية، فتلك التي تهدف فيها نفقة الاستثمار إلى زيادة التثبيتات العينية و/أو المعنوية للدولة، والتي يسند إنجازها لمؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو لمؤسسة عمومية مماثلة، والتي تقوم بها لصالح الدولة وباسمها، وفي هذه الحالة، ينبغي معالجة نفقات الاستثمار سواء تعلق الأمر بتمويل عملية جديدة أو عملية جاري إنجازها، حيث يتم تمويل المشاريع الجديدة على أساس طلب تحويل تصيغه المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري أو المؤسسة العمومية السائلة، يكون موجها للسلطة الوصية المختصة، شريطة ارفاقه بالمبررات اللازمة.ويمكن للسلطة الوصية المختصة إدراج طلب لدى الوزير المكلف بالمالية، يهدف إلى تسجيل إعانة استثمار لقائدة المؤسسة العمومية، بعنوان ميزانية الدولة، وذلك بعد التحققات الاعتيادية.
وفي ذات السياق، أكدت مديرية الميزانية، أن مقرر التبليغ المسبق للإعانة يبين المبلغ الإجمالي للإعانة في شكل رخص الالتزام واعتمادات الدفع حسب الأبواب، حسب عمليات التجهيز العمومي، حيث يسمح المقرر بإعداد مشروع ميزانية المؤسسة العمومية والمصادقة والموافقة عليه، مع توقع لاسيما توزيع مبالغ نفقات التجهيز حسب العمليات. في هذا الصدد، عندما يتم قبول وإدراج إعانة الاستثمار بعنوان قانون المالية، تقوم المصالح المختصة بوزارة المالية بتبليغ وثائق التسيير الميزانياتي اللازمة لمسؤول محفظة البرامج، مع الإشارة في الملحق المناسب إلى التفصيل اللازم، وبمجرد استلام وثائق التسيير الميزانياتية المذكورة أعلاه، يمكن للمسؤول المختص في الوزارة المعنية أن يشرع في تبليغ الإعانة المقبولة، بمقرر منح إعانة الاستثمار، مقيدة بتخصيص خاص، مع تحديد عنوان العملية الممولة ومحتواها المادي ورزنامة الدفع والمؤشرات الأخرى التي تسمح بتأطيرها.
كما يمكن أن يتم تبليغ مبلغ إعانة الاستثمار من خلال نفس مقرر المنح الخاص بالأبواب الأخرى من مدونة ميزانية المؤسسة، عندما يتم إرسال وثائق التسيير الميزانياتية المتعلقة بعمليات الاستثمار العمومي الموجهة للمؤسسة العمومية، قبل تبليغ مبلغ الاعانة المتعلق بالأبواب 1 و2 و4 من مدونة ميزانية المؤسسة.
ويجدر التوضيح بأن تبليغ مبلغ الإعانة للمؤسسة العمومية، يتم في إطار وثائق برمجة الاعتمادات التي تتضمن وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات، مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات، وثيقة برمجة الاعتمادات للنشاط/ وثيقة برمجة الاعتمادات إعانة الاستثمار وظيفة مزدوجة للدولة.
ويكتسي مقرر منح اعانة الاستثمار وظيفة مزدوجة للدولة، كونه يمثل الوثيقة المبررة لاستهلاك الاعتمادات المسجلة في ميزانيتها في جانب النفقات، في شكل رخص الالتزام واعتمادات الدفع، ومن جهة أخرى، فهو يمثل الوثيقة القانونية التي تجسد الالتزام بالتمويل للدولة اتجاه المؤسسة العمومية.
تمثل الاعتمادات المخصصة للمؤسسات العمومية المسجلة في شكل رخص الالتزام و/أو في ميزانية الدولة، نفقات لميزانية الدولة ولكنها تمثل إيرادات لميزانية المؤسسة العمومية، ما يستوجب إصدار سند إيراد من طرف المؤسسة.
وبمجرد استلام مقرر منح إعانة الاستثمار، يمكن لمسؤول المؤسسة العمومية الشروع في الإجراءات التي تسمح بالتفريد وتنفيذ عمليات الاستثمار العمومي.
أما بالنسبة للمشاريع قيد الانجاز، يكون الاجراء بناءا على مقررات التسجيل المبلغة من طرف المصالح المختصة للوزير المكلف بالمالية، حيث يتم القيام بتبليغ مقرر منح إعانة الاستثمار من قبل مسؤول البرنامج المختص والذي يبين مراجع المقررات السابقة المرتبطة بالمشروع المعني، مبلغ رخصة الالتزام، عندما يتعلق الأمر بإعادة تقييم ممنوحة، بالإضافة الى مبلغ اعتمادات الدفع التي تشكل الحد الأقصى للنفقات التي يمكن الأمر بصرفها أو تحرير الحوالات الخاصة بها، أو دفعها خلال السنة لتغطية الالتزامات الناشئة في إطار رخص الالتزام.