ترأس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصّص لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي مسّت مؤخرا بعض الولايات، وعروضا منها: مدى تقدّم المشاريع المنجمية المهيكلة في شقّها الصناعي، توفر الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، وتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه.
وعقب عرض جدول أعمال الاجتماع ثم عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة للأسبوعين الأخيرين ومداخلات الوزراء.
أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:
التقرير المرحلي المتعلق بمدى تقدم عملية الرقمنة:
أمر رئيس الجمهورية المحافِظةَ السامية للرقمنة بمواصلة تقديم تقارير دورية تتابع تقدم عملية الرقمنة التي سجلت تطورا ملحوظا.
بخصوص الأضرار الناجمة عن الفيضانات الأخيرة في بعض الولايات:
بالنسبة للفلاحين المتضررين من هذه الفيضانات التي مست سبع ولايات، وفي إطار إقرار مبدأ العدالة الاجتماعية بين مواطنينا، أمر رئيس الجمهورية بصرف منحة مالية، قدرُها خمسون (50) ألف دينار جزائري خلال شهر رمضان وذلك في مدة أقصاها أسبوع على أقصى تقدير.
كما أمر الرئيس بتعويض خسائر الفلاحين المتضررين من الفيضانات الأخيرة من خلال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة:
أمر الرئيس باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الدفع أكثر بهذه المشاريع الاستراتيجية، واحترام آجال إنجازها.
وجه الحكومة بتنسيق الجهود وتكثيفها بمتابعة حثيثة للمشاريع وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها.
عرض حول توفر الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة:
شدّد الرئيس على ضرورة الاستفادة من الدروس السابقة والعمل على تجنب أيّ تذبذب مستقبلا، في الأدوية خاصة أدوية مرضى السرطان.
تحديث منظومة تسيير الصيدليات المركزية وعصرنتها وفق نظام يقظة.
التحلي بالصرامة اللازمة، مع كل المتعاملين المتعاقدين مع المؤسسات الصحية للوفاء بالتزاماتهم إزاء تزويد السوق الوطنية.
أمر الرئيس بضرورة العمل وفق مخطط إعلام واتصال استباقي لأي تذبذب قد يسجل بهدف اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
أما بخصوص العرض المتعلق بوضعية المُدُن الجديدة فقد قرّر رئيس الجمهورية تخصيص اجتماع لمجلس الوزراء يناقش هذا الملف برؤية جديدة.