ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا لمتابعة ملفات القطاع وعلى رأسها الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وحملة الحصاد والدرس، حسبما أفاد به بيان للوزارة. وجرى الاجتماع بمقر الوزارة بحضور إطارات القطاع ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية، حسب المصدر نفسه.
واستهل اللقاء بعرض الحصيلة الأولية للتدخلات الخاصة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها، حيث أكد الوزير على استمرارية حالة التأهب القصوى وتعبئة كافة المستخدمين التابعين لأسلاك إدارة الغابات وهذا في إطار التفعيل الدائم للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات، وفقا للبيان.
كما تم خلال هذا الاجتماع -يضيف المصدر ذاته - تقديم عروض تخص مدى تقدم عملية الحصاد والدرس، وآثار شح الأمطار والفيضانات الأخيرة في الولايات المعنية، وكافة الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين والغرفة الوطنية للفلاحة والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بهدف دراسة كافة الملفات لكل المتضررين في أقرب الآجال من أجل إعادة بعث النشاط الفلاحي وضمان دعم الفلاحين المتضررين.
وتم التطرق أيضا إلى ملف استعمال المياه المعالجة في الزراعة وهذا من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، ولا سيما نقص المياه، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، حسب المصدر ذاته. وتم تقديم عرض وضعية تقدم تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز قدرات التخزين، الذي يرمي إلى رفع القدرات إلى 90 مليون قنطار.
وخلال نفس الاجتماع، تم بحث التحضيرات الخاصة ببنك الجينات، حسب البيان الذي أشار إلى اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لجمع أكثر من 80 ألف موروث إلى غاية 2024.
وتمت أيضا مناقشة ملف العقار الفلاحي، حيث تعمل الوزارة على مراجعة كيفيات منح العقار الموجه لإنجاز المشاريع الكبرى والاستثمارات المهيكلة ذات البعد الاستراتيجي لاسيما ما يتعلق بالحبوب والذرة، والشمندر السكري والزراعات الزيتية.
وبمناسبة موسم الاصطياف، تطرق الاجتماع إلى جملة التدابير المقررة على مستوى المدن ال14 الساحلية والتي تشهد إقبالا كبيرا للزوار، من أجل تموين السوق الوطنية بمادة الحليب المدعم وكذا تعزيز وفرة المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك.