أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عبد الرحمن تياني، أن شعوب بلاده ومالي وبوركينافاسو "أدارت ظهرها نهائيا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، في كلمة له في قمة احتضنتها نيامي، وتم الإعلان خلالها على إنشاء تحالف ثلاثي تحت اسم "كونفدرالية دول الساحل"، يضم مالي وبوركينافاسو، يسعون من خلاله إلى "التوجه نحو اندماج أكثر عمقا"، في خطوة من شأنها ترسيخ القطيعة مع تكتل "إيكواس" الذي رأى في الخطوة أنها تدفع المنطقة للتفكك وانعدام الأمن.
قال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي، إن حرية الحركة والسوق المشتركة التي تضم 400 مليون نسمة من بين المزايا الرئيسية للتكتل الذي يبلغ عمره 50 عاما تقريبا، باتت معرضة للخطر إذا انسحبت الدول الثلاث التي تقودها مجالس عسكرية.
وأضاف توراي أمام قمة "إيكواس" المنعقدة في العاصمة النيجيرية أبوجا، الأحد، أن تمويل مشروعات اقتصادية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ربما يتوقف. وقال "بالنظر إلى تلك المزايا، فمن الواضح أن التفكك لن يعرقل حرية حركة وتجمع السكان فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تفاقم انعدام الأمن في المنطقة"، مشيرا إلى أن انسحاب الدول الثلاث سيشكّل "ضربة قوية" للتعاون الأمني، لا سيما تبادل المعلومات المخابراتية والمشاركة في الحرب على "الإرهاب".
وأكد توراي أنه قد تكون هناك أيضا إجراءات جديدة لفرض حصول مواطني هذه الدول الثلاث على تأشيرات لدخول دول أخرى في المنطقة، من دون تحديد موعد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان عبد الرحمان تياني، قد دعا في كلمة خلال قمة احتضنتها بلاده، وجمعته بنظيريه رئيس بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري، ورئيس مالي العقيد عاصيمي غويتا، إلى جعل كونفدرالية دول الساحل التي أعلنوا الانخراط فيها "بديلا عن أي تجمع إقليمي مصطنع عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب بعيدا عن هيمنة القوى الأجنبية".
ومن جانبه، قال تراوري إن إفريقيا ما تزال "تعاني من تبعات الإمبرياليين"، مضيفا أن الدول الثلاث "ستشنّ حربا بلا هوادة ضد كل من يجرؤ" على مهاجمتها. وأكد بدوره عاصيمي غويتا، الذي تولى الرئاسة الدورية للكنفدرالية لمدة سنة، أن هذه الكنفدرالية تعدّ "نموذجا للتعاون الإقليمي والتضامن والتنمية ونموذجا أيضا للاندماج في شبه المنطقة طبقا لميثاق ليبتاكو غورما". ووقّع قادة الدول الثلاث خلال أول قمة جمعتهم السبت في نيامي، على ميثاق تأسيسي يقضي بإنشاء "كونفدرالية دول الساحل" هدفها السعي إلى "تحقيق اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء". وفضلا عن التعاون العسكري، أكد قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، تطلعهم إلى تحقيق تبادل على مستوى الموارد في قطاعات استراتيجية، كالزراعة والمياه والطاقة والنقل، بالإضافة إلى إنشاء بنك استثماري وصندوق لدعم الاستقرار.
وأعرب البيان المعتمد من طرف الرئيس النيجري الجنرال عبد الرحمن تياني، ونظيريه المالي العقيد عاصيمي غويتا، والبوركيني النقيب إبراهيم تراوري، عن رغبة هذه الدول في "تبادل مواردها" في قطاعات استراتيجية كالزراعة والمياه والطاقة والنقل.
ودعا بيان المجتمعين في العاصمة النيجرية نيامي، إلى استخدام اللغات المحلية بشكل أكبر في وسائل الإعلام العامة والخاصة في البلدان الثلاثة.
وأعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو في 16 سبتمبر 2023 تأسيس تحالف دول الساحل، بعدما انسحبت البلدان الثلاثة المؤسسة له من مجموعة دول الساحل الخمس. وفي جانفي 2024 أعلنت الدول الثلاث انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" متهمة إياها بالحياد عن أهدافها التأسيسية وبتحكم فرنسا في قراراتها، وهي ذات التهمة التي وجهتها هذه البلدان كذلك لمجموعة الخمس في الساحل التي تأسست عام 2014 في نواكشوط. وفي مطلع مارس 2024، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر كذلك عن إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الجماعات المسلحة دون تحديد عدد جنودها.