نفوذ فرنسا يتآكل في المنطقة:انقلابيو مالي والنيجر وبوركينا فاسو يعلنون عن "تحالف دول الساحل"

وقّع قادة أنظمة الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أول أمس، على ميثاق تحالف سياسي وعسكري جديد يحمل اسم "تحالف دول الساحل" وسط حديث عن "مباركة روسية" لهذه الخطوة وتساؤلات عن الخيارات المطروحة أمام المستعمر السابق، فرنسا، التي يتآكل نفوذها في المنطقة بشكل حاسم.
وأوضح رئيس النظام الانتقالي في مالي، آسيمي غويتا "أن هدف هذا التحالف هو القيام بصورة مشتركة بهيكلة الدفاع الجماعي للدول الثلاث، والمساعدة المتبادلة لصالح شعوب الدول الموقعة على تأسيسه".
واعتبر رئيس بوركينا فاسو الانتقالي، النقيب إبراهيم تراوري، أن "إنشاء تحالف دول الساحل خطوة حاسمة في التعاون بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر. كما رحب الجنرال حاكم النيجر، عبد الرحمن تياني بما سماه "التوقيع التاريخي على ميثاق ليبتاكو/غورما" (المنطقة التي تلتقي فيها حدود الدول الثلاث) الذي يؤسس لتحالف دول الساحل"، مردفا: "سنبني منطقة ساحل سلمية ومزدهرة وموحدة".
وينص ميثاق "ليبتاكو- غورما" والذي يعد بمثابة اتفاق مشترك للدفاع، على أن تساعد البلدان الأعضاء بعضها البعض "بما في ذلك المساعدة العسكرية، في حال وقوع هجوم على أي منها مهما كان مصدره".
كما ينص الميثاق على أن "أي اعتداء على سيادة ووحدة أراضي إحدى هذه الدول، يعتبر عدوانا عليها جميعا، وينشأ عنه بصورة تلقائية، واجب تقديم المساعدة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن وضمانه".
وقبل الإعلان رسميا عن تأسيس هذا التحالف، شارك نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف في اجتماع مغلق مع وزراء دفاع الدول المعنية بالعاصمة باماكو، مما يؤكد أن روسيا باركت هذا التحالف وأنها تقف وراءه.
وفي اليوم السابق لتأسيس التحالف الجديد، أمرت بوركينا فاسو، الملحقَ العسكري في السفارة الفرنسية بوغادوغو العقيد إيمانويل باسكيي، بمغادرة أراضيها في غضون أسبوعين، متهمة إياه "بممارسة أنشطة تخريبية".
وأعلنت حكومة وغادوغو، قررت إغلاق مقر البعثة العسكرية التابعة لها في باريس، بعد أن ألغت في مارس الماضي اتفاقا عسكريا مع فرنسا يعود للعام 1961، وبعد أسابيع من طردها القوات الفرنسية من أراضيها.
ويأتي هذا بعد انسحاب حكومة مالي من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوتها العسكرية المشتركة يوم 15 ماي2022.
وجاء هذا القرار رفضا من النظام العسكري في جمهورية مالي، لهيمنة فرسنا على مجموعة دول الساحل.
في اليوم السابق لتأسيس التحالف الجديد، أمرت بوركينا فاسو، الملحقَ العسكري في السفارة الفرنسية بوغادوغو، بمغادرة أراضيها في غضون أسبوعين، واتهمته "بممارسة أنشطة تخريبية". وأعلنت حكومة باماكو في بيان رسمي "أنها قررت الانسحاب من مجموعة الساحل ومن جميع هيئاتها ولجانها ومن قوتها العسكرية المشتركة، احتجاجاً على رفض رئاستها لهذه المجموعة وابتعادا عن مجموعة تهيمن عليها فرنسا.
وأضافت الرئاسة المالية في بيان الانسحاب: "سيجري إطلاع الدول الأعضاء في مجموعة الساحل على قرارنا هذا طبقاً لمعاهدة التأسيس". وجددت حكومة مالي "التزامها الدائم بالعمل في إطار الاندماج الإفريقي، وفي كل ما يعزز التعاون الإقليمي ويحقق أهداف شعوب إفريقيا".

ويرى مراقبو شؤون المنطقة الساحلية، أن تأسيس التحالف الثلاثي بين جنرالات الحكم في مالي وبوركينافاسو والنيجر، هو انهيار تام لمجموعة دول الساحل التي غادر مؤسسوها عام 2014، كراسي الرئاسة في بلدانهم، فقد توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي في إحدى معاركه مع معارضيه، كما غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الحكم بعد إجراء انتخابات فاز فيها رفيق دربه محمد ولد الشيخ الغزواني، بينما سقط الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا في انقلاب عسكري شأنه شأن نظيره البوركينابي كابوري، ورئيس النيجر محمد بازوم.
وقد تأسست مجموعة دول الساحل الخمس التي يوجد مقرها في موريتانيا، يوم 16 فبراير 2014 بالعاصمة نواكشوط، واعتمدت اتفاقية تأسيسها في 19 ديسمبر 2014 بين موريتانيا ومالي والتشاد والنيجر وبوركينافاسو ليكون إطارا لمواجهة مشتركة للتهديد الإرهابي في المنطقة.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: "ماذا سيكون موقف موريتانيا والتشاد من التحالف الجديد؟ وهل ستبقى مجموعة الساحل متماسكة بعد أن تغيرت خارطة التدخل الدولي بانسحاب فرنسا من مالي وبوركينافاسو، واقتراب انسحابها الكلي من النيجر وبعد أن تأسس تحالف بديل عنها يضم ثلاث دول من أعضائها؟".
ويجمع المحللون والمراقبون، أن النظر لا بد أن يُعاد في وضع مجموعة الدول الساحل الخمس وفي قوتها العسكرية المشتركة بعد التطورات التي حدثت مؤخراً في المنطقة الساحلية، كالانقلابات التي حدث.