انضمت مؤخرا الجزائر إلى بنك مجموعة "بريكس"، الموافقة جاءت خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي هذه المؤسسة، والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان، ماذا ستجنيه الجزائر؟.
للإجابة على هذا السؤال استطلعت "الخبر" آراء عدة خبراء، فقال بوبكر سلامي، الخبير المالي والاقتصادي: "إنّ انضمام الجزائر إلى بنك "بريكس" يحمل جملة من الإيجابيات، فهذه المؤسسة المالية تعتبر بنكا خاصا بمجموعة من الدول الكبرى من الناحية الاقتصادية، كونه الذراع المالية للمنظمة، من شأنه المساهمة في تقديم خدمات كبيرة للدول المنضمة إليها، في شكل قروض مالية أو مساعدات، وقد تكون قروضا من دون فائدة أو بفوائد منخفضة".
وعلى هذا الأساس، ذكر سلامي، "إنّ انضمام الجزائر إلى هذا البنك يعني الاستفادة من هذا النوع من الخدمات المالية، فضلا عن أنّه يضع الجزائر في قائمة الأسماء التي تمثل رأسمال بنوك كبرى على غرار "بريكس"، ومنه تمتع الجزائر بقيمة وسمعة مالية واقتصادية".
ويدل انضمام الجزائر إلى بنك مجموعة "بريكس"، على حد قول الخبير، على "الصحة الاقتصادية للبلاد، الأمر الذي يساهم في رفع تنافسية اقتصادنا في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمقارنة مع بلدان أخرى في المنطقة، فضلا عن المشاركة وإبداء الرأي في القرارات المتخذة من قبل هذه المؤسسة المالية العالمية، خاصة إذا قرّرت الجزائر رفع حصتها في رأسماله في السنوات القادمة، من منطلق أنّ هذا الأمر يتوقف بالمقام الأول على نسبة مشاركة الجزائر في رأس المال".

دفعة قوية لمشاريع البنية التحتية

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي والمالي أحمد حيدوسي أن انضمام الجزائر إلى بنك "بريكس" يحمل عدة أبعاد إيجابية، من خلال توسيع أفق الاقتصاد الوطني وتنويع الخيارات ذات العلاقة بالتمويل، "خاصة أن هذه المؤسسة المالية التي تزن أكثر من 100 مليار دولار، تركز في اهتماماتها على مشاريع البنية التحتية التي تعتبر الجزائر فيها بمثابة ورشة مفتوحة"، مشيرا إلى مشاريع السكك الحديدية، الموانئ، المطارات والطرق السيارة.
ومن هذا، ذكر الخبير أنّ انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة المالية يمنحها فرصا للتمويل بالحد الكافي وبتكاليف منخفضة، وهو أمر مهم، لاسيما وأن الجزائر لديها حساسية بشأن التدخل في قراراتها في مقابل الحصول على تمويلات من المؤسسات المالية العالمية، موازاة مع هذا فإنّ هذه الخطوة يضيف المتحدث تتيح للجزائر "تحقيق التوازن مع المؤسسات المالية العالمية، بين توجهات الشرق والغرب، باعتبار أنها عضو أيضا في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي".
كما أوضح أحمد حيدوسي أنّ انضمام الجزائر إلى بنك "بريكس" يعبر بصراحة عن تعافي الاقتصاد الوطني، تأكيدا للأرقام والمؤشرات الأخيرة التي نشرتها كل من "الأفامي" والبنك العالمي، في مجال الاقتصاد الكلي، نسب التضخم ومستويات النمو، فضلا عن ميزاني التجارة والمدفوعات.
وأيد الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، من جانبه، هذا التوجه، حين قال إن "خطوة الانضمام إلى بنك "بريكس" أولى وأفضل في اعتقادي من الانضمام إلى التكتل في حد ذاته"، وبرر ذلك بأن المساهمة في هذه المؤسسة المالية يحمل جوانب اقتصادية وربحية أفضل من الالتزام بالتوجهات السياسية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ انضمام الجزائر إلى بنك "بريكس" تزامن مع فترة تحضر فيها المجموعة للقمة 16 المقررة في روسيا شهر أكتوبر المقبل، والتي قد تحمل الجديد بالنسبة للجزائر، إذ يعتبر بنك "بريكس" إحدى أهم الأدوات لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدان المساهمة، لاسيما في ملفات معينة، على غرار نقل التكنولوجيا والابتكار وحل مشاكل الأمن الغذائي والطاقة.
وكانت وزارة المالية قد ذكرت في بيانها أن "الأداء المتميز الذي سجلته الجزائر في السنوات الأخيرة من حيث النمو الاقتصادي، الذي دعم بإصلاحات في عدة قطاعات، وكذا تصنيفها مؤخرا كاقتصاد ناشئ ضمن الفئة العليا، مكّنها من أن تكون شريكا موثوقا وحيويا ضمن هذا المؤسسة".