أثار وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو ريتايو، في أول نشاط رسمي له، أمس، مسائل حساسة وجدلية تتعلق، ب"إعادة تجريم الإقامة غير الشرعية وإعادة النظر في المساعدة الطبية الحكومية التي يتمتع بها المهاجرون غير النظاميين، وترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين".
من مركز شرطة لاكورنوف الواقع في سان دوني بالضاحية الشمالية لباريس، وبعد ساعات من تسلمه المنصب، وعد عضو الحكومة الفرنسية الجديدة، التي يخيم عليها طيف اليمين المتطرف، ب"إعادة الأمن إلى البلاد والسيطرة على الهجرة".
وأكد المسؤول المعروف بتوجهاته المتشددة إزاء هذه المسائل، على سياسته الصارمة تجاه الهجرة وتعهد بأنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة قانونيا لتكثيف عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، كما قال مخاطبا رجال الشرطة "هذه الزيارة الميدانية الأولى التي أقوم بها، وهي من أجلكم".
ويرى مراقبون أن روتايو يسير على خطى الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، عندما كان وزيرا للداخلية، الذي زار نفس مركز الشرطة قبل عشرين عاما، وتعهد آنذاك باستخدام آلة "الكارشير" للتعامل الحازم مع الجريمة والعنف في تلك الضواحي، من خلال تعزيز الأمن وزيادة وجود الشرطة.