تَمثل مارين لوبان، الرئيسة السابقة لحزب اليمين المتطرف "التجمع الوطني"، أمام محكمة الجنح بباريس، بمعية 21 قياديا بالحزب، بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، عبر استحداث وظائف وهمية.
وتجري أطوار المحاكمة التي تهدد طموح المعنية في رئاسة فرنسا، منذ أمس، حيث تخضع لاستجواب مكثف ومركّز من هيئة المحكمة، عن وقائع وشبهات بصفتها كانت نائبا بالبرلمان الأوروبي.
وصرحت لوبان للمحكمة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية: "لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أدنى عمل غير قانوني".
لكن عندما سُئلت عن كيفية اختيارها لمساعديها في البرلمان وما طبيعة مهامهم، أعطت أجوبة عامة أو الادعاء بالنسيان، بالقول: "كان ذلك قبل 20 عاما".
من جهتها، أبدت رئيسة المحكمة "عدم رضاها" عن أجوبة لوبان، قائلة: "لم يتم الإجابة على أسئلتنا".
وتتمثل العقوبات المحتملة لهكذا قضايا ومتابعات قضائية في "السجن ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات"، وفق الإعلام الفرنسي، وهو ما قد يقضي على طموح صاحبة 56 سنة في خلافة إيمانويل ماكرون في انتخابات العام 2027.
وتأمل لوبان في تقلد أعلى منصب في الإيليزيه، انطلاقا من صعود لافت ل"التجمّع الوطني" هذا العام، وتحقيقه نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية والتشريعية، إلى جانب الإرث والتراكم التاريخي للتيار الذي أسسه والدها ويتبناه قطاع من الفرنسيين.
ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني، بينهم لوبان ولوي آليو، الذي أصبح الآن نائب رئيس الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول، وهو أحد تسعة مساعدين سابقين في البرلمان، وأربعة من موظفي الحزب المتطرف.
وتشمل تهم الوظائف الوهمية التي تم الإبلاغ عنها في العام 2015، عقود المساعدين البرلمانيين بين العامين 2004 و2016، ويرى الادعاء العام أو جهة المتابعة التي حركت الدعوى العمومية، أن المساعدين "عملوا حصرا لحساب الحزب خارج البرلمان"، بحسب ما نقلت الصحافة من مجريات المحاكمة.
وتعذر على الكثير من هؤلاء المساعدين سرد مهامهم اليومية عند الاستجواب، ولم يسبق للعديد منهم أن التقوا النائب في البرلمان الأوروبي المسؤول عنهم أو وطأت أقدامهم مبنى البرلمان، وفق المصادر نفسها، الأمر الذي يعزز قناعة القضاة لإدانة لوبان ومن معها.
ويمكن للوبان في حالة إدانتها، استئناف الحكم وتفادي منعها من الترشح لرئاسيات 2027، غير أن إدانتها تؤثر على مسارها سلبا وتضعها محل نفور شعبي.
وأفادت سلطات البرلمان الأوروبي بأن المجلس التشريعي خسر ثلاثة ملايين أورو جراء الوظائف الوهمية، وسدد حزب "التجمّع الوطني" مليون أورو من هذا المبلغ، لكنه أصر على أن ذلك لا يعني أنه يقر بذنبه.