طرح وزير الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، اليوم الأربعاء، فكرة العمل على "توفير الحماية القنصلية" للكاتب الفرنكو - جزائري، بوعلام صنصال، المتواجد رهن الحجز تحت النظر بالجزائر، من منطلق أن المعني اكتسب الجنسية الفرنسية إلى جانب جنسيته الجزائرية الأصلية.
وجاء طرح الخارجية الفرنسي، في سياق الدفاع عن الكاتب، محل اتهام من السلطات الجزائرية بالتشكيك في حدودها واستقلالها ووحدتها الوطنية، وفق ما ورد في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية.
ومن وجهة نظر قانونية، يرى القانوني والحقوقي، بوجمعة غشير، أن: "توفير الحماية القنصلية للكاتب ممكن، لكن ليس بطريقة آلية وبديهية، كون المعني بالإجراء مزدوج الجنسية". وشرح غشير مدى إمكانية استفادة الكاتب بوعلام صنصال من الحماية القنصلية من فرنسا وحدودها وإجراءاتها، قائلا في اتصال مع "الخبر" اليوم، إنه "من حق الكاتب الاستفادة من إجراءات وترتيبات هذا الإجراء القنصلي، على أساس أنه اكتسب الجنسية الفرنسية"، مشيرا إلى أن "هذه الحماية تسمح للبعثة الدبلوماسية الفرنسية زيارة صنصال والتعرف على الإجراءات المتخذة ضده وتكليف محام للدفاع عنه". ولا يمكن تفعيل هذه الإجراءات القنصلية بطريقة آلية أو من جانب واحد، وفق غشير، وإنما "يمكن للسلطات الجزائرية عدم التجاوب معها إذا لم تر مبررا لهذا الإجراء القنصلي، من منطلق أن الكاتب يحمل أيضا الجنسية الجزائرية".
وتابع المتحدث، بأن الحماية القنصلية تخضع لقانون خاص، وأيضا لطبيعة العلاقات السياسية بين الدول، نافيا ارتباطها (الحماية) باتفاقية فيينا 1961، التي تنظم نشاط البعثات الدبلوماسية بين الدول، والحماية الدبلوماسية للدبلوماسيين.
وعن الفرق بين "الحمايتين"، أفاد غشير: "الإجراءان مختلفان تماما، فالحماية الدبلوماسية منصوص عليها في اتفاقية فيينا 1961، وموجهة بشكل حصري للدبلوماسيين ومقار البعثات الدبلوماسية، بينما الحماية القنصلية إجراء منصوص عليه في قانون خاص، تعود صلاحية تطبيقه للمصالح القنصلية، التي لها أنشطة إدارية شبيهة بأنشطة الحالة المدنية". وبشأن إمكانية مقارنة أو تشبيه الحماية القنصلية التي تريد فرنسا توفيرها لصنصال، بالحماية القنصلية التي استفادت منها الناشطة أميرة بوراوي، التي كانت محل متابعة قضائية واستطاعت السفر إلى تونس ومنها إلى فرنسا، قال الأستاذ غشير: "لا مجال للمقارنة بين الحالتين، كون قضية بوراوي شهدت مناورات وتجاوزات قانونية، في الجزائر وفي تونس، ولم تبق في حدود الحماية القنصلية".