كشفت وزير البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أمس الإثنين، عن أهم محاور مشروع تعديل قانون تسيير النفايات، محل المناقشة البرلمانية، وبالموازاة مع ذلك، قدمت الوافدة الجديدة على القطاع توضيحا عن مهامها الجديدة، والتي تعنى ب"جودة الحياة".
وأوضحت جيلالي، خلال جلسة علنية، بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم 01-19، المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، أن قطاع البيئة قد أوكلت له مهام جديدة تعنى بجودة الحياة، والتي تشير "إلى مجموعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تتيح لكل مواطن جزائري، أن يعيش حياة كريمة ومزدهرة وعادلة".
وأردفت الوزيرة أن هذه الظروف "هي ناتجة كذلك من السياسات العامة التي تهدف إلى توفير إطار معيشي لائق، لضمان الوصول الشامل للحقوق الأساسية، المكفولة في الدستور، من الصحة، التعليم، السكن، العمل النقل، الأمن، الثقافة، البيئة، وضمان العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة".
كما تعتمد جودة الحياة، حسب جيلالي، رئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر سابقا، على "قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين الموارد، وتقليص الفوارق وحماية البيئة، مع تلبية تطلعات المواطنين نحو مستقبل مزدهر ومستقل".
وقالت نجيبة جيلالي إن دائرتها الوزارية، "بصدد الإعداد لترتيبات وفقا للمهام الجديدة الموكلة لقطاعنا، بالشراكة مع كل القطاعات المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة في برنامج الحكومة لفائدة المواطن، من أجل بلوغ جودة الحياة".

رؤية جديدة في مجال تسيير النفايات
وأوضحت الوزيرة، في معرض حديثها أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان، أنّ مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات، محلّ المناقشة، يحوّل مفهوم الأخيرة من "إشكالية لابد من التخلص منها، إلى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها موردا اقتصاديا يعتمد عليه في إنعاش الصناعة التحويلية عن طريق إلزام اللجوء إلى التنظيم والتصميم الإيكولوجيين".
ويكرس هذا المشروع، مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، كأداة رئيسية لترقية الاقتصاد الدائري، في وقت لم يغفل فيه جانب التحفيزات، بحيث "تنص المادة 52 منه على أن الدولة تمنح تحفيزات تشجيع نشاطات جميع النفايات بفرزها ونقلها وتثمينها وإزالتها، زيادة على الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به".
وقد تعزز هذا الجانب، بالنسبة لعملية جمع النفايات المنزلية، "عن طريق إصدار مرسوم تنفيذي رقم 24-61، المؤرخ في 29 جانفي 2024، المنظم لعملية جمع النفايات المنزلية من طرف شباب استفادوا من إعفاءات ضريبية، لمدة الخمس سنوات الأولى من نشاطهم".
وكان كذلك - تضيف الوزيرة - "من الواجب إعادة النظر في الأحكام الجزائية، لمبالغ الغرامات المالية القليلة والعقوبات غير الردعية، لعله يغير من السلوكيات والذهنيات التي تضر بالصحة العمومية وتعتدي على البيئة".
وفيما يخص إنجازات القطاع، أوضحت جيلالي أنه تم القضاء على العديد من المفرغات العشوائية وإعادة تأهيل أخرى، لاسيما بولايتي وهران، ناهيك عن إنجاز 24 محطة لمعالجة عصارة النفايات من بين 34 محطة مبرمجة، في حين توجد عشر محطات قيد الإنجاز على مستوى الولايات الساحلية والهضاب العليا.
وفي مجال جمع النفايات، "تمّ اعتماد 432 مؤسسة خاصة تقوم بتشغيل ما بين ثلاثة إلى عشرة عمال بحسب أهمية المؤسسة، مما يؤكد أهميتها في الاقتصاد التدويري".

نحو التخلي عن البلاستيك أحادي الاستعمال
وخلال عرضها، كشفت نجيبة جيلالي أن مشروع قانون تسيير النفايات، يتضمن الاستبدال التدريجي للبلاستيك أحادي الاستعمال، وذلك "لارتباطه باستثمارات قائمة وجب التفكير في استبدالها وتحويلها إلى أنشطة أخرى، من خلال تبني ميكانيزمات وتحديد آجال لهذا الغرض".
وتأتي هذه الخطوة، من أجل مكافحة انتشار هذه المادة الملوثة للبيئة، وكذلك وفاء لالتزامات الجزائر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال.