مشروع قانون تسيير النفايات: النواب يدعون الى تجنيد الإمكانيات المالية والبشرية لتجسيد الرؤية الجديدة

دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الى تجنيد كافة الإمكانيات المالية والبشرية لتجسيد الرؤية الجديدة التي يرمي إليها مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات و مراقبتها و ازالتها, المعدل و المتمم لقانون 2001, والمتمثلة في بناء اقتصاد أخضر من خلال تثمين وتدوير النفايات.
وثمن عدد من النواب, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لتقديم ومناقشة مشروع القانون, ترأسها نائب رئيس المجلس, زهير ناصري, بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة, نجيبة جيلالي, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو,
مشروع القانون الجديد لتسيير النفايات الذي اعتبروه سيواكب التحولات الراهنة.
وأكدوا في هذا الشأن على ضرورة توحيد الجهود بين القطاعات الوزارية, ولاسيما بين وزارة البيئة وجودة الحياة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, من أجل تحقيق الأهداف المسطرة, وكذا إضفاء المزيد من التسهيلات
والتحفيزات الجبائية ضمن مشروع القانون.
وأبرز النائب أحمد بوبكر (التجمع الوطني الديمقراطي) أهمية الرؤية التي جاء بها مشروع القانون الذي سيواكب التحديات الراهنة, مؤكدا على ضرورة تشارك كل القطاعات الوزارية في تجسيده, مع تقسيم المسؤوليات و تحسين ظروف عمال ومؤسسات تسيير النفايات.
وبدوره أكد النائب عزيز عبد القادر (كتلة الأحرار) على ضرورة إضفاء اعفاءات ضريبية للناشطين في عمليات التدوير من أجل تشجيعهم على تطوير هذ النشاط, مبرزا أهمية توفير الامكانيات المادية والبشرية لتجسيد مشروع القانون الجديد.
واقترح النائب اطلاق مسابقات وطنية وبلدية من أجل التحفيز على تنظيف الأحياء والمدن, كمسابقة "أنظف ولاية".
أما النائب قرزو بلخير (حزب جبهة التحرير الوطني), فأوضح ضرورة تكثيف تواجد مصالح وزارة البيئة وجودة الحياة بكل مناطق الوطن, لاسيما المناطق الداخلية والقرى والأرياف, وتوفير مراكز الردم والمفارغ بها, مع توفير كافة الامكانيات للبلدية من أجل اداء مهامها في هذا المجال.
من جهته, لفت النائب بوكرموش عبد الرحمان (كتلة الأحرار) إلى أن "حماية البيئة مسؤولية الجميع" وأن كل القطاعات الوزارية معنية, مطالبا ب"التنسيق المشترك من أجل ردع التصرفات الخاطئة المتعلقة بالبيئة, من خلال سن قوانين وعقوبات على المقصرين", سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات عمومية أو مصالح ولائية أو ادارية مكلفة بهذا الملف مع فرض غرامات مالية في حال التقصير في المهام.
واقترح النائب جعفر عدة (جبهة المستقبل) ضمن مشروع القانون الجديد, رفع قيمة منحة عمال النظافة من أجل الاستفادة من العديد من الحقوق لاسيما السكنات الإجتماعية مع فتح معاهد لتكوينهم.
كما أبرز دور استحداث مراكز مدمجة تضم مركز فرز ومحطة تصفية العصائر وخنادق وكذا وحدة تحويل للمواد المسترجعة, في تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الدائري, مؤكدا ايضا على ضرورة وضع محطات توليد الطاقة الذاتية عن طريق استغلال الغاز الصادر عن النفايات بكل الولايات.
أما النائب رخروخي سميرة, فاقترحت, في إطار المحافظة على البيئة, إلغاء الاكياس البلاستيكية وتعويضها بالورقية, وكذا إدراج مادة البيئة في المدارس من اجل تربية الاجيال القادمة على الحفاظ على البيئة.