أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تعزيز التعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا من أجل رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، لاسيما في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وجاء ذلك في كلمة لبوخاري لدى افتتاحه أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الجنوب إفريقي، بحضور وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي، باركس تاو، وكذا المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، بالإضافة إلى متعاملين اقتصاديين من كلا البلدين.
وأشار بوخاري إلى أهمية وضع، من خلال هذا المنتدى، "آلية مشتركة للتعاون وتوطيد العلاقات التجارية لاسيما في مجال ترقية الصادرات"، وكذا" تحديد وتطوير أولويات التعاون التجاري بين بلدينا بما يخدم مصالحنا المشاركة وفق مبدأ رابح-رابح".
وأضاف بأن المنتدى، المنظم على هامش أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون الثنائي بين الجزائر وجنوب إفريقيا، يمثل "منصة هامة لتبادل الخبرات والرؤى وتحديد الفرص التجارية الممكنة والمتاحة، بما يسمح برفع حجم المبادلات التجارية وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة".
في هذا الإطار، أبرز بوخاري أهمية فتح السوق الجنوب إفريقي أمام المنتجات الجزائرية، مع فتح السوق الجزائري لتسويق منتجات هذا البلد، وذلك بهدف تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتأتي هذه التطلعات في جو تسوده "الرغبة المشتركة في بناء علاقات اقتصادية وتجارية قوية، من خلال استغلال الفرص المتاحة، فضلا عن نقل الخبرات والتجارب التي ستشكل لا محالة قواعد أساسية لبناء اقتصاد متين"، يضيف بوخاري.
وبخصوص التكامل الاقتصادي بين دول القارة الإفريقية، أشار بوخاري إلى أن تحقيق هذا الهدف يكون من خلال مضاعفة الجهود والعمل المشترك والتنسيق المستمر بين الدول الإفريقية، للوصول الى حلول مبتكرة واستكشاف فرص جديدة تعود بالنفع على الجميع.
ونوه الوزير في هذا الصدد بأهمية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مذكرا بانضمام الجزائر، في ديسمبر 2023، إلى مبادرة التجارة الموجهة التي تتيح للمتعاملين الاقتصاديين القيام بعمليات تبادل تجاري مع نظرائهم من الدول الشريكة بدون قيود جمركية.
وبعد أن ذكر بالمنشآت القاعدية ذات البعد القاري التي أنجزتها الجزائر، وكذا فتحها خطوط بحرية وجوية نحو بلدان القارة الإفريقية، أبرز بوخاري الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، لاسيما ما تعلق بسن قانون جديد للاستثمار "يكرس حرية الاستثمار ويوفر المساواة بين المستثمرين".