قالت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم السبت، لقد "انخرط اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر، مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعة يشفي بها غليل استيائه وإحباطه ونقمه".
وأضاف بيان الخارجية، نقله التلفزيون الجزائري، أنه "على عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه، فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال"، مؤكدة أن "اليمين المتطرف وممثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية -الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علنا ودون أدنى تحفظ أو قيد".
وفي قضية الطرد التعسفي لمواطن جزائري (المؤثر بوعلام) من فرنسا نحو الجزائر، أكدت الخارجية أن هذه "الفئة التي تحن إلى ماض ولى دون رجعة، أتاح لها -رفض الجزائر استقبال هذا المؤثر- الفرصة لإطلاق العنان لغلّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة"، مشيرة إلى أن "اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة، على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما، كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيا، كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا".
وأضافت الوزارة أن "كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقا كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل، ونتيجة لذلك لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة، خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري 2025".
وفي انتهاك صريح، يختم بيان الخارجية، "للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية - الفرنسية الموقعة في 24 ماي 1974، لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري، لا بتوقيف هذا المواطن ولا اعتقاله ولا احتجازه ولا حتى قرار طرده".