مستشارو التوجيه يحتجون أمام وزارة التربية للمطالبة بالعدالة في القانون الخاص

أكدوا أنه يعاني من أخطاء "ما كان يجب أن تكون"

اعتصم أمس مستشارو التوجيه أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على اختلالات القانون الخاص بقطاع التربية، وعدم تمكن كل المسودات الخمس من تعديله، خاصة ما تعلق بالتوجيه المدرسي، الذي اعتبر أنه أكبر متضرر من مجموع الأسلاك الأخرى والتي تعاني من أخطاء "ما كان يجب أن تكون".
استنكرت في المقابل التنسيقية الوطنية للتوجيه المدرسي التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، ما جاء في القانون الذي أمر بتنزيل جميع إطارات التوجيه المدرسي وحصرهم في رتبتين فقط دون تطبيق أحكام انتقالية أو فتح لمجالات الترقية التي ما هي إلا تحفيز مهني ومكافآت موجودة في كل القطاعات والأسلاك إلا التوجيه المدرسي.
وجددت التنسيقية تمسكها بمطلب العدالة بين القطاعات والأسلاك وأن يعامل القانون الجميع على حد سواء من حيث التكوين العلمي وطبيعة المهام ومجال النشاط، وكل هذا يجعل رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي تعادل رتبة أستاذ التعليم الثانوي، ورتبة مدير التوجيه المدرسي بمديرالثانوية، ومفتش التربية الوطنية للتوجيه المدرسي برتبة مفتشي التربية الوطنية للمواد.
كما طالبت بتطبيق الأحكام الانتقالية لرفع الضرر عن كل موظفي التوجيه المدرسي كما كان الأمر بباقي الأسلاك، وذلك من خلال الإدماج الفوري والمباشر والمدعم بالأثر الرجعي منذ تاريخ صدور القانون عام 2008 لكل من تم ترسيمه في رتبة مستشار التوجيه المدرسي يدمج في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي في صنف 13 وإدماج كل من تم ترسيمه في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي في صنف 15، وفتح مجال الترقية: فتح منصب مستشار مكون في التوجيه والإرشاد المدرسي كرتبة للترقية على أن يتم بصفة انتقالية ولمدة خمس سنوات كل من أتم 10 سنوات في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي على أن تدرج هذه الرتبة في صنف 16.
في المقابل، دعت اللجنة الوطنية التابعة ل"الإنباف" لعقد جمعيات عامة استثنائية وبصفة مستعجلة لكل اللجان الولائية على المستوى الوطني لمناقشة واقتراح أساليب تصعيد الاحتجاج الكفيلة، للدفاع عن مطالب هذه الفئة المشروعة والعادلة بالتنسيق مع اللجان الولائية لموظفي التأطير (مديرو ونظار الثانويات) المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.