تم، اليوم الأحد، بأديس أبابا التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بتجسيد المساهمة المالية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفائدة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، ترقية للحكم الراشد في إفريقيا.
وجرت مراسم التوقيع على هامش أشغال الدورة العادية ال 38 لقمة الاتحاد الإفريقي، من قبل كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، والمديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، ماري انطوانيت روز كارتر.
وتأتي مراسم التوقيع على هذه المذكرة تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أعلن عنه خلال ترؤسه لأشغال القمة ال 34 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، المنعقدة أول أمس الجمعة بأديس أبابا، والقاضي بمنح هذه الآلية مساهمة طوعية تقدر بمليون (1) دولار أمريكي، لدعم نشاطاتها وبرامجها.
وشكلت هذه المناسبة فرصة لمنصوري لتجديد التزام الجزائر كدولة مؤسسة للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، بتفعيل دورها في مواجهة التحديات التي تواجهها الحوكمة في إفريقيا، لا سيما الحرص على ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز قيم الديمقراطية.
وفي تصريح للصحافة عقب توقيع المذكرة التفاهمية، أعربت المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، ماري أنطوانيت روز كارتر،عن "امتنانها الكبير للجزائر، مؤكدة أن هذه المبادرة تشهد على "التزامها الثابت بالوحدة والتعاون الأفريقي".
وأضافت قائلة: "أود أن أعرب عن خالص امتناني للجزائر على ثقتها في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وعلى التزامها الثابت بالوحدة والنهضة الإفريقية والتحقيق السريع لتطلعات شعوبنا كما هو منصوص عليه في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063".
وأبرزت روز كارتر أن مساهمة الجزائر "ستسمح بالتأكيد للآلية الإفريقية بتنفيذ ولايتها والحصول على نتائج ملموسة"، مضيفة أن "الأمر الأكثر أهمية هو أن ذلك سيمكنها من أن تكون مرئية كآلية تحويلية للحكم الرشيد في الاتحاد الإفريقي".