أعلن الوزير المنتدب للداخلية، الفرنسي فرانسوا نوال بيفت، أمس، أن الجزائر استلمت 2504 مهاجرا غير نظامي من رعاياها في 2024، منهم 1619 أبعدوا قسرا من أصل 21 ألف "مهاجر غير نظامي صادرة في حقهم قرارات بالإبعاد من السلطات الفرنسية.
وجاء هذا الإعلان عشية التئام اللجنة الوزارية المشتركة لضبط الهجرة المشكلة من وزراء الداخلية الخارجية، العدل العمل والتضامن، الدفاع، التعليم العالي وأقاليم ما وراء البحار، وعلى صدارة الملفات مناقشة العلاقات مع دول تتهمها باريس بعدم بذل ما يكفي من الجهود لاسترجاع مهاجريها غير النظاميين الصادرة في حقهم أوامر بمغادرة التراب. واستنادا إلى مسؤولين فرنسيين، فإن 13 بلدا معنيا يوجدون على طاولة البحث، لكن التصريحات الصادرة عن مسؤولين فرنسيين يتصدّرهم الوزير الأول فرانسوا بايرو تؤشر إلى أن المستهدف الرئيسي من القرارات قد تكون الجزائر خلال اجتماع اللجنة المعاد تفعيلها في جانفي الماضي بمبادرة من وزير الداخلية برونو روتايو.
وانضم بايرو وهو شخصية وسطية معتدلة، إلى جوقة التهديدات الاثنين خلال زيارته إلى المعرض الفلاحي، معتبرا أن رفض سلطات القنصلية الجزائرية إصدار تصريح قنصلي للمتورط في جريمة قتل رعية برتغالي وإصابة رجال شرطة بسلاح أبيض "يعد أمرا غير مقبول".
وقال في تصريحه: "يجب علينا تجهيز واتخاذ القرارات حتى تفهم الحكومة الجزائرية والسلطات العامة تصميم فرنسا". وأعاد الوزير الأول الفرنسي النغمة التي ظل يرددها عضو حكومته روتايو، بخصوص قضية تعاون الجانب الجزائري بخصوص قضية استرجاع مرتكب الهجوم المقيم بطريقة غير نظامية في فرنسا منذ 2014 الذي قدّمته السلطات الفرنسية بصفته إرهابيا متطرفا، فيما تشير مصادر إلى أن الأمر بعملية تضليل سياسي وإعلامي واسعة، باعتبار أن المتهم يعيش في الشارع ولم تصدر عنه إشارات ذات طابع ديني.
وتتجاهل باريس الحديث عن الطلبات الجزائرية في مجال تسليم المطلوبين للقضاء الجزائري، وخصوصا المتورطين في قضايا أمنية أو قضايا فساد واسترجاع الأموال والعقارات المنهوبة من مسؤولين سابقين في الدولة باستثناء حالات قليلة.
ويعتقد أن يتوّج الاجتماع بإصدار قرارات لوقف العمل بمذكرة 2007 الموقّعة بين وزيري خارجية البلدين في تلك الفترة، مراد مدلسي، برنارد كوشنر، والقاضية بالإعفاء المتبادل من التأشيرات الخاصة بالإقامة قصيرة الأمد لحاملي جواز سفر دبلوماسي، في محاولة للضغط على النخب الحاكمة الجزائرية لتقديم تنازلات.
وتتيح الاتفاقية للمواطنين الجزائريين والفرنسيين والحاملين لجواز سفر دبلوماسي ساري المفعول، دخول تراب كليهما دون تأشيرة لإقامة متواصلة أو متعددة لا تتعدى تسعين يوما خلال فترة مائة وثمانين يوما، بدءا من تاريخ أول دخول.
كما تتضمن الاتفاقية إمكانية وقف العمل بها كليا أو جزئيا من جانب واحد، شرط إبلاغ الطرف الثاني عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي هذا السياق، حذّرت مصادر إعلامية فرنسية، من أضرار يصعب جبرها على التعاون بين البلدين، خصوصا التعاون الاقتصادي والأمني. وشككت صحيفة "لي زيكو" في جدوى القيود على التأشيرات مستحضرة تجربة 2021، حيث تمكّن الجزائريون من إيجاد بدل سريعا عبر إسبانيا، وتنقل عن مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية سابقا، كليمان بون، قوله إنه عندما تم تقييد الحصول على تأشيرات السفر للبلدان المغاربية "اغتنمت إسبانيا الفرصة للقيام بالعكس من جانبها".