ذكّر وزير التربية، محمد صغير سعداوي، بضمان مصالحه حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي، في إطار القانون 23-02، محذرا من أنه لا يسمح لممثليهم النقابيين، بنشر وإلصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية، وجمع الاشتراكات، في أوقات عملهم، ولا بتنصيب فروع نقابية، حتى يحوز التنظيم على التمثيلية.
عقد وزير التربية، محمد صغير سعداوي، نهاية الأسبوع، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات الإدارة المركزية، ومدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.
وخصص اللقاء، حسب بيان الوزارة، لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي، وكذا الترتيبات التحضيرية والتنظيمية، لإجراء امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2025، بالإضافة إلى تنظيم العمل النقابي في القطاع.
وبخصوص متابعة مدى التقدم في تنفيذ أحكام القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي، قدمت مديريات التربية عرضا حول نسبة التقدم، في مختلف العمليات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية، وكذلك بتحضير العمليات المالية المبرمجة، المترتبة عن أحكام هذين المرسومين التنفيذيين الجديدين.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير، حسب البيان، على إلزامية توحيد إجراءات التنفيذ، ووجوب التنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية، لضمان استفادة جميع مستخدمي القطاع، في جميع الولايات، من نفس الآلية وفي نفس الآجال.
كما شدد الوزير على ضرورة احتساب مدة الخدمة الوطنية للموظفين، ضمن الخبرة المهنية في الإدماج، استنادا إلى ما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المعمول به في هذا المجال، وكذا تعليمة الوزارة الأولى التطبيقية له.
وفيما يتعلق بامتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا دورة 2025، أمر سعداوي بضرورة التقيّد بالإجراءات الواردة في المنشور المحدّد للترتيبات التحضيرية والتنظيمية لإجرائهما، على مستوى مديريات التربية، وكذلك على مستوى المؤسسات التعليمية مراكز الإجراء.
ووجه مديري التربية إلى وجوب الوقوف الميداني على جاهزية هذه المراكز من جميع النواحي، نظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الامتحان الذي تتضافر فيه جهود جميع مؤسسات الدولة، حسبه، لتوفير كل الشروط الملائمة التي تسمح للمترشحين باجتياز امتحاناتهم في أحسن الظروف.
وجدد الوزير، بخصوص تنظيم العمل النقابي في القطاع، تأكيده على سهر الوزارة على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي، بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02، موضحا، في هذا الشأن، أن المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع ولها منخرطون، يسمح لها، وفقا للمادة 95، من ذات القانون، أن تعين ممثلا نقابيا، يمكنه نشر وإلصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية، لمنظمته وجمع الاشتراكات النقابية، وذلك خارج أوقات عمله، "ولا يمكنها أن تقوم بتنصيب فروع نقابية حتى تحوز على التمثيلية".