أمر وزير الصحة بضبط رزنامة لقاءات دقيقة مع النقابات المعتمدة في القطاع، في إطار اللجنة المركزية المنصبة خصيصا لدراسة الاختلالات المسجلة في القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي القطاع، حيث سيتم رفع المقترحات في تقرير مفصل إلى السلطات العليا، حسبه، لأجراء التعديلات اللازمة، "لضمان مستقبل مهني لجميع العاملين في قطاع الصحة، مع تحسين جودة التكفل بالمريض".
عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا "هاما" مع أعضاء اللجنة المركزية المنصبة خصيصا لدراسة الاختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بموظفي القطاع، لتحديد الخطوات العملية لضمان التشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، وجمع المقترحات المتعلّقة بتحسين هذه الأنظمة.
وذكّر الوزير بالمكاسب التي جاءت في القوانين الأساسية الجديدة، المنشورة في الجريدة الرسمية، خصوصا ما تعلّق بالزيادات المقررة في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة، مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين.
وأكد سايحي على الأهمية البالغة التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، فقد دعا أعضاءَ اللجنة إلى العمل التشاوري، من خلال دراسة دقيقة للنقائص المسجلة وجمع الملاحظات والمقترحات، التي من شأنها الإسهام في تحسين مسار مستخدمي القطاع.
وفي هذا السياق، أسدى سايحي جملة توجيهات تقضي بإعداد رزنامة لقاءات دقيقة مع النقابات المعتمدة في القطاع، مع إشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية، للمساهمة في إثراء هذه النصوص، بهدف جمع كل الملاحظات والمقترحات لرفعها في تقرير مفصل إلى السلطات العليا، من خلال إجراء التعديلات والحلول اللازمة لضمان مستقبل مهني لجميع العاملين في قطاع الصحة، مع تحسين جودة التكفل بالمريض.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار المشاورات والاجتماعات الثنائية التي باشرتها وزارة الصحة مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تم عقد 36 لقاء، خلال الفترة الممتدة من 7 جانفي إلى 24 فيفري 2025، التقى خلالها الوزير بممثلي 12 نقابة، فيما استقبل أمين عام الوزارة واستمع إلى انشغالات 13 نقابة، بالإضافة إلى عقد 11 جلسة ثنائية مع اللجنة المكلفة باستقبال الملاحظات وفحص الاختلالات في النصوص الجديدة.
وتناولت اللقاءات جملة من الانشغالات الجوهرية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون، من بينها الاختلالات في الترقية، والمطالبة بمراجعة المسار المهني، وتعويضات الوظائف، والصعوبات المسجلة في الإدماج ضمن الرتب الجديدة، إضافة إلى الحماية القانونية أثناء ممارسة المهنة، وقضايا متعلقة بالنشاط النقابي.