اجتماع قريب لمراجعة مدوّنة التعويضات الطبية الخاصة بالفحوصات

بوضياف يكشف عن استلام 6 مراكز لعلاج السرطان قبل نهاية السنة

أعلن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات السيد عبد المالك بوضياف أمس، عن اجتماع قريب للجنة الوزارية المشتركة ما بين قطاعه وقطاع العمل والضمان الاجتماعي والمالية، لدراسة تعديل مدوّنة التعويضات الطبية الخاصة بالفحوصات، مؤكدا أن المدوّنة القديمة لا تتماشى اليوم والتكاليف الصحية التي يدفعها المريض، في حين كشف الوزير عن توقع استلام 6 مراكز لعلاج السرطان بعدد من ولايات الوطن قبل نهاية السنة، وهو ما سيقلص من مدة المواعيد المقدمة للمرضى؛ من 5 أشهر إلى 10 أيام على أكثر تقدير، ويندرج ذلك في إطار تنفيذ مخطط وطني لعلاج السرطان، الذي قُدم شهر جويلية الفارط للوزير الأول عبد المالك سلال لاعتماده.
وأكد وزير الصحة على هامش فعاليات اختتام الملتقى الدولي حول سياسات الصحة أمس، أن رهان القطاع اليوم هو تحسين نوعية الخدمة العمومية في أقصر الآجال، مشيرا إلى أنه اجتمع مساء أول أمس لوقت متأخر بمديري الصحة عبر 48 ولاية، ليعطي جملة من التوجيهات تخص إعداد تقارير دورية حول وضعية أشغال تهيئة المؤسسات الاستشفائية وتحسين خدمات الإطعام، مع وضع حد لظاهرة مطالبة المرضى بإحضار مستلزمات طبية لتلقّي العلاج.
كما حرص الوزير خلال لقائه بإطاراته، على ضرورة تعميم استخدام الحلول التكنولوجية في عملية تسيير المستشفى، مع توظيف تقني متخصص في الإعلام الآلي عبر كل مصحة، للسهر على ربط جميع المصالح بشبكة الإنترنت، في انتظار إطلاق مشروع ربط المؤسسات الصحية بمديريات الصحة في مرحلة ثانية، ثم الوزارة في مرحلة أخيرة. ولتجربة العملية، أشار السيد بوضياف إلى أنه يتم حاليا رقمنة الملفات الصحية للمرضى عبر المؤسسات الاستشفائية لكل من بني مسوس، مصطفي باشا، وهران وبرج بوعريريج، وهو ما أعطى نتائج إيجابية جدا.
من جهة أخرى، أعلن الوزير عن اجتماع مرتقب للجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمراجعة مدوّنة تكاليف التعويضات الطبية الخاصة بالفحوصات، وهي اللجنة التي ستُعهد لها مهمة اقتراح قيم جديدة للتعويض، تتماشى مع ما هو مطبق في السوق الوطنية، فلا يُعقل، يقول الوزير، "دفع أكثر من ألف دينار جزائري للطبيب العام وألفي دج للطبيب المتخصص، في الوقت الذي لا يتم تعويض نصف التكاليف الصحية!".
وفي ذات السياق، صرح المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة السيد بلقسام، بأن المدوّنة الجديدة التي سيتم اقتراحها، ستحل العديد من المشاكل، على غرار تغطية جميع التكاليف الصحية بالعيادات الخاصة، واستفادة المريض من خدمة الدفع عن الغير في حالات التكفل بعلاج الأمراض المستعصية، تتكفل الدولة بجميع التكاليف.
ومن بين الأمراض المستعصية التي تسعى الوزارة لتحسين خدماتها الصحية، علاج السرطان. وفي هذا الإطار صرح السيد بوضياف بتوقع استلام 6 مراكز للعلاج عبر 6 ولايات قبل نهاية السنة، على غرار تيزي وزو، سطيف، تلمسان وعنابة، وهو ما يسمح، حسب الوزير، بتقليص المواعيد المقدمة للمرضى، للقيام بالأشعة والفحوصات الضرورية من 5 أشهر إلى 10 أيام على أكثر تقدير. بالمقابل، ستعرف مراكز العلاج بكل من الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة، عملية ترميم وإعادة التجهيز بمستلزمات طبية وتجهيزات حديثة، مع العلم أن الجزائر أحصت السنة الفارطة، 45 ألف حالة جديدة مصابة بداء السرطان، وقد تم فتح 14 سجلا جهويا لمرضى السرطان عبر الوطن.
وعلى صعيد آخر، أعلن السيد بوضياف أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة، جمع أصحاب العيادات الخاصة للحديث عن واقع القطاع وأحسن السبل لخلق التكامل ما بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الوزارة عازمة على تنظيم نشاط القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية المقدمة.
ومن بين الخبراء الأجانب المحاضرين في الملتقى الذي تميز بفتح النقاش على عدة ملفات، البروفيسور لوك بواليو أستاذ محاضر بجامعة شاربروك، والرئيس المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية بمقاطعة كيبك الكندية، الذي أبدى في تصريح ل "المساء"، إعجابه بالمنظومة الصحية الجزائرية؛ من خلال العروض المقدمة من طرف إطارات وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه رغم خفض تكاليف العلاج المدعمة من طرف الدولة بالنسبة للمؤسسات الصحية العمومية، إلا أن الجزائر تمكنت من تطوير الخدمات الصحية؛ تماشيا والتطور الكبير الذي تعرفه المخابر الدولية وتقنيات العلاج، وهو ما يظهر جليا، حسب تصريح البروفيسور لوك، في انخفاض نسبة الوفيات.
ولم يستبعد الخبير إمكانية عقد اتفاقيات شراكة بين مؤسسات صحية جزائرية وأخرى كندية في المستقبل القريب، لتبادل الخبرات والتجارب، خاصة فيما يخص دعم الدولة لتكاليف العلاج، الذي سيكون أحسن مثال للطرف الكندي، الذي يعاني اليوم من ارتفاع تكاليف العلاج.
من جهته، أكد الخبير الفرنسي جي فالى مدير عام سابق للمستشفى العمومي لمدينة مارسيليا ل "المساء"، أن مشاركته في لقاء الجزائر ستكون فرصة لاستعراض التجربة الفرنسية بالنسبة لإنشاء أقطاب صحية وتنظيم عمل الأطباء ما بين القطاع العمومي والخاص. وسيحرص الخبير على إظهار النقائص المسجلة في هذا النظام حتى لا تقع الجزائر في نفس الأخطاء، خاصة فيما يتعلق بإجبار المتخصصين على المداومة في القطاع العمومي لساعات محددة أسبوعيا.
وبخصوص نظرة السيد فالي للمنظومة الصحية الجزائرية ونقائصها، أكد أنها لا تختلف كثيرا عن المنظومة الصحية الفرنسية، إذ ما ينقصها اليوم هو تنظيم عملية التسيير وتحديد المسؤوليات بالوسط الاستشفائي، مع تحسين التوجيه بمصالح الاستعجالات حتى يتم حل إشكالية الاكتظاظ عليها.