تسقيف أسعار تكاليف الفحوصات والتحاليل الطبية للقطاع الخاص قريبا

بوضياف يؤكد تطبيق قانون الصحة الجديد خلال السداسي الأول ل 2014 ويكشف:

كشف وزير الصحة عبد المالك بوضياف، أنه سيتم قريبا تسقيف أسعار تكاليف الفحوصات والتحاليل الطبية بالقطاع الخاص قريبا، بهدف إصلاح المنظومة الصحية وتحسين خدمة المريض ورعايته، قائلا إن أولوية الحكومة ترتكز أساس على ضرورة التكفل الأحسن بالمريض ورعاية حاجياته، وأكد في هذا الصدد أنه سيتم تطبيق قانون الصحة خلال السداسي الأول ل ,2014 معلنا من جهة أخرى أنه سيتم تزويد مختلف المرافق الصحية خاصة المراكز الإستشفائية ب 15 ألف سرير خلال السنوات المقبلة إلى جانب تعميمها بتكنولوجيات الإعلام قبل نهاية سنة .2015
أوضح وزير الصحة عبد المالك بوضياف، على هامش بالملتقى الدولي حول سياسيات الصحة، نظم بفندق الأوراسي، عن تسقيف تام لتكاليف العلاج والفحوصات والتحاليل الطبية على في القطاع الخاص قريبا، وذلك في إطار العمل المتواصل لجعل المريض يستفيد من خدمات الصحة وتكفل بما يتماشى مع الأساليب الجديدة في مجال الخدمات والرعاية الصحية.
وأكد بوضياف، أنه سيتم تغيير المنظومة الصحية قريبا، من خلال دخول القانون الجديد للصحة حيز التنفيذ خلال السداسي الأول للعام الجاري ,2014 قائلا إنه سيحل مشاكل منظمة الدواء والعراقيل التي تواجه القطاع بشكل عام، وعرج الوزير خلال اللقاء للحديث عن الصحة المدرسية والتي قال عنها إنها تعد بالغة الأهمية لوقاية أطفالنا من الأمراض المعدية والخطيرة
كما أشار وزير الصحة في ذات السياق إلى برنامج مكافحة داء السرطان والذي تجسدت بخصوصه مشاريع بناء وتجهيز مستشفيات متخصصة والتي تجاوز عددها 19 مستشفى وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص، ومن أجل دعم المنظومة الصحية قال إنه تم وضع مشروع لاقتناء 15 ألف سرير سوف يتجسد في السنوات المقبلة، بحيث تأخذ منه 10 مراكز استشفائية حصة كبرى، وذلك في إطار سد الحاجيات في هذا المجال ودعم التكوين والبحث وضمان العلاج المتخصص والعالي للمريض في مختلف أنحاء الوطن، موضحا أن الوزارة لن تتوان في تخصيص الأغلفة المالية لذلك وجعل منظومة الصحة تتماشى مع التطورات الحاصلة في تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
وأكد الوزير أنه قبل نهاية 2015 ستكون كل أنشطة المستشفى وبدون استثناء قد استفادت من تكنولوجيات الإعلام والاتصال، موضحا أن الإشكالية الأساسية المطروحة اليوم ترتبط أساسا بمدى تلبية حاجيات الصحة والتي تزداد باستمرار مما يصعب معها تحديد الأولويات مع التأكيد على أن كل عرض في مجال الصحة يقابله ازدياد آلي في الطلب وذلك ناجم حتما عن التطور الهائل في ميدان تكنولوجيا الطب وتقنياته.
وقال المسؤول الأول على قطاع الصحة، أن التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية والمقتضيات الأساسية الذي أصبح يمليها مستوى التقدم الذي عرفته بلادنا خاصة في السنوات الأخيرة يدعو بالضرورة إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية وفي التشريع والتنظيم المحدد لها، كما أن إعادة النظر في طرق وأساليب تسيير المرفق العمومي للصحة أصبحت أكثر من ضرورة.
ووعد الوزير بأن يكون التكفل بالمريض ورعاية حاجياته من أولويات الوزارة، مضيفا أنه لابد من تفعيل الحوار الاجتماعي وإشراك الشريك الاجتماعي في تجسيد وتطوير المنظومة الصحية والمساهمة في تطوير البرنامج الخاص لترقية مستخدمي الصحة.
وأولى الوزير في استراتيجيته الجديدة لقطاع الصحة أهمية بالغة لعنصر التكوين، مصرحا بأن البرنامج الذي سطر لمختلف الفئات العامة سوف يجعل التكوين المتواصل يحتل المكانة التي يتوجب أن تؤول له، وسيستفيد من كل الدعم المادي والمالي بغية ترقيته ومسايرته وفق ما تقتضي الشروط سواء تلك المتعلقة بالتكنولوجية أو الطرق البيداغوجية الحديثة، حيث كشف مدير التكوين بالوزارة موسة عراضة عن تكوين 150 ألف طبيب في الشبه الطبي في آفاق 2025 ليشمل كل طبيب 140 ألف مواطن.
ومن جهتها أكدت البروفيسور شاشوى رئيسة لجنة الصحة بمجلس الأمة، أن البرنامج الجديد الخاص بمكافحة السرطان، سيدخل حيّز التطبيق قبل نهاية ,2014 موضحة أن من شأنه إيقاف معاناة علاج سكان الجنوب والمناطق النائية، داعية من جهة أخرى إلى ضرورة تطبيق التبرع بالقرنية في الجزائر.