توقع وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس أن يتم تعيين الولاة المنتدبين في إطار التقسيم الإداري الجديد قريبا، وكشف من جهة أخرى عن برنامج تكوين موجه لفائدة الأمناء العامين للولايات يتبعه برنامج ثان خاص بالولاة. وأكد وزير الداخلية في تصريح له على هامش لقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع الولاة في رده على سؤال حول وجود جدول زمني للكشف عن التقسيم الإداري الجديد أن الإعلان عنه سيكون "قريبا جدا"، حيث يتم تعيين ولاة منتدبين يشرفون على وضع الهياكل والإدارات المعنية التي تتكفل بعملية تسيير شؤون الولاياتالجديدة وأنه على ضوء تطور عملية وضع وتنصيب هذه الهياكل وتوفر جميع الظروف سيتخذ قرار ترقية منطقة ما إلى مصف ولاية. وقال السيد زرهوني أن التحضيرات الجارية لإعلان التقسيم الإداري الجديد تنصب على خلق ولايات قادرة على تحمل المسؤوليات المنوطة بها بعيدا عن المشاكل التي تعترض سير العديد من تلك الموجودة حاليا. وحسبه فإن هناك بعض الولايات التي تم إنشاؤها بموجب التقسيم الإداري لسنة 1984 لا تتوفر على جميع الهياكل الإدارية الضرورية، وأعطى مثالا ببرج بوعريريج وغليزان. وانطلاقا من هذا الوضع، يقول وزير الداخلية جاءت دعوة رئيس الجمهورية المواطنين إلى مرافقة ومساعدة السلطات في تجسيد مشروع التقسيم الإداري بكثير من التعقل. وسئل وزير الداخلية إن كان التقسيم الإداري الجديد يأتي تطبيقا لتوصيات لجنة إصلاح هياكل الدولة التي ترأسها السيد ميسوم سبيح الذي يشغل حاليا منصب سفير الجزائر بفرنسا، فرد بالنفي، مشيرا إلى أن هذا التقسيم اخذ بإجراءات أكثر من الاقتراحات التي قدمتها تلك اللجنة. وفي تعليق على الانتقادات التي وجهها الرئيس بوتفليقة لطريقة تسيير العديد من الملفات وتنفيذ بعض البرامج نفى وزير الداخلية ان يكون ذلك اعترافا بالفشل بل يسجل في خانة "النقد الذاتي" ووصف ما قاله رئيس الجمهورية في هذا الشأن بأنه "نزاهة مثالية" وان الرئيس أوضح ذلك حينما قال أن الأمر يتعلق بنقد ذاتي. وفي نفس السياق، تساءل وزير الداخلية إن كان انجاز 25 جامعة ومليون وحدة سكنية يعد فشلا، أو أن برمجة تكوين لفائدة المنتخبين يعد فشلا كذلك، وأضاف أن هناك العديد من المعطيات تحدث عنها الرئيس بكل شفافية ونزاهة مثل دعوته إلى المزيد من الشفافية في التسيير. وأوضح ان هناك العديد من المشاريع لم تعرف طريقها للتنفيذ كما كان مخططا لها ومن ثمة ظهرت الحاجة الى إصلاح الأوضاع. ومن جهة أخرى، جدد الإشارة الى ان القانون الأساسي الخاص بالمنتخب سيتم تقديمه قبل نهاية العام الجاري، موضحا ان عملية تحضير النص لا تزال مستمرة. وفي مداخلة له خلال اللقاء أعلن السيد زرهوني أن الولاة والأمناء العامين للولايات سيستفيدون قريبا من برنامج رسكلة وتكوين. وبعد أن وصف البرنامج ب"الطموح والهام"، ذكر الوزير بأنه تم في هذا الشأن تكوين "رؤساء الدوائر وأمناء عامين للبلديات ومدراء الإدارات المحلية ومفتشين ولائيين" . واعتبر الوزير لقاء رئيس الجمهورية برؤساء بلديات الوطن تتويجا للدورة التكوينية التي بادرت بها وزارة الداخلية لفائدة رؤساء البلديات والتي تدخل في إطار "عصرنة الإدارة والتسيير المحلي وفق مناهج وطرق عصرية" . وذكر بأن التكوين شمل 12 مجالا يتمثل في تقنيات الاتصال وتسيير الإدارة المحلية وتقنيات التخطيط وتقنيات الميزانية وتسيير الموارد البشرية و تسيير العمليات وتسيير الأزمات والحالة المدنية والنظافة والصحة العمومية وآليات وميكانيزمات التعمير وتنظيم الإدارة في حالة الكوارث وتطبيق برنامج التنمية الريفية المنسجمة ودعم آليات التشغيل لفائدة الشباب وكذا دور البلدية في تنظيم التمهين" . وعلى صعيد آخر، أوضح وزير الداخلية بأنه تم اتخاذ قرار "بتزويد كل بلدية بمهندس في الإعلام الآلي ومختص في الاقتصاد والمحاسبة" بغية دعم التسيير الاقتصادي والتنموي للبلديات. كما سيتم في نفس الإطار تزويد البلديات بكل المعطيات والخرائط التي تم جمعها خلال الإحصاء السكاني الأخير.
