سيطلق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، قبل نهاية السنة الجارية، عروضا جديدة تتمثل في منتجات تأمينية موجهة للمحاصيل الاستراتيجية، حسبما أعلنه الرئيس المدير العام للصندوق، السيد شريف بن حبيلس، الذي أكد أن هذه العروض تستند إلى مستوى المحاصيل والمؤشرات المناخية، وتدخل في إطار برنامج الصندوق للفترة الممتدة من 2014 إلى 2017. وأفاد بن حبيلس أن الصندوق يسعى "إلى مواصلة تحديث وعصرنة أجهزته وخدماته" عن طريق تطوير عروض وخدمات جديدة من تأمينات المحاصيل الزراعية" موجهة خصوصا إلى المحاصيل الاستراتيجية". كما يعتزم الصندوق في هذا الصدد وضع تحت تصرف مهنيي القطاع الزراعي أدوات مالية "تتماشى مع محيطهم وفي متناول الأشخاص البسطاء" على غرار التأمين المصغر والتأمين على المداخيل، وحسب السيد بن حبيلس يتعلق الأمر "بمقاربة جديدة" لتحديث عروض تأمينات مخصصة للفروع الزراعية للمنتجات المحلية التي تهدف إلى توسيع نشاط الصندوق بغرض "تحسين ظروف معيشة السكان في الأرياف وتسهيل حصولهم على القروض". وتهدف استراتيجية الصندوق إلى العصرنة من "خلال الترويج للتعاضد الفلاحي كوسيلة عملية" ما يحفز المزارعين والمربين على اكتتاب عقود التأمين خلال نشاطاتهم وإدخالها في تقاليدهم من أجل تأمين عائداتهم، وقال المسؤول إن المقاربة التي يتبعها الصندوق تتمحور على ثلاثة محاور وهي "كسب ثقة الفلاحين وإعادة التركيز على المخاطر الزراعية بهدف تطوير التأمين في هذا القطاع وبعث تسيير والوقاية من الكوارث والمخاطر الصحية"، وتسعى هذه المقاربة إلى تطوير الأنشطة الاقتصادية في القطاع الزراعي من خلال تعزيز التعاضد الجواري. ولتحقيق هذه الأهداف، كشف المسؤول أن الصندوق يواصل جهوده في مجال التكوين لتحسين مستوى موظفيه، حيث سيستفيد 400 عون من تكوين تحسبا لافتتاح 50 مكتبا محليا في المناطق المعزولة، زيادة على توظيف إطارات محلية تكون معنية بالتكوين الموفر من طرف الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. ويتوفر الصندوق حاليا على شبكة من 66 صندوقا جهويا و367 مكتبا محليا موزعة عبر كامل التراب الوطني، وأبرزت حصيلة للصندوق أن نشاط الشركة لسنة 2013 عرف تطورا إيجابيا مع نسق تصاعدي يعادل 22 بالمائة مقارنة بسنة 2012، كما سدد الصندوق ما يعادل 15 مليار دينار في 4 سنوات الأخيرة كتعويضات عن الخسائر الزراعية خاصة المتعلقة بالمخاطر المناخية على غرار البرد والفيضانات.
