كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، أمس، عن رفع قضية على مستوى العدالة مقيدة ضد مجهول للتحقيق في هوية التجار الذين تسببوا في تفشي مرض الحمى القلاعية. وبخصوص انعكاسات غلق أسواق بيع المواشي تحسبا لعيد الأضحى المبارك، أكد الوزير أنه "لدينا متسع من الوقت، خاصة وأن السيطرة على المرض لن تطول بالنظر إلى تجند كل المصالح الفلاحية والبيطرية وتنسيق العمل مع المربين. بالمقابل أشار ممثل الحكومة إلى أن قضية مكافحة الفيروس ليست من مهام وزارة الفلاحة وحدها وعليه يتوجب على السلطات المحلية (ولايات وبلديات) تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية لمصالح النظافة والصحة لتوزيع المواد المطهرة على الموالين ومساعدتهم على دفن الأبقار النافقة. وقف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد عبد الوهاب نوري، أمس، على مدى تنفيذ الاجراءات الوقائية المتخذة من طرف الوزارة منذ تاريخ 27 جويلية الفارط، تاريخ تسجيل أولى حالات الاصابة بكل من البليدة التي سجلت بها 3 بؤر ببلديات بوعرفة ب25 حالة تم ذبحها والاربعاء ب5 حالات تم ذبحها وقرواو ب10 حالات وجهت هي الأخرى للمذبح البلدي لتفادي انتقال العدوى لبقية القطيع. وبعين المكان ألح وزير الفلاحة، بحضور والي الولاية السيد أوشان محمد، على ضرورة تنسيق جهود كل المصالح الولائية وتجنيد وسائل النقل لتكون تحت تصرف البياطرة وإطارات المصالح الفلاحية لتنظيم زيارات تفقدية يومية للمزارع، وتلقيح بقية رؤوس البقر نظرا لخطورة المرض وسرعة انتشاره، مشيرا على صعيد آخر إلى أن حظيرة السيارات الخاصة بالمصالح الفلاحية مجندة لخدمة حماية الغابات من الحرائق. واستغل عبد الوهاب نوري، فرصة لقائه بالبياطرة ليشكرهم على العمل الذي يقومون به، مطالبا إياهم ببذل مجهودات اضافية من خلال مضاعفة عمليات المعاينة وتحسيس الموالين بضرورة تلقيح قطعانهم والاعلان عن كل الحالات المشكوك فيها لحصر المرض والقضاء عليه نهائيا خلال الايام القليلة القادمة، علما أن الفيروس توسع ل19 ولاية وأدى إلى ذبح قرابة ألف رأس. وردا على انشغالات الموالين والبياطرة بخصوص توفير اللقاحات قال نوري " إن الجزائر تقدمت منذ أكثر من شهرين بطلبية لاقتناء مليون لقاح من مخبرين أجنبيين، لكن انتشار فيروس الحمى القلاعية عبر 60 دولة في العالم رفع من عدد الطلبات على اللقاح، وقد وعدنا بالشروع في تسليم اللقاحات خلال الاسبوع الجاري، على أن توزع عبر كامل المفتشيات البيطرية لإطلاق حملة تلقيح جديدة"، مع العلم أنه عند ظهور أولى حالات الاصابة بالفيروس كان مخزون اللقاح المضاد للحمى القلاعية لدى المصالح البيطرية مقدرا بمليون لقاح تم استغلاله بالكامل. كما طالب الوزير الموالين والسلطات المحلية بولاية المدية، بتشجيع المواطنين على اقتناء لحوم الأبقار المذبوحة، مؤكدا أنها لا تشكل أي خطر على صحة المواطن، على أن تقوم المصالح الأمنية من درك وشرطة بتشديد الرقابة على الطرقات الرئيسية وكل الاسواق لمنع كل عملية تسويق للمواشي مهما كان نوعها، وهو الإجراء الاحترازي الذي اتخذته الوزارة بالتعاون مع كل الولاة بهدف حصر انتشار الفيروس وضمان عدم انتقاله ما بين الأبقار. وعند استماع الوزير للشروحات المقدمة من طرف البياطرة أبدى استغرباه من تصرفات بعض الموالين الذين يرفضون تلقيح الأبقار خاصة تلك الموجهة للتسمين بهدف تقليص التكاليف، داعيا المصالح الفلاحية إلى تنظيم حملات تحسيسية عبر جميع المستثمرات الفلاحية لتشجيع الفلاح والمربي على استغلال البحوث العلمية وتلقيح المواشي لضمان عدم إصابتها بمرض قد يتسبب في خسارتهم، مشيرا إلى أن الخسائر المسجلة بالنسبة لفرع إنتاج اللحوم الحمراء بسبب الفيروس راجعة بالدرجة الأولى إلى عدم تنظيم المربين أنفسهم في هيئات خاصة أو مجالس تسمح للوصاية بربط علاقات قوية معهم للاستماع لانشغالاتهم والتباحث معهم لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف. يذكر أن ولاية المدية سجلت 24 بؤرة لفيروس الحمى القلاعية بعد أن أقدم بعض الموالين على اقتناء أبقار من سوق البويرة، ليكتشف البياطرة بتاريخ 28 جويلية الفارط، أول حالة إصابة لتنتقل العدوى إلى 102 رأس بقر ويتقرر ذبح 98 رأسا ودفن أربعة أبقار بعد نفوقها، علما أن كل الأبقار المصابة لم تلقح.
