انطلاقة جديدة لمشاريع الطرق بأقصى الجنوب

كشف عنها وزير الأشغال العمومية أمام مجلس الأمة

كشف وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، بالجزائر، أن مشاريع الطرق والمنشآت الفنية في أقصى الجنوب لاسيما بولاية تمنراست، ستعرف انطلاقة جديدة في أقرب وقت.
وأكد الوزير في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة يوم الخميس، أن هناك عددا من المشاريع تعرف تأخرا على غرار مشروع طريق يغطي دائرة تنزاواتين، ومشروع مطار إليزي وعين أمناس بسبب جملة من المشاكل.
وأوضح أن التأخر المسجل راجع إلى النزاعات العمالية التي تعرفها الشركة الوطنية لكبريات أشغال الطرق (سوناطرو)، والمؤسسة الوطنية لأشغال الطرق (ألترو).
ووفقا لتوضيحات الوزير، فقد تم فسخ صفقة مشروع إنجاز الشطر الأول من طريق تنزاواتين الممتد على طول 160 كم مع شركة "سوناطرو"، قبل أن يتم تقسيم هذا الشطر إلى جزأين يمتد كل واحد منهما على مسافة 80 كم.
ويمتد طريق تينزاواتين على مسافة إجمالية قدرها 368 كم، في حين انطلقت الأشغال به سنة 2013.
وذكر الوزير أنه تم إبرام صفقات جديدة مع شركتين من القطاع الخاص باشرتا عملية إنجاز المشروع الأول، أما المشروع الثاني المنجز من طرف شركة خاصة أخرى فإن نسبة تقدم الأشغال به بلغت 15 بالمائة وهي "نسبة قليلة" حسبه .
وأرجع السيد قاضي، تأخر إطلاق الأشغال إلى عدم توفر المياه بالمنطقة، حيث تضطر الشركة إلى جلب المياه من منطقة تبعد 80 كم عن الورشة.
وفيما يخص باقي المشاريع التي تعرف تأخرا على المستوى الوطني صرح السيد قاضي، بأن القطاع اتخذ "كل الإجراءات التي ستقود حتما إلى تغيير جذري في وضعية الطرقات ووتيرة الأشغال".
وتسعى الجزائر عبر هذا الرهان الاستراتيجي إلى تقوية البنى التحتية في أقصى مناطق الجنوب الكبير، من شق للطرقات ومد للجسور وخطوط السكك الحديدية ومختلف أشكال النقل الأخرى لإعطاء دفع قوي لعجلة الاقتصاد والتنمية بالمنطقة، وهذا من خلال تكثيف علاقات الشراكة والتعاون مع مختلف الشركات ومكاتب الدراسات الوطنية والأجنبية للمشاركة في تجسيد هذه السياسة التنموية، بما يتيح فرص العمل لليد العاملة المحلية وإيجاد حلول نهائية ومقنعة لمشاكل البطالة.
ويترجم هذا الرهان نية الحكومة في إعادة الاعتبار لشبكة البنى التحتية في مختلف مناطق الوطن لاسيما الهضاب العليا والجنوب الكبير، من خلال فتح فرص الاستثمار لتجسيد المشاريع الاستراتيجية الكبرى على غرار الطريق السيار الرابط لشرق الجزائر بغربها، والذي يهدف لتحسين الحياة اليومية للمواطن وتحفيز وتيرة النمو الاقتصادي.
كما تسعى الحكومة تماشيا مع هذه الاستراتيجية إلى توفير كافة الوسائل المادية والبشرية، والأرصدة المالية المطلوبة لمتابعة وتيرة الإنجاز وفق الشروط والمقاييس المعمول بها. حيث لم تتوان في إقامة دراسات تقنية عبر مخططات تنموية خماسية 2004-2009 / 2010-2014/ 2015-2019. لتسليم مختلف المشاريع في آجالها المحددة وتفادي شبح التأخير.
في هذا الإطار، سيتم الشروع في برمجة عدة مشاريع ستحظى بها منطقة الجنوب والصحراء الكبرى على غرار مطارات جديدة وطرق ومنشآت قاعدية أخرى تعيد الاعتبار للمنطقة، وتبعث آفاقا تنموية واقتصادية جديدة. في إطار استراتيجية التنمية القاعدية المسطرة بهذه المنطقة القائمة على محاولة إعطاء التوازن الجهوي مقارنة بالمناطق الأخرى من الوطن، وهذا بالنظر للمكانة الهامة للجنوب الكبير من ناحية شساعة الأراضي والخصوصية التنموية.