تمكنا من توسيع دائرة التوافق بين الفرقاء

لعمامرة عقب اختتام الجولة الرابعة من الحوار المالي:

أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أول أمس، أن الجولة الرابعة من مفاوضات السلام بين الفرقاء الماليين "كانت مفيدة للغاية"، حيث تم خلالها "توسيع دائرة التوافق" بين الأطراف المعنية بشأن العديد من النقاط، كما أشار إلى أن فريق الوساطة الذي ترأسه الجزائر، استنتج من خلال تعامله مع كافة الفرقاء "بعض السبل التي قد تؤدى بنا إلى أرضية وسطية لحمل الأطراف على تجاوز خلافاتها والوصول إلى صيغ ترضي الجميع".
وقال لعمامرة، في ختام الجولة الرابعة من جلسات الحوار المالي الشامل، إنه تم حصر أوجه الخلاف في نقاط لا تتجاوز الأربع أو الخمس نقاط، مضيفا أن السبل التي تم استنتاجها من شأنها أن "تسمح لمسار الجزائر بالتقدم بخطى ثابتة نحو إنجاز معاهدة السلم الشامل والنهائي في مالي في ظل المصالحة الوطنية".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، إلى أن الأسابيع القليلة القادمة من شأنها إتاحة الفرصة للفرقاء الماليين لدراسة الوثيقة المعدلة التي قدمت من طرف فريق الوساطة إلى كافة الفرقاء، وهي الورقة المعدلة التي تحمل عنوان "مشروع للسلم والمصالحة في مالي".
وأوضح أن الأطراف استلمت هذه الوثيقة "بتفاؤل كبير"، وهي في الواقع تعبّر عن حوصلة للأفكار التي دارت أثناء المناقشات والمفاوضات"، كما تفتح بعض الآفاق لتعميق التفكير داخل كل فريق من الفرقاء"، وتسمح كذلك لمجموعة الوساطة ببذل المزيد من الجهد من أجل وضع صيغ ستسمح في القريب من تقريب وجهات النظر.
وعبّر لعمامرة في هذا السياق عن تفاؤله بشأن مسار الجزائر لحل الأزمة في مالي "لأن الأمر يتعلق بمصير دولة وشعب يتقاسم مع الجزائر الجوار والقيم والمستقبل كما تقاسمنا في السابق التضامن وتضافر الجهود من أجل إنجاز أهداف سامية وفي مقدمتها التحرر من الاستعمار".
السلم، الأمن والتنمية أبرز عناصر مشروع الاتفاق
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن بلادنا وبهذا العمل الذي تقدمه على رأس فريق الوساطة الدولية "ستكون قد ساهمت في تصدير الاستقرار والسلم والأمن لكافة الشعوب المجاورة للجزائر"، معربا عن أمله الكبير في "أن نوفق في هذا العمل، وأن نفلح في هذه المساعي الحميدة بكافة أوجهها" فيما يتعلق بمساعدة الأشقاء للوصول عن طريق الحوار إلى السلم والمصالحة.
من جانبه أعرب وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي، عبدو اللاي ديوب، عن ارتياحه للتقدم المسجل في مسار المفاوضات تحت قيادة الجزائر، والتي سمحت بزيادة التعارف والثقة والتفاهم المتبادل بخصوص انشغالات مختلف الأطراف.
كما جدد رئيس الدبلوماسية المالية "ثقته" في الجزائر التي ترأس فريق الوساطة لجميع الجهود المبذولة، معربا عن قناعته "بأن الجهود الجارية ستسمح بالتوصل لاتفاق سلام نهائي ودائم لمالي"، مضيفا في هذا الصدد "إننا نسعى للعمل مع فريق الوساطة من أجل تعميق عدد معين من الانشغالات التي لم يتم حتى الآن تحديد مفهومها المناسب حتى تسمح لنا بإدراجها في اتفاق سلام".
وتابع قوله "إننا سنغادر الجزائر ونحن جد ملتزمين بهذا المسار، وعازمين على العمل قدر الإمكان في تعاون كامل مع فريق الوساطة، وكذا ترجمة التزام الحكومة المالية في إرساء سلام دائم على أرض الواقع".
من جهتها أعربت الحركات المالية الموقعة على أرضية الجزائر عن "ارتياحها" للسير الحسن للمفاوضات تحت قيادة الجزائر، وحيا رئيس الأرضية هارونا توري، السير الحسن للمفاوضات، مضيفا في هذا الصدد "لقد توصلنا إلى مرحلة استثنائية من المفاوضات المالية، يوجد بين أيدينا أخيرا مشروع اتفاق طلبت منّا الوساطة التفكير بشأنه وتقديم عند الضرورة توصيات من أجل التعديلات".
كما أشار إلى أن عناصر مشروع الاتفاق "تتضمن الهدف الأساسي الذي ننشده جميعا: السلم والأمن والتنمية" وهي مسائل نعتبرها ذات أولوية".
من جانبه أشار رئيس الحركة العربية للأزواد، الموقعة على الأرضية أحمد ولد سيدي محمد إلى"الجهود الجد ايجابية المبذولة في كافة المجالات بالنسبة لمختلف المسائل المطروحة" خلال المفاوضات، مضيفا في هذا الصدد "نتطلع إلى المستقبل في إطار هذا المسار بكل ثقة".
الوساطة تدعو المجتمع الدولي لمواصلة دعم مسار الجزائر
كما حث فريق الوساطة الدولية التي تضم بعثة "المينوسما" والاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد، الأطراف في الحوار المالي الشامل على "البقاء ملتزمة بنية حسنة في مسار الجزائر الجاري، لا سيما من خلال احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار السارية المفعول".
ودعت في هذا الصدد إلى "التحلّي بالشجاعة والعزم والمساهمة فرديا وجماعيا من أجل تسوية المسائل العالقة، والتوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق سلم شامل ونهائي"، مشيرة إلى أن "إبرام هذا الاتفاق سيسمح باستتباب السلم بشمال مالي، كما سيساهم بشكل معتبر في خلق الظروف الكفيلة بمكافحة فعالة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود".
وفي هذا الصدد أبرز نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد بمالي (مينوسما)، أرنو أكوجنو، التقدم الذي تم تحقيقه بين الأطراف المشاركة في هذا المسار، قائلا "قطعنا مرحلة اعتبرها حاسمة وليست الأخيرة ومازالت هناك مراحل قادمة لكني أعتقد أننا أحرزنا تقدما وهذا بفضل وساطة الجزائر".
وبعد أن سجلت بارتياح "التقدم الملحوظ" من حيث تحديد الصعوبات التي يجب تجاوزها، أكدت الوساطة أنها "ستبقى مجندة لمساعدة الأطراف على إيجاد نقاط تفاهم ملائمة". كما وجهت نداء للمجتمع الدولي من أجل "مواصلة دعم مسار الجزائر قصد بلوغ الهدف المشترك المتمثل في تعزيز السلم والأمن في كافة منطقة الساحل".
وكانت الحكومة المالية، والجماعات السياسية العسكرية لشمال مالي، قد وافقت شهر أكتوبر الفارط، على وثيقة للتفاوض "كقاعدة صلبة"عرضت من قبل فريق الوساطة وتتضمن عناصر لاتفاق للسلم.
وتم شهر جويلية الماضي، التوقيع على "خارطة طريق" و«بيان لوقف الاقتتال" عقب المرحلة الأولية من المفاوضات من أجل التحضير لتوفير الشروط الضرورية لإيجاد حل شامل لمشاكل مناطق شمال مالي.
ووقّع على الوثيقتين إلى جانب ممثلي الحكومة المالية الحركات الست وهي الحركة العربية للأزواد، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، والحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (المنشقة).