" تمكنا من توسيع دائرة التوافق بين الفرقاء الماليين خلال الجولة الرابعة من المفاوضات" (لعمامرة)

أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الخميس أن الجولة الرابعة من مفاوضات السلام بين الفرقاء الماليين "كانت مفيدة للغاية" بحيث تم خلالها "توسيع دائرة التوافق" بين الأطراف المالية بشأن العديد من النقاط.
وقال لعمامرة في ختام الجولة الرابعة من جلسات الحوار المالي الشامل اليوم بالجزائر أن "هذه الجولة مفيدة للغاية بحيث تمكنا من توسيع دائرة التوافق بين الأطراف المالية بشأن العديد من الأمور حيث تمكنا من حصر أوجه الخلاف في نقاط لا تتجاوز
الأربع أو خمس نقاط ".
وأضاف أن فريق الوساطة الذي ترأسه الجزائر بشأن الأزمة في مالي إستنتج من خلال تعامله مع كافة الفرقاء "بعض السبل التي قد تؤدى بنا إلى أرضية وسطية لحمل الأطراف على تجاوز خلافاتها و الوصول إلى صيغ ترضي الجميع".
وأوضح أن هذه السبل من شأنها أن "تسمح لمسار الجزائر بالتقدم بخطى ثابتة نحو إنجاز معاهدة السلم الشامل والنهائي في مالي في ظل المصالحة الوطنية".
كما أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن إعتقاده أن الأسابيع القليلة القادمة ستتيح الفرصة للفرقاء الماليين من دراسة الوثيقة المعدلة التي قدمت من طرف فريق الوساطة إلى كافة الفرقاء وهي الورقة المعدلة تحمل عنوان "مشروع للسلم والمصالحة
في مالي".
وأشار أن الأطراف تسلمت هذه الوثيقة "بتفاؤل كبير" وهي في الواقع تعبر عن حوصلة للأفكار التي دارت أثناء المناقشات والمفاوضات " كما تفتح بعض الآفاق لتعميق التفكير داخل كل فريق من الفرقاء" و تسمح كذلك لمجموعة الوساطة ببذل المزيد
من الجهد من أجل وضع صيغ ستسمح في القريب من تقريب وجهات النظر.
وعبر لعمامرة في ذات السياق عن تفاؤله بشأن مسار الجزائر لحل الأزمة في مالي "لأن الأمر يتعلق بمصير دولة و شعب يتقاسم مع الجزائر الجوار والقيم والمستقبل كما تقاسمنا في السابق التضامن و تظافر الجهود من أجل إنجاز أهداف سامية وفي مقدمتها
التحرر من الإستعمار".
وأوضح أن الجزائر وبهذا العمل الذي تقدمه على رأس فريق الوساطة الدولية "ستكون قد ساهمت في تصدير الإستقرار و السلم والأمن لكافة الشعوب المجاورة للجزائر" معربا عن أمله الكبير في "أن نوفق في هذا العمل و أن نفلح في هذه المساعي الحميدة
بكافة أوجهها" فيما يتعلق بمساعدة الأشقاء للوصول عن طريق الحوار إلى السلم و المصالحة.
و تأتي المرحلة الرابعة من مفاوضات السلام بين أطراف الأزمة في مالي استكمالا للمراحل الثلاثة السابقة و التي إحتضنتها الجزائر في أشهر يوليو و سبتمبر وأكتوبر على التوالي وتم خلالها التوصل إلى عدد من الإتفاقات بين الحكومة المالية و الحركات
السياسية المسلحة الست الناشطة في الشمال المالي واهمها "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و "إعلان وقف الاقتتال".
وتتعلق الأمر بكل من الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد "المنشقة".