لعمامرة يرافع من أجل إضفاء بعد عالمي على منع الفدية

الملتقى الثاني رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا

رافع وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، أمس، من أجل إضفاء البعد العالمي على منع دفع الفدية، داعيا الدول الإفريقية إلى ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب من خلال مكافحة الشبكات الإجرامية، بالإضافة إلى تأهيل القدرات الوطنية ضمن مسار توطيد السلم والأمن في إفريقيا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الخارجية، خلال افتتاح الملتقى الثاني رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بولاية وهران، بحضور ممثلي بلدان من القارة ومنظمات إفريقية وأممية.
وأشار السيد لعمامرة، إلى أنه "من خلال الموارد المالية المتاحة بتهريب المخدرات والفديات المحصّل عليها إثر اختطاف الرهائن تدعم الجماعات الإرهابية قدراتها وتوسع نطاق نشاطها"، موضحا أن تعقد التحديات وتعدد الأزمات لا تتطلب فقط الإرادة السياسية والعزم "اللذين نتوفر عليهما، ولكن أيضا تكييف مستمر لأدواتنا وتوسع مقارباتنا وتأهيل قدراتنا الوطنية".
وأقر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بصعوبة المهمة بالقول في هذا الصدد "عملنا يأتي في سياق صعب ومعقّد، وازداد حدّة جراء الإرهاب الدولي، وقدرة الإضرار وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وتهريب المخدرات، حيث يؤثر الظرف بشكل مباشر على السلم والأمن سواء إقليميا أو دوليا".
وأشار الوزير إلى أنه لا يمكن لأي مسار للسلم أن يكلل بالنجاح إذا لم يرافق بجهد مواز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددا على أهمية أن "تضع البلدان المعنية استراتيجيات حقيقية لمكافحة الفقر وللتنمية المستدامة".
وغير بعيد عن الشق الأمني، تأسف وزير الشؤون الخارجية، للعراقيل التي تؤدي بمسار استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي إلى طرق مسدودة بشكل متكرر، مضيفا أن "السفير كريستوفر روس، لم يستطع زيارة المنطقة كما كان يرغب، ولم تتمكن كيم بالدوك، الممثلة الخاصة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، من مباشرة مهامها ولم يتضح أي أفق لتقرير المصير مدة نحو 40 عاما بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المتعلق بهذه المسألة".
وأعرب الوزير بالمناسبة عن دعم الجزائر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس، مضيفا "إننا مقتنعون بأنه بفضل تعيين المبعوث الشخصي للاتحاد الإفريقي الرئيس شيسانو، يمكن لهذا التعاون أن يتيح تجندا أكثر للمجتمع الدولي لصالح السلم والعدالة والأمن للجميع".
كما أشاد المسؤول ب«الإنجازات الهامة المتمثلة أساسا في انتشار بعثة (مينورسو)، واحترام وقف إطلاق النار من كلا طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو".
وبخصوص الوضع في ليبيا، قال السيد لعمامرة "إن الوضع في ليبيا يشكل مصدر قلق عميق ويستوقفنا جميعا". مبرزا أن الحوار بين الليبيين "يشكل السبيل الوحيد لتحقيق مصالحة وطنية".
وأشار إلى "الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة، فضلا عن العمل الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي وبلدان المنطقة بمبادرة من الجزائر، والرامية إلى مساعدة الليبيين للانخراط في مسار للحوار".
وفي ما يتعلق بمالي، أوضح وزير الشؤون الخارجية، أن الوضع "يعرف تطورات مشجعة"، مشيرا إلى أن مسار المفاوضات في الجزائر العاصمة والذي عقدت مرحلته الرابعة في نوفمبر الماضي، "يشكل فرصة حقيقية تمكنت الأطراف المالية من انتهازها بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي".
وعلى مستوى آخر ذكر السيد لعمامرة، أن وباء فيروس "إيبولا" الذي يثقل كاهل بلدان إفريقية "يضاعف من الصعوبات على الأمن والسلم والتنمية في القارة".
من جهته أوضح وزير الشؤون الخارجية الأنغولي، السيد جورج ريبيلو شيكوتي، أن قضايا السلم والأمن في إفريقيا "تلزمنا جميعا"، مبرزا أنه "من المهم اغتنام فرصة هذا الملتقى لتبادل التجارب ومناقشة المشاكل الكبرى لإفريقيا".
واعتبر رئيس الدبلوماسية الأنغولية، بأن تنظيم هذا الملتقى يعد "بالغ الأهمية قائلا في هذا الصدد "نحن نشارك للمرة الأولى وهذا ينبغي أن يفيدنا لمراجعة أساليب عملنا. وتسمح لنا هذه المشاركة بالعمل بفعالية داخل مجلس الأمن للأمم المتحدة، والاستجابة بأفضل طريقة لقضايا السلم والأمن".
وأشار السيد جورج ريبيلو شيكوتي، إلى أن مشكلة الإرهاب "ليست سهلة" وتتطلب التنسيق بين الدول ورؤية مشتركة لتقريب وجهات النظر من أجل القيام بأعمال "فعالة" في مجال مكافحة الإرهاب.
من جهته دعا وزير الشؤون الخارجية التشادي، السيد موسى فاكي محامات، "إلى الاقتداء بالجزائر" في مجال مكافحة الإرهاب، مذكّرا بأن الجزائر قد واجهت آفة الإرهاب "بفعالية"، وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن "الإرهاب ينتشر وإفريقيا تغزوها المنظمات والجماعات الإرهابية. نحن الأفارقة نعرف ويلات الإرهاب. وبلدي محاصر به تقريبا".
وأبرز السيد فاكي، أن هذا الملتقى يتيح الفرصة للمشاركين من أجل التقييم وتبادل التجارب بين البلدان الإفريقية لتحسين أساليب العمل، وتعزيز التماسك والعلاقات بين مجلسي الأمن للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الجزء الأهم من أجندة الأمم المتحدة مخصص لإفريقيا مما يعكس على حد تعبيره حجم المهمة وضرورة التنسيق داخل المجموعة الإفريقية، قائلا في هذا السياق "يتعين أن يكون التنسيق الأول بيننا ثم مع الأعضاء الآخرين للأمم المتحدة. إن ذلك يشكل ضرورة" على حد قول الوزير.
كما ثمّن رئيس الدبلوماسية التشادية، انتخاب أنغولا كعضو في مجلس الأمن للأمم المتحدة لفترة سنتين.
وتجدر الإشارة إلى أن ملتقى وهران، يقترح دراسة في هذا اليوم الأول أساليب عمل مجلس السلم والأمن والعلاقات مع المجموعة الإفريقية و الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن للأمم المتحدة، وكذلك مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن.
ويتناول المشاركون أيضا "الدروس المستخلصة منذ انعقاد الطبعة الأولى من الملتقى الرفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا في 2013".
وقد نظمت الجزائر في ديسمبر 2013، الطبعة الأولى من الملتقى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي ومعهد الأمم المتحدة للتكوين والبحث.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ الهندسة الإفريقية للسلم والأمن. ويكمن هدفها في إرساء أسس التنسيق والتنفيذ الفعال للمواقف المشتركة لإفريقيا حول السلم والأمن في القارة، في مسار اتخاذ القرار في مجلس الأمن للأمم المتحدة. ولهذا الأخير المسؤولية الأولى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.