20 ألف جواز يوميا والتسليم في أسبوع

وزارة الداخلية تفتح ورشة ثانية لاستصدار وثائق السفر البيومترية

دخلت الورشة الجديدة المخصصة لاستصدار جوازات السفر البيومترية حيز الخدمة بشكل رسمي أمس وذلك على مستوى مركز استصدار جواز السفر البيومتري بباب الزوار الذي تدعم بتجهيزات تقنية من آخر طراز، ستسمح بامتصاص التأخر الحاصل في استخراج الوثائق البيومترية للسفر وإنتاج ما يقارب ال20 ألف جواز يوميا. وحسب المدير العام لعصرنة الوثائق والأرشيف بمركز استصدار جواز السفر البيومتري السيد، هني عبد الرزاق، فإنه سيشرع بداية من 2015 في دعم وتجهيز جميع الدوائر الإدارية بتجهيزات خاصة لاستقبال طالبي جواز السفر البيومتري، كما كشف عن التحضيرات المتعلقة بإطلاق بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية البيومترية والتي ستكون جاهزة أواخر السداسي الأول من 2015.
وشرعت الورشة الثانية لإنتاج جوازات السفر البيومترية التي جهزتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية شهر نوفمبر الماضي بوسائل تقنية هولندية من آخر طراز، في امتصاص التأخر الكبير المسجل في إنتاج وتسليم جوازات السفر التي كان يستغرق استصدارها أزيد من 30 يوما، بعد أن كانت القدرة الإنتاجية للورشة الأولى لا تتعدى ال8000 جواز سفر يوميا، لتنتقل القدرة الإجمالية في إنتاج جوازات السفر البيومترية إلى 20 ألف وحدة يوميا بفضل دعم الورشة الثانية التي ستنتج أزيد من 10 آلاف جواز يوميا.
وبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية البيومترية، كشف المدير العام لعصرنة الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد هني عبد الرزاق أنها ستسمح لأن يكون للمواطن رقم تسلسلي وطني وحيد وشخصي يمكن بواسطته استخراج أية وثيقة في كل الإدارات، مشيرا إلى أن هذه البطاقة "جاهزة تقنيا" وسيشرع قريبا في المناقصات الخاصة بالتصميم النهائي للبطاقة التي ستكون في الموعد أواخر السداسي الأول من السنة القادمة.
ويأتي فتح الورشة الثانية لجوازات السفر البيومترية كقرار استعجالي لامتصاص التدفق الكبير للطلبات التي تضاعفت أربع مرات خلال الشهرين الماضيين فقط، حيث انتقل معدل الطلبات المودعة على مستوى الدوائر والقنصليات من 100 طلب يومي إلى أزيد من 400 طلب في اليوم، وكان متوقعا حسب المدير العام لعصرنة الوثائق والأرشيف، تسجيل ارتفاع في عدد الطلبات ابتداء من جانفي، غير أن الطلبات ارتفعت بشكل صاروخي وغير متوقع بعد الإجراء المتضمن في قانون المالية لسنة 2015 والقاضي برفع قيمة الطابع الجبائي من 2000 إلى 6000 دج.
وخلال تقديمه - رفقة إطارات من المركز - لشروحات تتعلق بالمعطيات الجديدة في إنتاج جواز السفر البيومتري الذي وصلت القدرة الإنتاجية المتعلقة به إلى 20 ألف وحدة يوميا، أكد السيد هني أن مدة استصدار جواز السفر البيومتري ستنتقل هي الأخرى من شهر كامل إلى قرابة الأسبوع إلى العشرة أيام على أقصى تقدير وذلك ابتداء من جانفي القادم، حيث ستدخل الآلة الإنتاجية في نظامها العادي بعد تسوية الطلبات المتراكمة.
وتزامنا مع المعالجة الفورية للملفات المتراكمة، سيتم حسب المسؤول تدعيم كل الدوائر الإدارية على مستوى الوطن بتجهيزات جديدة خلال شهر جانفي المقبل لمجابهة الإقبال الكبير للمواطنين على جوازات السفر البيومترية، ومنه ضمان خدمة عمومية راقية واستقبال مريح للمواطنين وتفادي حالات الاكتظاظ التي تعرفها بعض الدوائر والقنصليات. وحسب السيد هني، فإن وزارة الداخلية تعمل جاهدة من أجل تخفيف الضغط على الدوائر من خلال تزويدها بأجهزة إضافية للتصوير ونسخ البصمات لمعالجة الملفات الخاصة بجواز السفر البيومتري.
وفي ذات السياق، أوضح المسؤول أن وزارة الداخلية كانت قد أطلقت مناقصة لتزويد مجمل دوائر الوطن بمحطات إضافية للتصوير والبصمات لمعالجة الملفات الخاصة بجواز السفر البيومتري، مضيفا أن الوزارة الوصية تعمل على وضع نظام يحول دون تنقل الأطفال دون 12 سنة إلى الدوائر والقنصليات لاستكمال إجراءات التصوير ورفع البصمات تفاديا للاكتظاظ، والاكتفاء فقط بملف مرفق بصورة عادية للطفل المعني.
من جانبه، أوضح مدير السندات والوثائق المؤمنة السيد، حسان بوعلام أن المركز تمكن، والى غاية اليوم من استصدار وتسليم 3 ملايين و200 ألف جواز سفر بيومتري على المستوى الوطني، في حين بلغ عدد الطلبات المسجلة ثلاثة ملايين و500 ألف طلب. وأضاف المسؤول أن إنشاء هذه الورشة الجديدة يندرج في إطار تجديد جوازات السفر العادية التي تنتهي صلاحياتها يوم 24 نوفمبر 2015، ومن المقرر إعادة تجديد أكثر من 5 ملايين جواز سفر عادي حسب المخطط المسطر لسنة 2015.
وتتكون الورشة الثانية من ثلاث ماكنات ضخمة من آخر طراز مستوردة من هولندا، وهي نفسها التجهيزات التي تعمل وتتعامل بها كبرى الدول بأوروبا وغيرها، ومن شأنها التكفل بالأعداد الكبيرة لطلبات الحصول على جواز السفر البيومتري قياسا لقدرة الطبع التي تتجاوز ال11 ألف نسخة يوميا. وأشار السيد حسان بوعلام أن الجزائر تتوفر على مركز احتياطي مماثل ثاني في الجنوب لإنتاج الوثاق المؤمنة وهو حاليا قيد التشغيل، وسيغطي المركز بداية من سنة 2015 طلبات سكان الجنوب.