وفد وزاري عن حكومة الوفاق الوطني اليوم في غزة

طرح مشروع القرار الفلسطيني بنسخته النهائية على مجلس الأمن اليوم

هل سينهي الفلسطينيون عام 2014، وقد طووا نهائيا صفحة الانقسام وحققوا المصالحة التي طال انتظارها وعرفت في الفترة الأخيرة تعثرات جعلت خيبة الأمل تعود لتخيم مجددا في الأفق الفلسطيني؟. سؤال عاد ليطرح وقطاع غزة ينتظر اليوم، أول زيارة لوفد وزاري من حكومة الوفاق الوطني التي لم تتمكن منذ تشكيلها شهر جوان الماضي من الاجتماع إلا لمرة واحدة فقط.
وقال وزير العمل في حكومة التوافق الوطني، مأمون أبو شهلا، المتواجد في غزة أن ثمانية وزراء من الحكومة سيصلون اليوم إلى غزة قادمين من رام الله للقيام بمهامهم.
ويضم الوفد كلا من وزراء الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والبلديات المحلية إضافة إلى مسؤولي قطاعات المياه والطاقة والبيئة.
ولا يضم الوفد رئيس الحكومة رامي الحمد لله، الذي كان ألغى بداية شهر نوفمبر الماضي، زيارة أولى له إلى قطاع غزة بسبب التفجيرات التي استهدفت أملاكا لقادة حركة التحرير الفلسطيني "فتح" بهذا الجزء من الأراضي الفلسطينية وفجر ذلك سلسلة اتهامات بين هذه الأخيرة وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشان إفشال مسار المصالحة. وأكد أبو شهلا أن الحمد لله لن يتمكن من القدوم لغزة لأنه يتواصل مع إحدى الدول العربية التي ستقدم دعما ماليا كبيرا لإعادة إعمار القطاع المنكوب.
وحتى وان لم يقد الحمد لله، هذا الوفد فإن تواجد وزراء من حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة من شأنه أن يعيد المياه إلى مجاريها ومن شأنه رأب حالة الصدع التي أصابت البيت الفلسطيني منذ شهر جوان 2007، عندما بلغت العلاقة بين فتح وحماس حد القطيعة وأدى ذلك إلى قيام كيانين فلسطينيين واحد بالضفة الغربية والثاني بقطاع غزة.
والمؤكد أن مثل هذه الخطوة من شأنها أيضا إثلاج صدور الفلسطينيين الذين ينتظرون على أحر من جمر توحيد صفهم وهم الذين تنتظرهم معركة دبلوماسية كبيرة في إطار المساعي التي باشرتها القيادة الفلسطينية من اجل افتكاك اعتراف دولي بدولة فلسطين المستقلة القائمة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي هذا السياق أعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أمس، أن مشروع القرار الفلسطيني لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية سيقدم بنسخته النهائية إلى مجلس الأمن الدولي اليوم، على أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين على أبعد تقدير.
وأكد عريقات على استمرار الاتصالات الفلسطينية مع كافة الأطراف الدولية في مجلس الأمن لحشد الدعم اللازم لمشروع القرار المسنود عربيا دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وكان عريقات، أعلن الخميس الماضي، عن إدخال ثمانية تعديلات على نص مشروع القرار الفلسطيني بعد أيام من طرحه على مجلس الأمن أبرزها وضع نص واضح بأن "القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين".
وجاء إدخال هذه التعديلات بعد توجيه فصائل في منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والجهاد الإسلامي انتقادات حادة لمشروع القرار الأول الذي اعتبروه أنه "يخفض من سقف المطالب الفلسطينية".
وكان مسؤولون فلسطينيون أعلنوا في 17 من شهر ديسمبر الجاري، أن الأردن قدّم رسميا مشروع القرار إلى مجلس الأمن ويتضمن الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مع نهاية عام 2017.
وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967، والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين. كما يدعو أيضا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي من شأنها أن تقوّض مسعى حل الدولتين.