وفد حكومة الوفاق الفلسطينية يحل بقطاع غزة

في خطوة هامة باتجاه تحقيق المصالحة الداخلية

حل أمس وفد حكومي هام متكون من أكثر من 50 وزيرا ومسؤولا من حكومة الوفاق الوطني في قطاع عزة في زيارة عمل تدوم عدة أيام، تندرج في إطار تفعيل اتفاق المصالحة الفلسطينية التي طال انتظارها.
وضم الوفد ثمانية وزراء، من بينهم وزراء الصحة والتربية والجماعات المحلية و48 مسؤولا من الطواقم الإدارية والفنية، سيباشرون مهمتهم في إعادة إعمار ما دمره عدوان 51 يوما الصيف الماضي والذي حول القطاع إلى أرض منكوبة وحرم سكانه من أدنى متطلبات الحياة.
وقال إيهاب بسيزو، المتحدث باسم حكومة الوفاق إن "الأمر هذه المرة يتعلق بمهمة عمل من عدة أيام لإطلاق البداية الفعلية للمصالحة".
وعقد الوفد قبل وصوله إلى غزة اجتماعا في رام الله مع رئيس الحكومة، رامي الحمد لله الذي أكد مضي حكومته في سياسة توحيد المؤسسات الفلسطينية بين الضفة الغربية والقطاع.
وأكد الحمد لله على ضرورة أن تعمل كافة الفصائل على تعزيز الخطاب الوحدوي الذي يمنح الأمل للمواطن الفلسطيني وإلى دعم حكومة الوفاق التي تبذل أقصى الجهود لمعالجة تداعيات الانقسام وتبعاته على الحياة الفلسطينية.
وقال إن ذلك "يتطلب جهدا مكثفا وتعاونا وشراكة حقيقية من قبل جميع الأطراف السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني والقطاع الخاص والقطاع الأهلي، لتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بدورها وتسهيل عملها".
وجدد دعوته إلى كافة الأطراف للتعاون لتنفيذ قراره بشأن اللجنة التي تم تشكيلها لترتيب استلام كافة المعابر على قطاع غزة حتى تتمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها في إدارة المعابر وتسريع عملية إعادة الإعمار في ظل ما يواجهه أبناء غزة من ظروف صعبة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها وزراء من الضفة الغربية إلى غزة منذ إلغاء الحمد الله زيارة كانت مقررة له إلى غزة شهر نوفمبر الماضي بسبب سلسلة تفجيرات استهدفت منازل وقيادات حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في القطاع.
وجاء تشكيل حكومة الوفاق بموجب اتفاق المصالحة المبرم شهر أفريل الماضي بين حركتي فتح وحماس ضمن مسعى لتوحيد المؤسسات الرسمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبالتالي توحيد الصف الفلسطيني.
وهو المسعى الذي لم يرق لإسرائيل التي سعت ولا تزال تسعى جاهدة لإفشاله في محاولة للإبقاء على حالة الانقسام داخل البيت الفلسطيني التي تخدم أكثر مصالحها.
ويتأكد ذلك في ظل استمرار اعتداءات جيش الاحتلال في حق الفلسطينيين وهو الذي أطلقت قواته أمس النار بكل دم بارد على مراهق فلسطيني قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية سقط شهيدا. كما شنت حملة مداهمة بالضفة الغربية اعتقلت على إثرها ثمانية فلسطينيين بمحافظتي جنين ونابلس.
ولم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية عند هذا الحد، بل أكدت مصادر إعلامية فلسطينية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو صادق على خطة لتكثيف التواجد العسكري بشكل دائم في مدينة القدس المحتلة.
وأضافت هذه المصادر أن الخطة تنص على تعزيز قوات الشرطة ب400 عنصر وتحديث الوسائل التكنولوجية التي بحوزتها. كما وجه نتانياهو الجهات العسكرية المعنية بمواصلة الحفاظ على مستوى عال من التأهب في المدينة التي شهدت مؤخرا اعتداءات متواصلة من المستوطنين اليهود ضد المسجد الأقصى المبارك.
وأمام هذا الوضع الخطير، طالب حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس ومقدسات الفلسطينيين والمقدسيين بحفظ خريطة مدينة القدس وأسماء المناطق والأحياء العربية بها للحيلولة دون تهويدها من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل سياسة التضييق على المقدسيين بكافة الأساليب والطرق إلى درجة جعلت حياتهم شبه مستحيلة.
وقال حنا عيسى، إن "مدينة القدس توجه رسالتها للعالم بأسره ونحن على أعتاب العام الجديد عسى أن تصل يوما ما حيث تحتاج المدينة المقدسة هذا العام أكثر من أي وقت مضى دعما كاملا في كافة مناحي الحياة فيها".
وأضاف أن "الدعم المالي للمقدسيين يعتبر أهم نقطة في مساعدتهم على الصمود في وجه ترسانة التهويد والتهجير والمخططات التلمودية حتى أصبح المقدسيون يعيشون في سجن كبير تمارس فيه قوات الاحتلال كافة أشكال الاضطهاد والتعذيب".