الشروع في إحصاء الأحواش على مستوى جميع البلديات

مدير البناء والتعمير لولاية الجزائر علي بن ساعد يكشف:

كشف مدير البناء والتعمير لولاية الجزائر علي بن ساعد أن ولاية الجزائر سطرت برنامجا خاصا لإعادة هيكلة الأحواش التي تعاني من عدة مشاكل سواء بيئية أو صحية، وكذا ظروف غير لائقة في بعض الأحيان.وقال بن ساعد في حديث مع "الاتحاد" إن النقائص التي تعرفها الأحواش جرتهم للقيام بدراسات قصد الانطلاق في عملية الهيكلة، التي تشمل جميع الأحواش على مستوى الولاية، حيث يتم انجاز سكنات جاهزة تراعي النمط العمراني والطابع المعيشي لسكان المنطقة، مضيفا أنه سيتم تجسيد جميع المرافق الجوارية قصد تثبيت المواطنين في أماكنهم وذلك دعما للنشاط الفلاحي الذي يمارسونه.وأشار مسؤول القطاع أنه تم التفكير في ترحيل سكان الأحواش في إطار البرنامج السكني الذي يجسد على مستوى الولاية، لكن وجدوا أنه من غير اللائق ترحيل هؤلاء المواطنين بسبب النشاط الفلاحي الذي يمارسونه، الأمر الذي جعل الوالي يطالب بتثبيت المواطنين في أراضيهم وتجسيد برنامج سكني، مضيفا أن البرنامج لا يرتكز على الإعانات، لأن الإعانات الممنوحة لا تتعدى 700ألف دينار، والتي لا تمكن من انجاز سكن، وعلى هذا الأساس أمر الوالي بوضع إمدادات مالية لبناء سكن جاهز يراعي الطابع المعيشي للمواطن.وذكر بن ساعد أن مصالحه شرعت مؤخرا في عملية إحصاء الأحواش على مستوى جميع بلديات العاصمة ليتم بعد ذلك انطلاق الدراسات، حيث تم وضع مكتب للدراسات على مستوى بلدية هراوة والتي تضم 145حوش، وبعد انتهاء الدراسة من طرف اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي، يتم الانطلاق بعد ذلك في جميع الإجراءات المتعلقة بالانجاز، وأضاف ذات المتحدث أنه تم تسخير عدة مقاولين لهذا الغرض قصد إنهاء هذا المشروع في ظرف قياسي، والسماح للمواطنين بالعيش بسكنات لائقة.ومن جهة أخرى أشار مدير البناء والتعمير أن قطاعه بصدد تسوية البنايات المتعلقة بالقانون 15/08 والمتعلق بإتمام البنايات وتحقيق مطابقتها، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تسمح بتسوية عقود البناء من رخص البناء ورخص التجزئة، ويسمح هذا القانون حسب بن ساعد بتسوية العقار التابع لأملاك الدولة، ويستطيع أن يتحصل عليه المواطن بالتراضي وبقيمة السوق، مشيرا إلى أنه تم وضع تسهيلات للتسديد والتي حددت ب10سنوات، وذلك حسب رزنامة معينة حتى يتمكن المواطن من الدفع، وقال بن ساعد إن البنايات المعنية بالقانون هي كل بناية شيدت قبل 2008 قابلة لتحقيق المطابقة ما عدا تلك التي شيدت فوق أراضي فلاحية أو أراضي للتوسع السياحي بالإضافة إلى الأراضي المعرضة للأخطار الطبيعية، والمناطق المحمية والتي تستثنى من منح رخصة لقاطنيها.مذكرا بأن هذا القانون يسمح إضافة إلى تسوية وضعية البنايات بتسوية وضعية العقار، حيث هناك إجراءات قانونية تمكن من تسوية الأرضية، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأراضي بيعت من قبل البلدية والتي تسمح للبلدية بتسوية العقارات التي استفاد منها المواطنين، بعقود ابتدائية فما على البلديات سوى إدراج عقود التجزئة ومن ثم تحويلها من البلدية إلى الوكالة العقارية ليتم بعدها تمليك المواطنين.