ثقافة استهلاك الأدوية الجنيسة لا تزال غائبة

بسبب تخوف المواطن من عدم فعاليتها..

لم تنجح بعد الأدوية الجنيسة "جينيريك" في منافسة الأصلية، بسبب ثقافة الاستهلاك السائدة و الذهنية القائلة بأن كل ما هو مستورد وباهظ الثمن أحسن وذو منفعة أكثر من غيره، باعتبار أن الأدوية الجنيسة تصنعها مخابر وشركات صيدلانية محلية، لتبقى نسبة الإقبال على هذا الدواء الجنيس محصورة في فئة قليلة أغلبها على غير علم بالفرق بين هذين النوعين من الأدوية.
أكد الدكتور صدر الدين تيجيني، طبيب عام، أن في حقيقة الأمر ليس هناك فرق بين هذين النوعين من الأدوية، فالجنيس ما هو إلا نسخة مطابقة للمنشئ ولكليهما نفس الجزيء النشط والمبدأ النشط. ولهما نفس الآثار على الجسم البشري، وتجتمع فيهما نفس معايير الكفاءة، كما أنهما يخضعان لضوابط الجودة نفسها، إلا أن الجنيس يباع بسعر أقل من الجزيء المنشئ، مع الإشارة إلى أنه يمكن أن يكون بعض الاختلاف الطفيف في الجزيئات غير النشطة بين النوعين من هذه الأدوية، علما أن دورها هو تحديد اللون، المذاق أو الشكل، ليبقى لها نفس المفعول على الجسم.
وأشار الدكتور تيجيني أن دخول هذا الدواء إلى الجزائر كان في أواخر التسعينيات، حيث بدأت وزارة الصحة تتعامل معه منذ ذلك الحين، وسريعا ما انتشرت ثقافته بين الأطباء والصيادلة، خصوصا بعد تلقيهم تجربة الدول الأوروبية، مثل فرنسا التي كانت سباقة في استعمال هذا النوع من الأدوية "الاقتصادية"، مما جعل الجزائر تثق في مفعوله المعادل للدواء من "الماركة" الأصلية. وبرر المتحدث تخوف المرضى من هذا النوع من الأدوية الذي يعتبرونه "جديدا" بسبب ضعف ثقافتهم، وتبنيهم فكرة أو تساؤلا خاطئا متمثلا في "إذا كان لكلا الدوائين نفس المفعول، فلم أحدهما أغلى من الثاني؟"، وهو مفهوم خاطئ تداوله بين الأفراد، وأصبح تمثل مشكلة حقيقية خصوصا داخل الصيدليات، حيث يدخل الفرد في نقاشات حادة قد تصل أحيانا إلى مناوشات بسبب تقديم الصيدلاني دواء جنيسا بدل الأصلي، لينتفض الزبون ويرفض اقتراح الصيدلاني، لأنه يرى فيه نوعا من التحايل من أجل البيع فقط، إلا أن هذا المفهوم والاعتقاد خاطئ، لأن الاختلاف الوحيد بين هذين النوعين، حسبما أكده الدكتور صدر الدين، هي التسمية أو العلامة التجارية فقط.
وأشار المتحدث إلى أنه كثيرا ما يعتقد الفرد عند تناول الدواء الجنيس أنه لم يتحصل على نفس نتيجة الشفاء، خصوصا إذا سبق وتناول النوع الأصيل، إلا أن في حقيقة الأمر ما ذلك إلا مجرد إحساس نفسي.
ويعد سعر هذه الأدوية الجنيسة أقل من سعر الأصلية بنسبة معدلها 30 بالمائة، ويعود سبب هذا التباين في السعر إلى أنه عندما يطلق مخبر أو شركة أدوية دواء جديدا يكون هذا الأخير محميا ببراءة اختراع تدوم عادة 10 سنوات، ويكون فقط للشركة الأم الحق في تسويقه طوال هذه الفترة، لتحقيق ربح استثمار أحرزته من خلال أبحاثها العلمية دراساتها السريرية وتكاليف كبيرة استثمرتها خلال تطوير الدواء، وبعد انقضاء مدة براءة الاختراع، يمكن لشركات الأدوية الأخرى تقديم طلب للحصول على ترخيص بهدف تسويق نسخة من هذا الدواء، وإذا تم الترخيص لها تطرح في السوق دواء جديدا بنفس المكونات ونفس المفعول، لكن تحت اسم آخر غير المنتج المرجعي، ويطلق عليه اسم دواء جنيس. وما يجعل سعرها أقل من الأصلية؛ تكاليف البحث ذات الصلة بالتنمية والدراسة التي تكون أقل من التكاليف الأولية أو غير موجودة أصلا، وهو ما يحدد سعر الدواء.
وفيما يتعلق بمعايير اختيار الطبيب لنوع الدواء الذي يصفه للمريض، يبقى الدكتور سيد القرار، حيث يرتبط أساسا بالجرعة والمفعول والتركيز، دون القلق بشأن "الماركة" أو العلامة التجارية، وغالبا ما يضع المريض ثقته "العمياء" في طبيبه المعالج، إلا أنه ليس الحال بالنسبة للصيدلاني، لأن اختياره للدواء المقدم للمريض يكون بتزويده مباشرة بالنوع المكتوب في الوصفة، أو اقتراح النوع الجنيس مع التبرير له أن مفعوله واحد، إلا أن سعره أقل واقتصادي، خصوصا إذا كان النوع الموصف غير معوض من قبل الضمان الاجتماعي. وهنا للمريض الحرية المطلقة في قبول أو رفض الدواء المقترح.