إعادة تنظيم القطاع التجاري العام يدعّم مكاسب العمال

بوشوارب يستقبل وفدا عن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين

أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن من شأن عملية إعادة تنظيم القطاع التجاري العام، أن "تحفظ" و"تدعّم" المكتسبات الاجتماعية والمهنية للإطارات المسيّرة وعمال القطاع، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح السيد بوشوارب خلال لقاء جمعه يوم الثلاثاء بوفد للاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، أن الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والمهنية للعمال يُعد عاملا أساسيا "لمنح المجمعات الجديدة فرصة المشاركة بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد الوطني".
وبعد أن نوّه ب "الجهود المبذولة يوميا" من قبل الإطارات المسيّرة للمؤسسات العمومية وكافة العمال، جدّد الوزير التأكيد على التزام الدولة بمواصلة دعمها للمؤسسة المنتجة.
كما شكّل اللقاء فرصة لتقييم مخططات تطوير المؤسسات العمومية، وإعادة التنظيم المقبل للقطاع العمومي التجاري في شكل مجمعات صناعية.
وحسب الوزير، فإن المجمعات الصناعية الجديدة ستتمتع "بالاستقلالية" في القرار والتسيير.
وأشار السيد بوشوارب إلى أنه سيتم في إطار إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري، إنشاء 12 مجمعا صناعيا انطلاقا من شركات تسيير مساهمات الدولة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم.
وبخصوص رواتب الإطارات المسيّرة لهذه المجمعات، أوضح الوزير أنه سيتم التكفل جيدا بهذه المسألة في إطار التنظيم الجديد للقطاع؛ حيث ستحظى القطاعات المسيّرة بعقود نجاعة، وستتقاضى رواتبها (إضافة إلى الجانب الثابت من الراتب)، وفقا للنتائج المحققة.
من جهته، عبّر رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين مصطفى مرزوق، عن تجنّد الاتحاد من أجل إنجاح عملية إنشاء المجمعات الصناعية العمومية.
وأضاف أن "إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري التي دعا إليها الاتحاد في لقاءات الثلاثية الماضية، تُعد خيارا ثقيلا وثابتا من أجل تحقيق استقلالية المؤسسة، وتحرير المبادرة والابتكار؛ تشجيعا لبروز كفاءات لضمان تسيير جيد"، حسب بيان الوزارة.
كما جدّد التأكيد على استعداد الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، للمشاركة في "كل النشاطات التي من شأنها أن تساهم في ترقية الإنتاج الوطني وضمان حمايته، وفقا لإجراءات تنظيمية من المنتظر أن تفضي إلى تطهير بيئة المؤسسة الجزائرية، وتحقيق الالتزامات التي اتخذتها في إطار العقد الاقتصادي والاجتماعي".
وركز الاتحاد على أهمية تطبيق قانون التجارة بحذافيره، والتطبيق الفعلي لرفع التجريم عن فعل التسيير، "الذي يهدد بكبت مبادرات المسيّرين في النشاطات المهنية"، بالإضافة إلى تحديد إطار لتقييم النشاطات عند بلوغ الأهداف والنتائج المسطرة. (وأج)