إعادة تنظيم القطاع التجاري العام: مكاسب العمال ستكون "محفوظة و ستتدعم"

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أنه من شأن عملية إعادة تنظيم القطاع التجاري العام أن "تحفظ" و "تدعم" المكتسبات الاجتماعية و المهنية للإطارات المسيرة و عمال القطاع حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان للوزارة.
و أوضح السيد بوشوارب خلال لقاء جمعه أمس الثلاثاء بوفد للاتحاد الوطني للمقاوليين العموميين أن الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية و المهنية للعمال تعد عاملا أساسيا "لمنح المجمعات الجديدة فرصة المشاركة بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد الوطني".
و بعد أن نوه ب "الجهود المبذولة يوميا" من قبل الاطارات المسيرة للمؤسسات العمومية و كافة العمال جدد الوزير التأكيد على التزام الدولة بمواصلة دعمها للمؤسسة المنتجة. كما شكل اللقاء فرصة لتقييم مخططات تطوير المؤسسات العمومية و إعادة التنظيم المقبل للقطاع العمومي التجاري في شكل مجمعات صناعية. و حسب الوزير فان المجمعات الصناعية الجديدة ستتمتع "بالاستقلالية" في القرار و التسيير.
و أشار السيد بوشوارب إلى أنه سيتم في إطار إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري انشاء 12 مجمعا صناعيا انطلاقا من شركات تسيير مساهمات الدولة التابعة لوزارة الصناعة و المناجم. و بخصوص رواتب الاطارات المسيرة لهذه المجمعات أوضح الوزير بأنه سيتم التكفل جيدا بهذه المسألة في إطار التنظيم الجديد للقطاع حيث ستحظى القطاعات المسيرة بعقود نجاعة و ستتقاضى رواتبها (إضافة إلى الجانب الثابت من الراتب) وفقا للنتائج المحققة.
و من جهته عبر رئيس الاتحاد الوطني للمقاوليين العموميين مصطفى مرزوق عن تجند الاتحاد من أجل انجاح عملية انشاء المجمعات الصناعية العمومية. و أضاف أن "إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري التي دعا اليها الاتحاد في لقاءات الثلاثية الماضية تعد خيارا ثقيلا و ثابتا من أجل تحقيق استقلالية المؤسسة و تحرير المبادرة و الابتكار تشجيعا لبروز كفاءات لضمان تسيير جيد" حسب بيان الوزارة.
كما جدد التأكيد على استعداد الاتحاد الوطني للمقاوليين العموميين للمشاركة في "كل النشاطات التي من شأنها أن تساهم في ترقية الانتاج الوطني و ضمان حمايته وفقا لاجراءات تنظيمية من المنتظر أن تفضي إلى تطهير بيئة المؤسسة الجزائرية وتحقيق الالتزامات التي اتخذتها في إطار العقد الاقتصادي و الاجتماعي". و ركز الاتحاد على أهمية تطبيق قانون التجارة بحذافيره و التطبيق الفعلي لرفع التجريم عن فعل التسيير "الذي يهدد بكبت مبادرات المسيرين في النشاطات المهنية" بالاضافة إلى تحديد إطار لتقييم النشاطات عند بلوغ الأهداف و النتائج المسطرة.