الجزائر وبريطانيا تؤكدان على الحل السياسي للأزمة الليبية

فيما أشارتا إلى أن التدخل العسكري لا يمثل الحل الأنسب

أكدت الجزائر وبريطانيا على ضرورة تبني الحل السياسي في الأزمة الليبية، من منطلق أن التدخل العسكري لا يمثل الحل الأنسب، حيث أشار وزيرا خارجية البلدين إلى أهمية أن يتركز العمل على الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب الآجال، في ظل مسانداتهما للمبادرات التي تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي يقوم على حوار شامل.
وفي ندوة صحافية عقدها الوزيران رمطان لعمامرة، وفيليب هاموند، أول أمس، بمقر وزارة الخارجية، قال رئيس الدبلوماسية الجزائرية إن التدخل العسكري في ليبيا وتزويد أطراف النزاع بالسلاح لا يشجعان التهدئة والحل التوافقي المنشود، مضيفا أن الجزائر وبريطانيا لهما نفس الموقف حول ليبيا والقاضي بتشجيع الحوار الشامل للوصول إلى مؤسسات ديمقراطية وممثلة في إطار وحدة ليبيا الوطنية والترابية وسيادتها.
كما أوضح السيد لعمامرة، أنه "من العاجل ومن الضروري بالنسبة لكل الأطراف الليبية أن تتجند لدعم جميع النوايا الحسنة"، مبرزا أهمية الدور الذي يقع على عاتق دول جوار ليبيا.
واغتنم هذه المناسبة للتأكيد على تضامن الجزائر مع مصر التي ألم بها الإرهاب مؤخرا، على إثر إعدام 21 رعية مصريا مسيحيا على يد التنظيم الإرهابي "داعش" بعد اختطافهم في مدينة سرت الليبية.
وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد "نحن حريصون بصفتنا جيرانا لليبيا على أن نكون طرفا هاما في تسوية النزاع الليبي، ولن نكون أبدا طرفا في الصراع"، مؤكدا أن الطرفين يعملان معا ويأملان في أن يتم وضع "حكومة وحدة وطنية من قبل مختلف القوى السياسية الليبية في أقرب الآجال".
كما أعرب في هذا الصدد عن أمله في أن تكلل الجهود التي يقوم بها الممثل الشخصي للأمين العام الأممي من أجل ليبيا برناندينو ليون بالنجاح، مضيفا أن عامل الوقت جد هام.
من جهته، أكد كاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث، أن الهدف من بذل الجهود باتجاه ليبيا يتمثل في وضع حكومة وحدة وطنية ستكون فعالة في كفاحها ضد الإرهاب ومنع تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي من التمركز على التراب الليبي، مضيفا أنه على كل الأطراف التي تتبنى الحل السياسي أن تقنع أطراف الخيار العسكري للجلوس إلى طاولة الحوار.
وبخصوص مساهمة بلده في مكافحة الجماعات الإرهابية في إفريقيا لاسيما "بوكوحرام" و"داعش"، أكد السيد هاموند، على أهمية التعاون مع بلدان المنطقة المجاورة للبلدان التي تشهد أزمات أمنية، مشددا على ضرورة شن كفاح دون هوادة لا يقتصر فقط على الجانب العسكري ضد هذه الجماعات الإرهابية التي تستغل الفضاءات غير الخاضعة للحكم والتي لا يوجد بها إدارة لنشر إيديولوجيتها الهمجية، والتي قد ينعكس أثرها على إفريقيا وحتى أوروبا.
وإذ أكد أن الجزائر تعتبر من بين الدول الأكثر استعدادا لمكافحة التهديد الإرهابي، أوضح السيد هاموند، أن دور بلده والجزائر يكمن في مساعدة الدول الأقل استعدادا لمواجهة الإرهاب والتي قد يتم "استغلالها لتكون بمثابة قاعدة خلفية لمواجهة بلدان المنطقة وكذا أوروبا بأكملها".
وبخصوص ظاهرة الإرهاب، سجل رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن البلدين "يدافعان عن التطبيق الضروري لمبادئ القانون الدولي العصري بالنسبة لكافة الأزمات ويسهران على وحدة موقف المجتمع الدولي إزاء مكافحة الإرهاب، والسلوك الواجب انتهاجه أمام الأسباب العميقة لهذه الظاهرة".
ضرورة تقديم حلول للقضاء على الإرهاب
وأكد السيد لعمامرة، أن الإرهاب يعد تهديدا أمنيا يتوجب بخصوصه إعداد تحليل لتبني أفضل الحلول، مشيرا في هذا الصدد إلى الحلول الأمنية والعسكرية التي "تعتبر في العديد من الظروف أهم عناصر الرد الوطني والدولي على هذه الظاهرة"، غير أنه شدد في المقابل على ضرورة تضافر كل الجهود من أجل "تقديم حلول دينية وروحية واقتصادية واجتماعية أيضا بغية القضاء على العوامل التي تشجع على انتشار الإرهاب".
وعليه اغتنم رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه الفرصة لدعوة المفكرين ودعاة العالم العربي-الإسلامي إلى توضيح التعاليم الحقيقية للإسلام، بغية المساهمة في صد انتشار ظاهرة الإرهاب وذلك بتقديم خطاب معتدل ومتوازن، قصد توضيح التعاليم الحقيقية للدين الإسلامي. كما دعا إلى تفادي اللبس واللاتسامح في بعض المجتمعات الغربية لاسيما تلك التي تسبب معاداة الإسلام مع ضرورة تكريس الاحترام المتبادل للقيم المتقاسمة، مضيفا أنه "من المفترض أن يؤدي التعاون الدولي إلى تسوية المشاكل على غرار القضية الفلسطينية التي دامت طويلا والتي يستغلها متطرفون لأغراضهم الخاصة".
على الصعيد الثنائي أعلن كاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، عن فتح مركز تعليم اللغة الإنجليزية التابع للمركز الثقافي البريطاني للجمهور الواسع في ماي المقبل. مبرزا استعداد بلاده لتعزيز تعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر.
وإذ أوضح أن مركز تعليم اللغة الإنجليزية التابع للمركز الثقافي البريطاني غير كاف لوحده، فقد أشار إلى أن تعليم اللغة الإنجليزية سيشهد "تعزيزا كلما تطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
كما أكد إرادة بلده في أن يكون "شريكا حقيقيا" للجزائر فيما يخص تجسيد البرامج المدرجة في مخطط التنمية، مشيرا إلى فرص الاستثمار المتوفرة أمام المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين في عدة قطاعات لا سيما في مجالي الطاقة والهياكل القاعدية. وذكر بأن بريطانيا مهتمة بمخطط التنمية الذي باشرته الجزائر والرامي إلى تنويع الاقتصاد الوطني. للإشارة قام كاتب الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث قبل انطلاق الندوة الصحفية بغرس شجرة في مربع الصداقة الدولية تعبيرا عن الصداقة الجزائرية -البريطانية.
وكان السيد لعمامرة، قد تحادث يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة مع نظيره البريطاني وجرت المحادثات بحضور وفدي البلدين.
وكان السيد هاموند، قد استقبل قبل ذلك من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وتأتي زيارة كاتب الدولة البريطاني إلى الجزائر استجابة لإرادة البلدين في تعميق الحوار السياسي وتعزيز وترقية العلاقات السياسية والاقتصادية والشراكة.