إنشاء مجمعات عمومية لإنعاش القطاع الصناعي

أشرف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، اليوم الإثنين بالجزائر على تنصيب 12 مجمعا صناعيا في إطار إعادة تنظيم القطاعالعمومي التجاري الصناعي و إنعاشه.
وتضم هذه المجمعات التي أنشئت انطلاقا من 14 شركة لتسيير مساهمات الدولةسبعة (7) مجمعات جديدة و خمسة (5) كانت موجودة من قبل.
وتخص المجمعات السبعة الجديدة قطاعات الصناعات الغذائية و الصناعات الكيماويةو التجهيزات الكهربائية و الكهرومنزلية و الإلكترونيكية و الصناعات المحلية والميكانيك و صناعات التعدين و الحديد و الصلب و النسيج و الجلود.
أما المجمعات الخمسة الأخرى التي كانت موجودة من قبل فيتعلق الأمر بالشركةالوطنية للسيارات الصناعية و المجمع الصناعي للإسمنت و مجمع الصناعات الصيدلانية(صيدال) و الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت و مجمع مناجم الجزائر.
ويشمل المخطط الجديد للقطاع العمومي التجاري الصناعي كذلك مؤسسات كانتموجودة من قبل ضمن حقيبة الوزارة : مؤسسة الإستشارة للتمويل و الصناعة المكلفةبتعزيز المؤشرات الإقتصادية للقطاع العمومي التجاري لصالح الحكومة بالإضافة إلىاربع (4) شركات تسيير مساهمات للمناطق الصناعية التي تسير سندات 32 مؤسسة لصالحالدولة.
وبعد تفكير طويل تم الفصل في إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعيمن قبل مجلس مساهمات الدولة في أغسطس 2014 كما تتميز بضم مؤسسات تابعة لقطاعاتأخرى لوزارة الصناعة و المناجم.
وفي هذا الصدد تم ضم شركة تسيير مساهمات الدولة "سيغرو" (حبوب) للوزارةبعدما كانت تابعة لوزارة الفلاحة و كذا المؤسسة الوطنية للبناء و مواد و عتاد السككالحديدية التي كانت تابعة لوزارة النقل.
وحسب المبادرين بإعادة التنظيم هذا فإن "خيار إنشاء هذه المجمعات من خلالضم شركات تسيير مساهمات الدولة راجع إلى البحث عن تثمين القدرات التي تتوفر عليهاهذه المؤسسات و رفع مردوديتها و تفادي تشتت القدرات".
عقود النجاعة لمسيري المجمعات
و يكمن دور هذه المجمعات في تحسين المردودية المالية للأموال المستثمرةفيها و تكثيف النشاطات على المستوى الوطني خاصة المبادرات الخاصة من خلال الطلبالمتزايد للمناولة و تشجيع الاستثمار في الفرع المعني.
كما يتعين على هذه المجمعات لعب دور "المحرك" في انفتاح المؤسسة الجزائريةعلى العالم و توسيع سوقها و نشاطاتها على السعيد الدولي في سياق المؤسسات الصغيرةو المتوسطة العمومية و الخاصة.
أمام بخصوص مهام مسيري هذه المجمعات الصناعية فستكون خارطة طريق "واضحة" تتعلق بإعادة تنظيم المجمع و اقتراح التعديلات و إدماج نشاطات أخرى أو حرف أو شعبمع تحديد النشاطات التي تستدعي بالضرورة شراكة.
وسيتم توظيف فرق التسيير فقط على أساس المؤهلات مع الإستفادة من عقود النجاعةو تحرير المبادرة في إطار عهدة تسيير تحدد بوضوح دور كل هيئة اجتماعية للمؤسسة.
وفيما يتعلق برئاسة الجمعيات العامة للمجمعات الصناعية فيشرف عليها وزيرالصناعة و المناجم.
وسيسير كل مجمع صناعي من قبل مجلس إدارة يضم ممثلين عن البنك المعتمدللمجمع مع بقائه مفتوحا على القدرات الخارجية خاصة الخبراء.