في اجتماع ثان للأمانة الوطنية للمركزية النقابية

الفصل في توزيع المهام غدا

من المنتظر أن تعقد الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين غدا الاثنين بالمقر الوطني للنقابة اجتماعا يخصص لتوزيع المهام والمسؤوليات على الأعضاء ال12 يترأسه الأمين العام السيد عبد المجيد سيدي سعيد.
وكان أعضاء الأمانة اتفقوا في أول اجتماع عقدوه بداية شهر أوت على الاجتماع يوم 25 من نفس الشهر لبحث مسألة توزيع المهام على الأعضاء بعد أن تعذر التوصل إلى اتفاق بينهم في الاجتماع الأول.
وإلى غاية نهار أمس لم يوجه الأمين العام للنقابة السيد عبد المجيد سيدي سعيد دعوة رسمية إلى الأعضاء الاثني عشر، ولكن مصادر من الأمانة الوطنية تحدثت إليها "المساء" أكدت انه تم الاتفاق خلال الاجتماع المنعقد في 2 أوت الجاري على عقد اجتماع آخر غدا الاثنين لدراسة مسألة توزيع المهام .
وحول مسألة الاستدعاء، قال مصدرنا أن الأمين العام غير مطالب بتوجيه دعوة إلى الأعضاء مادام انه تم الاتفاق مسبقا على الالتقاء في هذا التاريخ.
ومن جهة أخرى، ذكر مصدر مقرب من الأمين العام أنه لم يتم إلى غاية نهار أمس برمجة اجتماع للأمانة الوطنية غدا الاثنين، وأضاف أن تاريخ 25 اوت تم تداوله في الصحافة فقط وان كل ما في الامر أن سيدي سعيد ابلغ أعضاء الأمانة باستئناف نشاطهم غد الاثنين بعد قضاء عطلة فصل الصيف خاصة وان الكثير منهم يقطن خارج العاصمة ويبرمجون عطلهم مع عائلاتهم.
وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أشرف في بداية الشهر الجاري على التنصيب الرسمي للأمانة الوطنية للاتحاد علما أنه تم انتخاب هؤلاء الأعضاء في 20 جويلية الماضي لعهدة تدوم خمس سنوات.
وأسفرت تلك الانتخابات عن تجديد الثقة في خمسة أعضاء في الأمانة السابقة وعرفت التحاق سبعة أعضاء جدد بالأمانة الجديدة.
وشهد أول اجتماع للأمانة الوطنية خلافات بين الأعضاء حول توزيع المهام والمسؤوليات ونقلت مصادر شاركت في اللقاء المغلق الذي ترأسه السيد عبد المجيد سيدي سعيد انه جرى في أجواء مشحونة والسبب يعود إلى تمسك السيد صالح جنوحات بمنصبه السابق كمسؤول للتنظيم في الوقت الذي أبدى فيه أكثر من عضو معارضته لذلك وطالبوا بضرورة التداول على هذا المنصب الحساس وإسناده إلى عضو جديد.
وزيادة عن المسائل النظامية أصدرت الأمانة الوطنية في اجتماعها بيانا أكدت فيه عن مواقفها تجاه العديد من القضايا الوطنية حيث "نوهت بإرادة رئيس الجمهورية في العمل من أجل تحسين الظروف المعيشية للعمال وعائلاتهم" . وأعربت عن ارتياحها لعزم الرئيس بوتفليقة على "خلق ظروف مشجعة لضمان وترسيخ السلم والتناسق الاجتماعي وتكريس الحوار والتشاور وهي عوامل ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" .
وجددت الأمانة الوطنية للإتحاد "تمسكها بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يساهم في تجسيد البرنامج الرئاسي وأكدت للحكومة مشاركتها البناءة في إيجاد حلول لانشغالات عالم الشغل" .
كما جددت "تعهدها" لدى رئيس الجمهورية مؤكدة أن مواصلة مهامه على رأس الدولة تعد "ضرورة" من أجل تعزيز الاستقرار والسلم واستمرارية التنمية الوطنية المستدامة.