خطاب بوتفليقة أنقذ الأسرة الجزائرية

الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم ضيفة "منتدى المساء":

اعتبرت الناشطة الحقوقية والمحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن ما أثير مؤخرا حول ”تعديلات مرتقبة” في قانون الأسرة مجرد زوبعة في فنجان، كون لجنة المراجعة لم تُشكل بعد ولم تحدد أيضا المواد التي ستدخل عليها التعديلات. واعتبرت أن القراءة الخاطئة لتصريح رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن مارس 2015 هي التي كانت وراء ما أثير من مغالطات روج لها الإعلام الوطني. وتحدثت الحقوقية لدى نزولها ضيفة على ”منتدى المساء” مؤخرا بشكل مستفيض عن قانون الأسرة الذي أسال الكثير من الحبر، وأكدت بالكثير من الحزم أنها ستكون، هي وغيرها من رجال الوطن، بالمرصاد للأصوات التي نادت وما زالت تنادي بسلخ الأسرة الجزائرية عن قيمها الإسلامية والعربية والأمازيغية.
أوضحت ضيفة ”المساء” انه تم تأويل خطاب رئيس الجمهورية بشكل خاطئ، فالرئيس بوتفليقة وفي رسالته التي وجهها للجزائريات بمناسبة احتفالهن بعيدهن العالمي في 8 مارس 2015، ”كان قد لمح إلى إعادة مراجعة قانون الأسرة وتعديل بعض مواده بما يفيد استقرار الأسرة، ولكننا لا ندري كحقوقيين لحد الآن ما هي المواد التي تستوجب التعديل، كما أن اللجنة المشرفة على المراجعة والتعديل لم يتم تشكيلها إلى حد الآن، لذلك أعتقد أن ما أثير من لغط وتأويل حول تعديل قانون الأسرة مجددا، ومن كونه ”سيبهدل” الرجل أكثر أو يكرس تفكك الأسرة أكثر ما هو إلا مغالطات ساهمت بعض قنوات الإعلام في الترويج لها”.
وأصرت الأستاذة بن براهم على العودة بالحديث إلى تعديل قانون الأسرة في 2005 و حتى المناخ العام الذي أدى إلى تلك التعديلات، ”حتى نفهم جميعا ويفهم المواطنون سلسلة الأحداث التي أدت إلى أحداث التغييرات على هذا القانون الذي أثار وما يزال الكثير من الجدل”. وأوضحت في هذا السياق أن اقتراح تعديل قانون الأسرة جاء باقتراح من المجلس الأوروبي عن طريق التوصية رقم 1293 /2002 الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمقدمة بعدها لمنظمة الأمم المتحدة في إطار أجندة نيويورك. وهي وثيقة جاءت نتاج تقرير للناشطة اليهودية رودي كوستا نائب رئيس البرلمان الأوروبي.
الرئيس بوتفليقة
حسم الجدل
وتعلّق الأستاذة بلهجة حادة على هذا بالقول ان هذه الوثيقة هي أخطر تكالب على الأسرة العربية المسلمة. وتضيف أن ”البرلمان الأوروبي يخص ال47 دولة أوروبية فما دخله في دولنا المغاربية وما شأنه في قوانين أسرها، زد على ذلك نحن لدينا قانون 1984 الخاص بالأسرة وهو كامل لأننا سبقنا أوروبا ودولها ب20 سنة بهذا القانون لكون بعض تلك الدول لا تملك أساسا قانونا للأسرة.والأمر في هذا التدخل المرفوض تماما - كما تضيف - هو أن أجندة نيويورك تقضي بإجراء محادثات ثنائية بين المجلس الأوروبي ودول المغرب العربي من اجل البحث في وضع الأسرة والمرأة تحديدا، والضغط على حكومات هذه البلدان لمنح المرأة حريات أكبر على حساب استقرار الأسرة عموما، والأشد مرارة أن هناك جمعيات نسوية جزائرية لا تمثل إلا نفسها تواطأت مع جهات خارجية ضاغطة من اجل ضرب قيم المجتمع الجزائري، ولكن والحمد لله أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان ذكيا كفاية لينقذ الأسرة الجزائرية من الانسلاخ. وتشرح ذلك بقولها: ”إن الجمعيات النسوية تلك التي اسميها أنا ”الكُمْشة” قد سعت منذ 2002 للعمل على تغيير الهوية الإسلامية والأمازيغية والمغاربية للأسرة الجزائرية، كيف ذلك؟ وأقول: من خلال التواطؤ مع جهات أجنبية يهودية ومسيحية وكانت تلك ”الكمشة” تتلقى دعما ماليا يتراوح ما بين 800 إلى 2000 أورو شهريا وأنا مسؤولة على كلامي - من أجل تفجير الأسرة والمجتمع. ومن خلال الأفكار المنافية للدين الإسلامي التي عملت الناشطة اليهودية رودي على زرعها في رؤوس ممثلات تلك الجمعيات الجزائرية، ومن تلك الأفكار التي صيغت على شكل توصيات تضمنتها أجندة نيويورك التي راحت بعدها تضغط على السياسيين والحكومات الإسلامية للتنفيذ، وتظهر مسألة محاربة تعدد الزوجات وإلغاء الولي بالسماح للمغربيات والجزائريات والتونسيات العيش في أوروبا بتصريح إقامة لا تقل مدته عن 10 سنوات حتى ولو كن متزوجات ولديهن أولاد، والغريب تواصل الأستاذة - أن هذه التوصيات وجهت لسفراء دول أوروبا بالدول المغاربية لتسهيل تطبيقها، بمعنى آخر إذا أحست المرأة أنها لم ترغب في زوجها ولا في أسرتها يمكنها التوجه نحو سفارات الدول الأوروبية وطلب اللجوء لأي بلد أوروبي سواء بمفردها أو مع أولادها، ويتم على الفور تسهيل الأمور فتغادر أرض الوطن! وأؤكد أنه لم يتم الإعلان عن هذه المادة ولا شرحها للرأي العام ولم يتفطن إليها إلا الحقوقيون الملمون بالقضايا العامة التي تهم المجتمع والوطن، وقد تمكنت بطرقي الخاصة الحصول على الوثيقة رقم 1293 /2002 وتأسست طواعية رفقة الكثير من رجال ونساء الجزائر الأحرار للدفاع عن الأسرة الجزائرية وتماسكها، ولا أخفي عليكم أن خوفي الكبير من أثر التقرير الذي أعدته تلك الجمعيات والذي رفع لرئيس الجمهورية في فيفري 2005 قد أدى إلى إصابتي بالسكري، فقد كنت متخوفة من قرار رئيس الجمهورية ولكن الحمد لله أنه بتاريخ 8 مارس من نفس السنة، ألقى الرئيس بوتفليقة خطابه الشهير الذي فاجأ من خلاله الكثير وعلى رأسهم ممثلات الجمعيات النسوية تلك، عندما حسم الجدل الذي أحدثه تعديل قانون الأسرة فيما يخص الولي الشرعي للمرأة عند الزواج وقال بلهجة غاضبة وحادة ”أنا لا أعصي الله إرضاء لأي أحد”، هنالك فقط تنفست الصعداء وجاء خطاب بوتفليقة لينقذ الأسرة الجزائرية من مهزلة وكارثة كانت ستعصف بالأسرة والمجتمع”.
2005..2015..جدل يعود بعد عشر سنوات
من جهة أخرى، اعتبرت المحامية أن الجدل الذي أحدثه مؤخرا تعديل آخر مرتقب لقانون الأسرة لا يرتقي إلى الجدل الذي أثاره نفس القانون في 2005 من خلال طرح إشكالية الولي الشرعي، ولكنها أبدت تخوفها من عودة الأفكار الشيطانية في إطار أجندة نيويورك، إذ أن هذه الأجندة التي تتبناها منظمة الأمم المتحدة تضغط على الحكومات من أجل تطبيق التوصيات الصادرة عن الأجندة. ”ولكننا متفائلون إذ أننا لا نعرف بعد ما هي المواد التي سيتم تعديلها والأغلب أنها ستكون تلك الخاصة بمسألة حضانة الأطفال وكذا الخلع”. وأضافت متسائلة: ”إن كان الجدل قد عاد مجددا في 2015 حول قانون الأسرة الحالي وقانون العقوبات، هنا أقول ماذا نريد من الأسرة؟ هل نريد الرمي بالنساء والأمهات إلى الشارع والأطفال إلى دور الحضانة؟ هل نريد نساء يحق لهن الطلاق لمجرد انزعاجهن من الزوج؟ هل نريد نساء عصريات فوق الدين والأعراف باسم الاتفاقيات الدولية؟ إذن أنا اعتقد أن لجنة 2005 لعبت دورا جزئيا فقط واليوم ستأتي لجنة جديدة لمراجعة قانون الأسرة لتأخذ الجزء الثاني، ولكن علينا توخي الحذر الشديد في المسائل المحورية والجوهرية التي قد تمس هويتنا وأعرافنا وديننا في الصميم”.كما تحدثت ضيفة ”المساء” عن دور الإعلام الوطني عموما في مهمته القاضية بتنوير الرأي العام حول قضايا الأمة، واعتبرت أن القوانين وجدت من أجل الإنسان ويمكن تغييرها من أجل تنظيم حياته، ”ولكن إذا مست هذه القوانين الإنسان نفسه فهنا مكمن الخطر! إذا تم تعديل قانون الأسرة هذا بالأفكار الغربية التي دعت إليها بعض الأطراف، وكذلك قانون العقوبات معناه فتح المجال واسعا أمام الكبائر، أي تشجيع الزنا والدعارة فالله عز وجل قد حلل التعدد للرجل وهو أعلم بالإنسان لأنه هو الخالق، فكيف لإنسان أن يجادل في أمر الله؟!” هنا وجهّت الأستاذة بن براهم رسالة إلى الإعلام الجزائري ليلعب دورا فعالا في تنوير الرأي العام بطريقة إيجابية وفعالة حول مجمل القضايا التي تمس به، ”شريطة أن يستند هذا الإعلام على مصادر موثوقة ويحاور شخصيات مُلمة بميدانها، فأنا اعتبر الإعلام شريكا لنا وعليه أن يكون في مستوى هذه الشراكة وهذه الثقة..
التكالب الغربي على الجزائر له أهدافه
وفي تحليلها العام، ذهبت الأستاذة بن براهم بعيدا حينما قالت إن الأجندة الغربية تعمل منذ أكثر من عشرية على استهداف الجزائر التي هي اليوم أكبر بلد إفريقي بعد أن تم تقسيم السودان قبل سنوات.. وتشرح ذلك بقولها إن عدد سكان الوطن يفوق 40 مليون نسمة، نسبة كبيرة منهم للشباب ونسبة كبيرة أخرى نساء ”وهذا يفسر التكالب الكبير الواقع على الجزائر من الدول الغربية، هذه الدول تعيش التفسخ الأسري والانحلال الأخلاقي كما أن نسبة الشيوخ بها أكبر من نسبة الشباب عكسنا تماما، وهذا يفسر كيف أن البرلمان الأوروبي من خلال الوثيقة المفسرة أعلاه يعمل على تغيير هذا الواقع وهذه الحقيقة، وإلا فكيف نجيب أنفسنا على سؤال ما دخل البرلمان الأوروبي فينا؟ هنا نقول إنه إذا تم المساس بالبنود الاقتصادية يمكن ترقيعها، وإذا تم المساس بنوعية بناء ما أيضا يمكن ترقيعه، ولكن إذا أخطأنا في حق المجتمع..إذا ضربنا الأسرة، هل ممكن أن نرقع حينذاك؟ هذا شيء خطير لأن الأسرة هي الخلية الأساسية للنسيج الاجتماعي وهذا النسيج هو أساس الأمة وهذه الأمة تحتاج لمن يعتني بأمورها بدقة وهذه مهمة رئيس الجمهورية، وإذا مسسنا بأي طرف من هذه المعادلة يحدث الخلل، بمعنى أنه إذا تم المساس بالأسرة يعني المساس بالمجتمع وبالأمة وبرئيس الجمهورية وبكل الطاقم الحكومي، لذلك أقول وأكرر إن الهرم سينهار إذا تم المساس بالأسرة”.
في الختام، تتطلع المحامية الأستاذة بن براهم إلى أن تعكس الصورة فتكون ضمن كوكبة مدعومة من المثقفين والحقوقيين الجزائريين الذين ”يطيرون” إلى البرلمان الأوروبي لقلب السحر على الساحر كما يقال - وشرح الصورة الحقيقية التي تبنى عليها الأسرة في الدول الأوروبية، وتشرح ذلك بقولها ”إذا سمح البرلمان الأوروبي لنفسه بمناقشة شؤون داخلية للدول المغاربية وهو الذي يخص فقط بلدان أوروبا، فإنني أتمنى لو يتم إرجاع الصدى بان نناقش نحن شؤونه الأسرية، فإذا كان الله تعالى قد شرع الطلاق وتعدد الزوجات لتنظيم المجتمع وهذا الذي لا يستسيغونه هناك، فأنا أنتقد وبشدة التفسخ الحاصل عندهم بعدم قبول الطلاق وإجازة العشيقات للرجل والعشاق للمرأة، وأيضا السماح للطفلة في 16 بان تحمل خارج الزواج وحتى طرد الأبناء إذا بلغوا 18 سنة بحجة أنهم بلغوا سن الرشد والآباء غير معنيين بالنفقة عليهم”!. وتضيف المحامية بقولها ”هذه الأمور كلها تمسني أنا كامرأة وتضرب هويتي وشخصيتي وجزائرتي، وإن كان المجتمع يطالب بنفس الحقوق التي أطالب بها أنا معناه..أنا محامية للمجتمع”.