الاستفادة المزدوجة تفوق 490 حالة منذ عام 2011

مشروع تطهير بطاقية التشغيل في النعامة يكشف

أكد القائمون على مشروع تطهير بطاقية التشغيل بولاية النعامة، على أن المشروع يهدف إلى معالجة الاختلالات المسجلة في قطاع التشغيل، حيث أوضح والي الولاية، السيد محمد حميدو الذي ترأس مؤخرا أشغال اليوم التحسيسي والتوعوي حول تطهير بطاقية التشغيل، أن المشروع جاء من أجل إعطاء نظرة شاملة حول وضعية التشغيل في الولاية، بمشاركة جميع الفاعلين من هيئات وممثلي المجتمع المدني، خاصة أن مشروع بطاقية التشغيل كشف عن وجود 490 حالة استفادة مزدوجة منذ عام 2011.
كما أفاد المسؤول بأن هذه الخطوة جاءت من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في هذا القطاع الحساس، بالإضافة إلى إزالة العوائق التي تعترضه، منها الاستفادات المزدوجة من آليات التشغيل والوظائف المفتوحة في إطار عقود الإدماج في الوقت نفسه، فيما يوجد شباب يعيشون في حالة بطالة، مشددا على وجوب ضبط الأمور ومتابعة حالات الازدواجية المسجلة سابقا بغرض تحقيق المساواة وتفادي احتكار أكثر من منصب شغل من قبل شخص واحد.
وأشار الوالي أيضا إلى أن عروض العمل المسجلة على مستوى الولاية تفوق الطلب، خاصة على مستوى القطاع الخاص، فيما يرغب أغلبية الشباب الشغل في القطاع العام، وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن ولاية النعامة ستعرف عن قريب انطلاق الأشغال الخاصة بمشروع سكني كبير تتكفل بإنجازه شركة صينية من المرتقب أن تفتح 1000 منصب شغل، في وقت تعاني ورشات إنشاء المشاريع السكنية من نقص في اليد العاملة المؤهلة وحتى العادية، وخلال هذا اللقاء، أكد السيد حميدو على ضرورة أداء الإدارة دورها المنوط بها، فيما يتصل بتنظيم التشغيل بين القطاعين العام والخاص، طالبا من القائمين على هذا الملف بلزوم تحيين بطاقيته شهريا.
من جهتها، أفادت المكلفة بالتشغيل من ديوان والي الولاية، بأن هذا المشروع الذي كانت انطلاقته خلال عام 2011، جاء تماشيا وسياسة الحكومة في هذا الاتجاه، موضحة أن العملية مرت بمرحلتين؛ أولها خاصة بتجميع المعلومات المتعلقة بجميع المستفيدين من مختلف صيغ التشغيل، وتتكفل بهذه العملية الوكالة الولائية للتشغيل، والثانية تتمثل في مرحلة المراقبة والتطهير، من خلال تطهير قوائم الاستفادات المزدوجة، تتكفل بها المديرية الولائية للتشغيل.
يذكر أن عدد حالات الاستفادة المزدوجة المسجلة في ولاية النعامة بلغت 194 حالة، وسيتم توسيع آفاق المشروع مستقبلا ليشمل السجل التجاري وغرفة الصناعة التقليدية والحرف والتكوين المهني والمركز الجامعي، كما سيتم أيضا إنشاء خلية على مستوى مديرية التشغيل خاصة بمتابعة عملية تطهير بطاقية التشغيل، بمشاركة الهيئات المعنية، ستسهل عملية جمع المعلومات.