استدعاء أكثر من 50 ألفا منذ انطلاق العملية

تسوية وضعية المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن آخر الأرقام المتعلقة بالعسكريين الذين تم إعفاؤهم والمشطوبين من صفوف الجيش بسبب حالاتهم الصحية وإصابتهم بعجز طبي غير منسوب للخدمة، في إطار مواصلتها للجهود المبذولة للتكفل بانشغالاتهم منذ صدور تعليمة القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في شهر سبتمبر 2014. وتخص الأرقام العسكريين المعاد استدعاؤهم بين 1995 و1999 في إطار التعبئة والمشطوبين من الصفوف، الذين أودعوا ملفاتهم لدراسة وضعيتهم وتسويتها، حيث بلغ عدد الذين تم استدعاؤهم منذ بداية العملية إلى غاية اليوم أكثر من 50 ألف مواطن.
وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها صدر أمس، تسلمت ”المساء” نسخة منه، أن هذه العملية تخص العسكريين المعاد استدعاؤهم بين (1995 و1999) ومواصلة للجهود المبذولة للتكفل بانشغالاتهم منذ صدور تعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، والذين طلب منهم إيداع ملفاتهم على مستوى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا لدراستها وتسوية وضعيتهم. وأفادت وزارة الدفاع الوطني بأنه و منذ بداية العملية يوم 04 سبتمبر 2014 وإلى يومنا هذا ومن بين أكثر من 50 ألفا من المواطنين المستدعين، 38 ألفا تقدموا إلى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية وتم عرضهم أمام مختلف اللجان الطبية”.
ومن بين هذا العدد، تم إخضاع 29154 منهم للخبرة الطبية، حسب حالة كل واحد منهم بما فيها الأمراض التي تم التعرض لها بعد تسريحهم حيث تم تحديد 16769 حالة لها الحق في الاستفادة من التعويض بسبب عجز طبي منهم 5135 استفادوا من التعويض و4581 قيد الاستفادة و7053 حالة في طور تكوين واستكمال الملفات الإدارية للاستفادة من التعويض. أما بخصوص ال12.385 حالة المتبقية فقد أوضحت الوزارة أن اللجان الطبية بينت أنهم في صحة جيدة ولا يعانون من أي مرض.
ومن جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن الجهود لا تزال مبذولة للتكفل بكل فئات العسكريين المشطوبين من الصفوف بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة، حيث تمت تسوية 7400 ملف منذ بداية العملية التي لا تزال مستمرة.
كما تطمئن وزارة الدفاع الوطني، كل أفراد هذه الفئات أن ملفاتهم ستعالج في أقرب الآجال وبطريقة منصفة بحيث سيستفيد كل واحد حسب نسبة العجز المحددة من طرف لجان الخبرة الطبية لافتة إلى أن الحالات التي تبين أن أصحابها في صحة جيدة لا يمكنها المطالبة بأي تعويض. وبغرض تسوية بقية ملفات المعنيين من فئة العسكريين المجندين، في إطار التعبئة والذين استلموا استدعاءات لفحص حالتهم الصحية، تنهي وزارة الدفاع الوطني إلى علمهم بأن يتقربوا من المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا. أما فيما يتعلق بمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، فقد ذكرت الوزارة بأن هذه الفئة قد تمت تسوية وضعيتها إثر تعديل قانون المعاشات العسكرية بموجب القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، مضيفة أن المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية تبقى دائما تحت تصرفهم من أجل الإجابة عن استفساراتهم.